مكافحة المضاربة غير المشروعة

Abstract

المضاربة الغير مشروعة هي جريمة من الجرائم التي كان لها انعكاس سلبي على توازن السوق الأمر الذي أثر على القدرة الشرائية للمستهلك ، مما جعل الدول تتدخل بكل قوتها من اجل مكافحة هذه الجريمة و ذلك من خلال سن بعض القوانين الرادعة سيما القانون رقم 21-15 المؤرخ في 28/12/1921 الذي جاء في مضمونه مجموعة من الآليات التي وضعها المشرع من اجل مكافحة هذه الجريمة بالإضافة الى توسيع نطاق الهيئات المكلفة بمعاينة و مكافحة هذه الجريمة ، كما ان هذا القانون قد قرر مجموعة من العقوبات خص بها كل الأشخاص طبيعية كانت او معنوية ، و عرفت هذه العقوبات تدرج في سنها من القواعد العامة الى التشديد حسب الظروف الزمنية التي ارتكبت فيها الجريمة و حسب طبيعة الأشخاص المتسببين فيها ، و هذا ما يحسب للمشرع الجزائري الذي تفطن لخطورة هذه الجريمة على الأمن العام للدولة.