آليات تعزيز المواطنة في الجزائر

Abstract

تعد المواطنة من الركائز الأساسية التي تقوم عليها الدولة الحديثة، إذ تحدد العلاقة بين الفرد والدولة من خلال الحقوق والواجبات، كما تعزز الانتماء الوطني والمشاركة في الحياة العامة. - وقد تطور مفهوم المواطنة ليشمل المشاركة الفعلية في صنع القرار، واحترام القانون، والمساهمة في تحقيق المصلحة العامة -وفي ظل التحولات السياسية والإدارية الحديثة، برزت أهمية ترسيخ قيم المواطنة عبر تكريس مبادئ الشفافية والديمقراطية وسيادة القانون، وتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن، وهو ما سعت إليه الجزائر بتعزيز المواطنة من خلال الإصلاحات الإدارية والقانونية وتحسين الخدمات العمومية وترسيخ الشفافية، رغم استمرار بعض التحديات مثل البيروقراطية وضعف الثقافة المدنية

وانطلاقًا مما سبق يمكن طرح الإشكالية التالية : إلى أي مدى ساهمت آليات الخدمة العمومية وأجهزة الإدارة في تعزيز قيم المواطنة في الجزائر؟

وللإجابة على الإشكالية المطروحة، ومعالجتها، قمنا بتقسيم الدراسة إلى فكرتين أساسيتين الفكرة الأولى: تكريس التزامات الإدارة اتجاه المواطن الفكرة الثانية: أجهزة تعزيز المواطنة في الجزائر

-فيتضح تكريس التزامات الإدارة اتجاه المواطن في الجزائر في كونه أحد المحاور الأساسية في إصلاح المرفق العام وتحديثه حيث يقوم على ركيزتين أساسيتين هما: تعزيز الشفافية وتحسين جودة الخدمة العمومية *فمبدا الشفافية وإتاحة المعلومات يستند الى إطار قانوني يتجسيد في النصوص المنظمة للحق في المعلومة، لا سيما المادة (51) من دستور 2020، والقانون رقم 22-02 المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات، إضافة إلى القانون رقم 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وتسعى هذه المنظومة إلى تقليص الممارسات الإدارية غير الشفافة، بما يعكس توجه الدولة نحو إدارة أكثر انفتاحًا ومسؤولية، وعليه تقتضي آلية الشفافية ترسيخ مبادئ الحكم الراشد وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن، وذلك بالاعتماد على البوابات الإلكترونية والمنصات الرقمية، وكذا رقمنة الإدارة العمومية وعصرنة الخدمات الإدارية، مع إدراج العقود العمومية ضمن بوابة إلكترونية تُمكّن من الوصول إلى الوثائق الإدارية، وهو ما يعزز حق المواطن في الإعلام والاطلاع ورغم هذه الجهود، لا تزال الممارسة العملية للشفافية تواجه بعض التحديات، من أبرزها ضعف العلاقة بين الإدارة والمواطن، وبطء الإجراءات الإدارية، وضعف استغلال الرقمنة، مما يستدعي مواصلة الإصلاحات وتطوير الخدمات الإلكترونية وتحسين آليات استقبال ومعالجة الملفات *وعليه يمكن القول إن الإدارة الجزائرية تتجه تدريجيًا نحو نموذج إداري حيث يقوم على الفعالية والشفافية وجودة الخدمة، غير أن ذلك يبقى مرهونًا بتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن، وترسيخ مبدأ الإدارة في خدمة المواطن

*أما فيما يخص أجهزة تعزيز المواطنة التي تعتمد عليها الدولة الجزائرية، فقد أنشأ المشرع الجزائري عدة هيئات رقابية متخصصة على رأسها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومكافحته (ق. 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته)، الذي يعد جهازًا وقائيًا ورقابيًا، وكذا مجلس المحاسبة الذي يعد الهيئة العليا للرقابة البعدية على الأموال العمومية في الجزائر، ثم تعويضه سنة 2025 بإنشاء السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بموجب المرسوم رقم 80-...، وقد منحت السلطة العديد من الصلاحيات حيث تهدف إلى حماية المال العام وضمان حسن تسيير المرافق العمومية وتعزيز الشفافية والنزاهة، غير أن تقييم فعالية هذه الأجهزة من أهم العوامل المرتبطة بمدى نجاح الدولة في تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة وحماية المال العام، إذ لا يكفي إنشاء الهيئات الرقابية لتكون فعالة، بل يتطلب الأمر الوقوف على مدى قدرتها العملية في كشف الفساد والحد منه *كما عمل المشرع الجزائري على تدعيم هذه الآليات بمجموعة من النصوص القانونية، منها التعديل الدستوري لسنة 2020، ولا سيما المادة 213 بعد إقرار المرصد الوطني للمجتمع المدني، إضافة إلى المرسوم الرئاسي رقم 139-21، على أنه إطار للتشاور واقتراح الحلول والانشغالات في كل المسائل المتعلقة بالمجتمع المدني، وكذا الهيئات المحلية لتعزيز الديمقراطية التشاركية وتقريب الإدارة من المواطن من خلال تفعيل آليات الديمقراطية المحلية واشراك المواطنين في تسيير الشأن العام المحلي قانون البلدية 11-10 المتعلق بالبلدية. *إلا أن المجتمع المدني والإعلام له أهمية كبيرة في دعم المواطنة الفاعلة من خلال مساهمة الجمعيات في نشر الوعي وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والمشاركة إلى جانب دور الرقابة المجتمعية في متابعة أداء المؤسسات وكشف التجاوزات وتعزيز الشفافية والمساءلة. *ومن أبرز هذه الأجهزة الداعمة هيئة وسيط الجمهورية ينظمه المرسوم الرئاسي رقم 20-45، حيث يتدخل في النزاعات بين الإدارة والمواطن، كما يسعى إلى حل حالات حدوث نزاعات المواطنين، وتحسين العلاقات بين المواطنين والإدارة العمومية، والسهر على احترام القانون وتسيير المؤسسات الإدارية *وفي ختام هذه المذكرة التي تناولت موضوع آليات تعزيز المواطنة في الجزائر، خلصت الدراسة إلى أن المواطنة في الجزائر أصبحت مشروعًا متواصلاً يقوم على الشفافية، والرقابة، والمساءلة، وليس مجرد حقوق وواجبات قانونية، وقد وفرت الدولة منظومة من الهيئات والأجهزة الرقابية لمحاربة الفساد وتعزيز الحكم الراشد *كما بينت الدراسة أن هذه الأجهزة تؤدي دورًا مهمًا في كشف الفساد وترسيخ الشفافية، إلا أن فعاليتها ما تزال تواجه بعض التحديات مثل ضعف الاستقلالية، وصعوبة تنفيذ التوصيات، وضعف التنسيق بين الهيئات المختلفة كما أن تعزيز المواطنة لا يقتصر على المؤسسات الرسمية فقط، بل يتطلب أيضًا مساهمة المجتمع المدني والإعلام والنخب العلمية ووسيط الجمهورية في نشر الوعي وترسيخ قيم الرقابة المجتمعية في المجال العام

ومن بين الاقتراحات التي توصلنا إليها بعد دراستنا لهذا الموضوع نذكر ما يلي تعزيز استقلالية الهيئات الرقابية وتمكينها من أداء مهامها-1 تفعيل آليات تنفيذ تقارير وتوصيات الهيئات الرقابية ومتابعتها ميدانيًا-2 تحسين التنسيق بين مختلف أجهزة الرقابة لتفادي الازدواجية ورفع الأداء-3 دعم المجتمع المدني والإعلام الاستقصائي وتوسيع هامش حرية التعبير-4 تعزيز التربية على المواطنة داخل المؤسسات التعليمية لترسيخ ثقافة النزاهة والمساءلة-5

وعليه فإن ترسيخ المواطنة في الجزائر يبقى مسار تكاملي يحتاج الى تطوير مستمر للاليات القانونية والمؤسساتية الى جانب تعزيز دور المواطن كشريك أساسي في الرقابة وصنع القرار شكراً لكم