عقد الامتياز كالية لتسيير الاملاك الوطنية

Abstract

الملخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص يعتبر قانون الأملاك الوطنية من أهم فروع القانون الإداري، وهذا لارتباطه بثروة المجتمع، لذلك يعتمد عليه المشرع في دعم عدّة نشاطات في الدولة، ومنها النشاطات الاقتصادية، إلا أنّه هناك إجراءات تسييرها نظرًا للخطورة التي تتعرّض لها أثناء عملية التسيير هذه، لذلك يحاول المشرّع أن يوازن بين حماية الأملاك الوطنية ؛ وبين تثمينها اقتصادياً، لذلك اعتمد على طريقة قديمة وجديدة في نفس الوقت وهي تسيير الأملاك الوطنية عن طريق عقود الامتياز، وهو استعمال خاص لها ،عكس الاستعمال الجماعي للأملاك الوطنية الذي يكون مسموح لكافة الجمهور و الذي يغلب عليه الطابع الإداري، من هذا المنطلق حاولنا توزيع عملنا إلى شقين أساسيين هما أولا الشق الأول حددنا فيه الإطار ألمفاهيمي لعقد الامتياز كآلية لتسيير الأملاك الوطنية اما الشق الثاني فتكلمنا فيه على النظام القانوني لعقد الامتياز، كآلية لتسيير الأملاك الوطنية.