السياسة الجنائية لمواجهة جرائم التهريب

Abstract

من أخطر التحديات التي تواجه الاقتصاد القومي لأية دولة هي مسألة التهريب، حيث تعد هذه الأخيرة من جرائم المالية لها سمات وخصائص تميزها عن غيرها من جرائم المال والإقتصاد لإرتباطها بأسباب وأوضاع إقتصادية، لاسيما وأنها تتفاعل مع الظروف والأحداث التي تشهدها المنطقة المجاورة، والتي تعتبر مساسا للأمن والإقتصاد الوطني الجزائري. ومكن القول كذلك أن للتهريب آثار كثيرة منها ما يهدد وجود الدولة وهيبتها فهو يثبط كل رغبة في الاستتمار، يتجلى هذا التغير في طبيعة التهريب من خلال تزايد الإتجار غير المشروع بالمواد المحظورة مثل المخدرات والأسلحة التي تنعكس سلبا لامحال على أمن الدولة، وبشكل طردي إن تفاقم هذه الظاهرة يجعل من إحتوائها أمر صعب يرهن نجاح ذلك على مدى فعالية السياسية الجنائية المعتمدة لكل دولة بما فيها الجزائر، إضافة أن التجانس الهيكلي بين المنظمات الإجرامية والمهربين يجعل من التهريب جريمة معقدة وطويلة الأبعاد لا يمكن تجاوزها إلا بمنهج دولي إقليمي تكافلي.