سياسة التحفيز عمى التبميغ عن جرائم الفساد

Abstract

ملخص باللغة العربية: تتناول هذه الدراسة موضوع التبليغ عن جرائم الفساد باعتباره من أهم الآليات القانونية المعتمدة في مكافحة الفساد، الذي يُعد من أخطر الظواهر التي تهدد استقرار المجتمعات وتعيق التنمية. وقد ركزت الدراسة على تحليل الإطار القانوني المنظم للتبليغ، من خلال بيان مفهومه وطبيعته القانونية، وتحديد ما إذا كان يشكل حقًا أم واجبًا، إضافة إلى دراسة الحماية القانونية المقررة للمبلغين، والمسؤولية الجنائية المترتبة على الامتناع عن التبليغ. كما سعت الدراسة إلى إبراز أهمية التبليغ في الكشف المبكر عن جرائم الفساد والحد منها، خاصة في ظل صعوبة اكتشاف هذا النوع من الجرائم، مع التأكيد على ضرورة توفير ضمانات قانونية فعالة لحماية المبلغين من مختلف أشكال التهديد أو الانتقام. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، من خلال تحليل النصوص القانونية ومقارنة مواقف التشريعات الجنائية المختلفة، حيث أظهرت النتائج تباين هذه التشريعات في اعتبار التبليغ حقًا أو واجبًا، مع اتجاه بعضها إلى تبني سياسات تحفيزية لتشجيع الأفراد على التبليغ. وخلصت الدراسة إلى أن فعالية نظام التبليغ عن جرائم الفساد ترتبط بمدى توفير الحماية القانونية للمبلغين، وبمدى نشر ثقافة التبليغ داخل المجتمع، مما يستدعي تبني إطار قانوني متكامل يعزز هذه الآلية ويساهم في تحقيق الشفافية ومكافحة الفساد بفعالية.