الوساطةالجزائيةللطفل الجانح

Abstract

من خلال بحثنا هذا تناولنا نظام الوساطة الجزائية الذي استحدثه المشرع الجزائري بمقتضى القانون 15/12 المتعلق بحماية الطفل الذي يضمن وضع حد نهائي للأخلال الناتج عن الجريمة التي ارتكبها الطفل الجانح من جهة وضمان جبر الضرر الذي يصيب الضحية من جهة اخرى وذلك في اطار ارساء مبادئ محاكمة العادلة دون الاخلال بأهم حقوق الطفل المتمثلة اساسا في احترام قرينة البراءة وحقه في الدفاع وحضور وليه الشرعي خلال جميع مراحل اجرائها ، وتعد الوساطة الجزائية احد صور نموذج العدالة التصالحية التي تسعى لإيجاد سبل لتقويم سلوك الطفل الجانح قصد اعادة تأهيله وادماجه اجتماعيا بغرض فض النزاع بين الطرفين بطريقة ودية بين الطفل الجانح والضحية ووضع حد للمتابعة الجزائية . اعطى المشرع الجزائري تعريفا دقيقا مع ضرورة تمييز هذا النظام عن المصطلحات المشابهة لها ، كما تتميز الوساطة الجزائية بمزايا كالسرية وتخفيف العبء عن القضاء ، وذهب الفقهاء الى تحديد الطبيعة القانونية للوساطة الجنائية ، اما اذا تكلمنا عن الطفل فقد تضمنته قانون حماية الطفل من خلال المادة 02 منه وحدد اجراءاتها وكيفية اعداد مراحلها مع ما تنتهجه من اثار على الدعوى العمومية .