ضوابط الشكوى المسبقة في جرائم التسيير داخل المؤسسات العمومية

Abstract

ملخص تتناول هذه الدراسة موضوع ضوابط الشكوى المسبقة في جرائم التسيير في التشريع الجزائري، باعتبارها إحدى الآليات المستحدثة في إطار السياسة الجنائية الحديثة الرامية إلى ترشيد التجريم والحد من المتابعات الجزائية المرتبطة بأعمال التسيير، وهدفت الدراسة إلى بيان الإطار القانوني للشكوى المسبقة وتحديد نطاق تطبيقها وآثارها على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية، مع تحليل مدى مساهمتها في تحقيق التوازن بين حماية المسيرين من المتابعات غير المبررة وضمان فعالية مكافحة الفساد وحماية المال العام. واعتمدت الدراسة على المنهجين الوصفي والتحليلي من خلال استعراض النصوص القانونية ذات الصلة وتحليلها في ضوء الآراء الفقهية والتطورات التشريعية الحديثة. وخلصت الدراسة إلى أن الشكوى المسبقة تمثل قيدًا إجرائيًا استثنائيًا يهدف إلى حماية المسير حسن النية وتشجيع المبادرة الاقتصادية، غير أن فعاليتها تظل مرهونة بوجود ضوابط قانونية دقيقة تمنع استغلالها كوسيلة للإفلات من العقاب، كما أظهرت الدراسة أن المشرع الجزائري ما زال مطالبًا بتدعيم الإطار التشريعي المنظم لهذا النظام، من خلال تحديد معايير واضحة للتمييز بين الخطأ التسييري والجريمة، وتعزيز آليات التبليغ والرقابة، بما يضمن تحقيق التوازن المنشود بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية المال العام.