النظام القانوني للمجلس الاعلى للقضاء في ظل التعديل الدستوري 2020
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة عمار ثليجي بالأغواط
Abstract
الملخص:
استحداث النظام القانوني للمجلس الأعلى للقضاء في ظل التعديل الدستوري 2020 قد جاء داعما لمبدأ استقلالية السلطة القضائية حيث خص التشكيلة البشرية للمجلس الأعلى للقضاء في الحالتين العادية و التأديبية ومنحه جملة من الصلاحيات في متابعة المسار المهني للقضاة الى غاية انهاء مهامهم كما خوله المهام التأديبية للقضاة في حال ارتكاب القاضي خطاء من الأخطاء التأديبية اثناء مساره المهني و أشار للعقوبات التي تطبق عليه وكيفية قيام الدعوى التأديبية و الإجراءات التابعة لها و منح المؤسس الدستوري ضمانات المتابع من ارتكابه للفعل الموجب التأديب حماية له من أي قرار تعسفي الى الفصل في الدعوى و الطعن في قرارات المجلس الأعلى للقضاء .
