الاستثمار في العقار الصناعي طبقا للتشريع الجزائري

Abstract

ملخص: يُعد العقار الصناعي أحد أهم عوامل الجذب للاستثمار في الجزائر، وقد أولى له المشرّع الجزائري اهتمامًا كبيرًا من خلال إصدار قوانين تهدف إلى تنظيمه وتحفيز المستثمرين. تتمثل أبرز النصوص القانونية في القانون 22-17 المتعلق بشروط منح العقار للاستثمار، وكذا المرسوم التنفيذي 12-304 المحدد لكيفيات منح الامتياز. تهدف الدولة إلى تسيير العقار الصناعي بفعالية من خلال إدخال آلية الامتياز بدل البيع، وإشراك هيئات مثل الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري والوكالة الولائية لتسيير العقار الصناعي. ورغم وجود هذا الإطار القانوني، تواجه منظومة العقار الصناعي عدة تحديات، منها: البيروقراطية، ضعف التسيير، غياب الشفافية، وتأخر إنجاز المناطق الصناعية. من أجل تحسين البيئة الاستثمارية، يُوصى بإصلاحات هيكلية في التسيير، تبسيط الإجراءات، وتحسين مراقبة الاستغلال الفعلي للعقار الصناعي