الحدود الدنيا لمعاملة المساجين في ضوء القانون04/05

Abstract

ملخـــــص البحــــــث: لقد كانت المؤسسات العقابية في السابق رمزا يعبّر عن كلّ ما هو لاإنساني، بحيث تقوم معاملة المسجون فيها على إنزال أشد وأقسى أنواع المعاملة، كإيلام له وانتقام منه على ما اقترفه. وبتغيّر النظرة إلى المحبوس من شخص خارج على القانون قائم بالعدوان على قيم المجتمع وثوابته إلى شخص مريض يستحقّ العلاج والرعاية، أصبح دور المؤسسات العقابية اليوم وفي ظل السياسة العقابية الحديثة إصلاح المسجون وإعادة تأهيله عن طريق أساليب فنية وعلمية مدروسة تتوافق واعتبارات الكرامة الإنسانية وبما يحقّق الغاية من إيداعه المؤسسة العقابية والمتمثل أساسا في إعادته إلى جادّة الصواب وتخليصه من ميوله الإجرامية. والمشرّع الجزائري ورغبة منه في مسايرة التطور الحاصل في الفكر العقابي الحديث، ومواكبة منه للمستجدات الحاصلة على المستوى الدولي، قام بإصدار قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وضمّنه أهم ما جاء في توصيات القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والتي اعتبرت أن الغاية من العقوبة هي تأهيل المحبوس وإعادة إدماجه دون المساس بحقوقه الآدمية.