الطرق الخاصة لتحريك الدعوى ا بموجب قانون الاجراءات الجزائية الجديد 25 - 14

Abstract

ملخص إن الطرق الخاصة تشكل نسقا استثنائيا راسخا في المنظومة الإجرائية الجزائرية يعكس توازناً دقيقا بين حق المجتمع في الملاحقة الجزائية وصون الحقوق الفردية والأسرية، وقد أبقى القانون 25-14 على الآليات التقليدية المتمثلة في الشكوى والطلب والإذن مع ضبط شروطها وإجراءاتها، فيما أدخل آليات مستحدثة كالاعتراف المسبق بالذنب والإخطار الفوري توسع من نطاق خيارات وكيل الجمهورية. كما عزز القانون الجديد حق الطرف المتضرر في الوصول إلى القضاء عبر تنظيم أكثر إحكاما للادعاء المدني والتكليف المباشر بالحضور. وتجلت نتيجة جوهرية أخرى في أن انعدام الشرط المسبق في الطرق الخاصة يفضي إلى بطلان مطلق متعلق بالنظام العام لا يصحح بالاستيفاء اللاحق، كما أن استيفاء الشرط يرفع العائق الإجرائي دون أن يلزم النيابة بالملاحقة آليا.