جريمة رشوة الموظفين

Abstract

ملخص الدراسة : تعتبر الرشوة من الجرائم التي تمس بالنظام الإداري لهذا تم استحداث قانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته و من خلاله نستنتج أن المشرع قد اعتمد نفس التعريف الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة الذي يوحي بأن المشرع أخذ بنظام ازدواجية الجريمة , كذلك تم التوسيع من مفهوم الموظف العام مقارنة بقانون 06-03 المتعلق بالوظيفة العمومية إذ يشمل كافة فئات الموظفين و من في حكمهم , تجدر الإشارة أيضا أننا نلاحظ من خلال النصوص القانونية الفرق بين جريمة الرشوة و باقي جرائم الفساد الأخرى المشابهة . و بالحديث عن أركان الجريمة فهي تنقسم إلى ركنين حسب المادة 25 , أولا بالنسبة إلى الرشوة السلبية التي تقوم على الركن المادي يتمثل في صفة الراشي و التي يشترط فيها أن يكون موظف عمومي و الفعل المجرم أي الطلب أو القبول , و الركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي الذي يشمل العلم و الإرادة , ثانيا الرشوة الايجابية بالنسبة للركن المادي لم يشترط أن تكون للشخص الراشي صفة ما أما الفعل المجرم قد يكون منح المزية أو عرضها على الموظف , و الركن المعنوي يشمل العلم و اتجاه الإرادة للقدوم على الفعل المجرم , و تجدر الإشارة إلى أن المشرع قد ساوى بين كل من الراشي و المرتشي و الشريك من حيث العقوبة و اعتمد جملة من معايير في التشديد و التخفيف و الإعفاء منها . لقد قام المشرع بضبط سلوك الموظف من خلال آليات إجرائية و أخرى مؤسساتية و ذلك بهدف تحقيق الرقابة الكاملة على كافة الأصعدة منها احترام إجراءات التوظيف و إلزام الإدارات بتجسيد الشفافية في التعامل مع الموظفين كذلك إجراء التصريح بالممتلكات و إنشاء مدونات قواعد سلوك الموظف , و بالنسبة للجانب المؤسساتي فالرقابة تكون داخلية و خارجية من خلال عدة لجان مع استحداث كل من السلطة العليا للشفافية بموجب القانون 22-08 و الديوان المركزي لقمع الفساد , أما إجراءات المتابعة و التحقيق التي تتمثل في أساليب التحري لكشف و إثبات الجريمة منها التقليدية و أخرى مستحدثة , و أخيرا إجراءات تحريك الدعوى العمومية و القيود الواردة عنها و المحاكمة و قواعد سيرها .