السياسة العقابية لجرائم الاعمال

Abstract

ملخص الدراسة: تتناول هذه الدراسة موضوع السياسة العقابية الموجهة لجرائم الأعمال، وهي الجرائم التي ترتكب في إطار الأنشطة الاقتصادية والتجارية من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين، كالاحتيال المالي، التهرب الضريبي، الرشوة، وغسل الأموال. وتهدف إلى تحليل مدى فعالية السياسة العقابية في التصدي لهذه الجرائم، وحماية النظام الاقتصادي من آثارها السلبية. وتنطلق الدراسة من فرضية مفادها أن السياسة العقابية التقليدية المبنية على الحبس والغرامات لم تعد كافية لمواجهة جرائم الأعمال، نظرًا لطبيعتها المعقدة وتشعب الفاعلين فيها، مما يتطلب آليات جزائية متطورة تشمل العقوبات البديلة، الجزاءات المالية الضخمة، تجريد الشركات من الامتيازات، وتفعيل مبدأ المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين. كما تسلط الدراسة الضوء على التوازن المطلوب بين الردع والزجر من جهة، وضمان استقرار بيئة الأعمال من جهة أخرى، بحيث لا تؤدي العقوبات إلى إضعاف المبادرة الاقتصادية المشروعة. وتبرز النتائج أهمية تبني سياسة جنائية اقتصادية مرنة، تتسم بالكفاءة والواقعية، وتأخذ بعين الاعتبار خصوصية الجريمة الاقتصادية وأدواتها.