علاقة القضاء الوطني بالتحكيم التجاري

Abstract

خلاصة لما تناولناه في هذه الدراسة يتضح أن طبيعة العلاقة بين القضاء الوطني و التحكيم التجاري هي علاقة مترابطة لما للقضاء من سلطة في التدخل في عملية سير إجراءات التحكيم و الدور المهم الذي يمكن أن يؤديه في العملية التحكيمية، و يتجسسد ذلك في وجهين قبل و بعد صدور حكم التحكيم، فقبل صدور حكم التحكيم تكون علاقة دعم و مساعدة من القضاء الوطني و مد يد العون في حال لجأ إليه كل من أطراف النزاع في التحكيم أو محكمة التحكيم حال مواجهتهم لصعوبات قد تعترضهم في هته المرحلة و ذلك بهدف النهوض بالعملية التحكيمية و تجنبا لكل ما من شأنه شل إجراءات التحكيم دون المساس بمبدأ سلطان إرادة الأطراف و الذي يمثل أساس نظام التحكيم، و يبرز هذا الدور في هته المرحلة من خلال إمتناع القضاء الوطني عن نظر النزاعات المشمولة بإتفاق التحكيم و الدفع بعدم الإختصاص وفقا لشروط محددة و منصوص عليها في إتفاق التحكيم، بالإضافة إلى المساعدة في تشكيل هيئة التحكيم و صلاحياته في عزل أو إستبدال أو تمديد مهمة المحكمين، و كذلك دوه المساعد خلال سير الخصومة التحكيمية من خلال عدة إجراءات و مسائل و التي قد تتعدى نطاق تصرف هيئة التحكيم أو قد تعتبر بمثابة التجاوز للسلطة المخولة لها تحت إطار إتفاق التحكيم ومنه وجب الإستعانة بالقضاء من أجل استكمال العملية التحكيمية، و كذلك تنفيذ بعض الإجراءات الوقتية أو التحفظية، بالإضافة إلى مهمة القاضي في تقديم أدلة الإثبات و في مجال المسائل الأولية. بينما بعد صدور حكم التحكيم فتبرز علاقة القضاء الوطني بالتحكيم التجاري من خلال الرقابة القضائية التي يمارسها القضاء الوطني على التحكيم حيث يخول القانون للقضاء الوطني التأكد من اتفاقية التحكيم، و كذلك من خلو حكم التحكيم مما قد يعيبه، تشمل مهمام القضاء الوطني في هته المرحلة إصدار الأوامر سواء بتنفيذ حكم التحكيم أو بعدم تنفيذه، فالمشرع الجزائري جعل إجراء طلب التنفيذ سابق على منح الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم بهدف حماية النظام القانوني للدولة و باكتساب الحكم للصيغة التنفيذية يصبح سندا له قوة تنفيذية، إضافة الى المهمة الرقابية للقضاء الوطني من خلال الدور المهم الذي يلعبه في الطعون المرفوعة من قبل أطراف النزاع.