المقاولات في القانون الجزائري

Abstract

ملخص الدراسة تهدف هذه المذكرة إلى دراسة الإطار القانوني للمقاولة في التشريع الجزائري، مع التركيز على النظام القانوني للمقاول الذاتي الذي استحدثه القانون رقم 22-23. تنطلق الدراسة من إشكالية رئيسية تتعلق بمدى قدرة المشرع الجزائري على وضع إطار قانوني متكامل وفعال للمقاولة بمختلف أشكالها التقليدية والحديثة، يحقق التوازن بين تشجيع المبادرة الاقتصادية وضمان التنظيم القانوني للسوق. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي لتحليل النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة، مع الاستعانة بالآراء الفقهية والاجتهادات القضائية. وقد خلصت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري حقق تقدماً ملحوظاً في تنظيم المقاولة من خلال استحداث آليات قانونية حديثة كالمقاول الذاتي، الذي يهدف إلى تبسيط إجراءات ممارسة النشاط الاقتصادي الفردي، وإدماج الاقتصاد غير الرسمي، وتشجيع العمل الحر والاقتصاد الرقمي، مع منح امتيازات جبائية واجتماعية وإدارية. غير أن الدراسة رصدت عدة عراقيل تحد من فعالية هذا النظام، أبرزها ضعف الثقافة المقاولاتية، والصعوبات الإدارية والتقنية، ومحدودية التمويل، وغياب التنسيق بين الجهات المتدخلة، مما يستدعي تعزيز آليات التطبيق، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتكثيف برامج التكوين والمرافقة، وإصدار نصوص تنظيمية واضحة لتجاوز هذه النقائص وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة.