التاطير القانوني والشرعي للاستفادة من الخلايا الجذعية

Abstract

ملخص : هدفت دراستنا انه يمكن القول أن المشرع الجزائري أباح عمليات نقل وزرع الخلايا وفق ضوابط وضمانات قانونية مسايرا في ذلك التطور العلمي في مجال الطب، باعتبارها المكنة الوحيدة حاليا لإنقاذ حياة المرضى المهددة بموت منتظر أو تخليصهم من معاناة الام مستمرة، وبهذا يكون المشرع قد حسم الجدل الفقهي الشرعي والقانوني حول مدى شرعية هذه العمليات، بل أكثر من ذلك فإنه اعتبر جثة المتوفى ملكا عاما في حالات استثنائية خاصة إلا أن المشرع الجزائري لم يأخذ بهذا الاتجاه، كما أن موضوع نقل وزرع الخلايا الجذعية يتطلب إيجاد موازنة بين عدة مصالح متعارضة ذات صلة بمصلحة المجتمع المتعلقة بتطور علوم الطب من جهة ومصلحة الفرد متبرعا كان أم متبرعا له من جهة ثانية، مما يستدعي بالضرورة تحديد المصلحة الأولى بالاعتبار . كما أن الأساس الشرعي والقانوني لإباحة عمليات نقل الخلايا يتطلب شروطا قانونية محددة يتعين على الطبيب الجراح الالتزام بها حتى يضفي المشروعية على عملية الاستئصال.