جرائم الانتخابية - نورة لقويني; أ. د بوقرين عبد الحليم (جامعة عمار ثليجي بالأغواط, 2024)
1- تبني المشرع الجزائري من خلال القانون العضوي رقم 19-08 المؤرخ في 14 سبتمبر 2019 يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 16-10، هيئة جديدة سميت بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لتحل محل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، حيث أسندت لها مهمة التنظيم والرقابة والإشراف على العملية الانتخابية، كما لها إبلاغ النيابة العامة بكل جريمة أو محاولة لإرتكابها لكي تتم عملية المعاينة واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بشأنها. 2- إن القاضي الانتخابي في الجزائر يتكلف بمراقبة صحة العمليات الانتخابية حيث يباشر تأكيد صحة أو تحليل أو إلغاء نتيجة الانتخاب، بينما القاضي الجنائي ينحصر دوره في التأكد من عناصر الجريمة الانتخابية ومدى تحقق المسؤولية الجنائية للمخالفين. 3- لم يتطرق المشرع الجزائري في القانون العضوي 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات إلى آجالانقضاء أو تقادم الدعاوى الجزائية المتعلقة بالجرائم الانتخابية وإلى آجال انقضاء تقادم العقوبات المنصوص عليها بموجبه. 4- المشرع الجزائري لم يعرف الجريمة الانتخابية حيث اكتفى بالنص على تجريم الأفعال والسلوكيات التي تعبر اعتداء على العملية الانتخابية. 5- نجد أحكام الحماية الجزائية للانتخابات مصدرها في القانون العضوي 16-10 المعدل والمتمم السالف الذكر، كما أنه توجد بعض الجرائم الانتخابية في قانون العقوبات (تضمنتها المواد من 102 إلى 106 من ق.ع.ج)، غير أن الملاحظ هو الأحكام الجزائية الواردة بقانون الانتخابات في بعض الحالات تحيل على قانون العقوبات متى كانت أحكام هذا الأخير هي التي تنص على الجريمة. 6- المشرع الجزائري لا يأخذ بفكرة المسؤولية على فعل الغير في الجرائم الانتخابية رغم أن معظم الجرائن الانتخابية ترتكب من طرف الغير لفائدة شخص آخر أو أشخاص آخرين، وهذا يشكل ملاذا لتهرب الجناة من الملاحظة القضائية أو المساءلة الجزائية. 7- أن نطاق الحماية الجزائية للعملية الانتخابية في الجزائر يتوقف في مرحلة الفرز ولا يشمل مرحلة إعلان النتائج رغم أهمية هذه المرحلة. ا
قانون الجنائي والعلوم الجنائية