الجريمة السيبرانية والإستراتيجيات الدولية لمكافحتها - خروبي يسين; د / عبد الملك الدح (جامعة عمار ثليجي بالأغواط, 2026)
الملخص: تناولت هذه الدراسة ظاهرة الجريمة السيبرانية كواحدة من أخطر التحديات العابرة للحدود التي أفرزتها الطفرة التكنولوجية الهائلة وثورة المعلومات والإنترنت. تهدف الدراسة إلى تفكيك الإطار المفاهيمي للجريمة الإلكترونية، مبرزةً خصائصها، أركانها، وأشكالها المتطورة، إلى جانب تبيان ماهية الأمن السيبراني والأبعاد والمخاطر الهيكلية التي تهدده. ونظراً لأن الوسائل القانونية والأمنية التقليدية باتت قاصرة عن احتواء هذه الجرائم الافتراضية العابرة للقارات والحدود، سلط البحث الضوء على سبل مكافحة هذه الظاهرة و استراتيجياتها دوليا و وطنيا وقد قُسّمت الدراسة إلى محورين أساسيين: الإطار المفاهيمي والنظري (الفصل الأول): ركّز على ماهية الجريمة السيبرانية وتطورها وأنواعها، ومفهوم الأمن السيبراني والمخاطر المحدقة به. آليات المكافحة الدولية والوطنية (الفصل الثاني): استعرض الجهود الدولية (ولا سيما جهود منظمة الأمم المتحدة) والاتفاقيات الإقليمية والدولية؛ وفي مقدمتها اتفاقية بودابست لعام 2001 والاتفاقية العربية لمكافحة تقنية المعلومات. كما عرج البحث على آليات التشريع الجزائي والآليات الإجرائية المتخصصة في البحث والتحري التي تبناها المشرع الجزائري (مثل القانون 09-04 وإنشاء الهيئات الأمنية والقضائية المتخصصة). نتائج الدراسة:  خطر عابر للحدود: تُعد الجريمة السيبرانية آفة خطيرة عابرة للحدود تمس مباشرة بالاستقرار السياسي والاقتصادي، بل وتستهدف السيادة الوطنية للدول والحكومات.  تحول استراتيجي للأمن: لم يعد الأمن السيبراني مجرد خيار تقني، بل أضحى ضرورة استراتيجية قصوى ترتبط بالأمن القومي وحماية البيانات الحيوية للدول.  قصور التنسيق الدولي: على الرغم من الأهمية البالغة للاتفاقيات الدولية (فاتفاقية بودابست شكلت مرجعاً أساسياً)، إلا أن الجهود الدولية لا تزال تواجه صعوبات وتحديات تتعلق بغياب الإلزام الفعلي في بعض الآليات وضعف التنسيق الميداني.  مواكبة المشرع الجزائري: تبنى المشرع الجزائري مقاربة قانونية متطورة نسبيًا من خلال تعديل القوانين الجزائية، واستحداث هيئات أمنية وقضائية متخصصة، واعتماد أساليب تحرٍ رقمية حديثة لمواكبة التطور التكنولوجي. التوصيات والمقترحات: خلصت الدراسة إلى تقديم رؤية شاملة لتفعيل منظومة مكافحة الجريمة السيبرانية تشمل: التطوير المستمر للتشريعات الوطنية (الموضوعية والإجرائية) لتواكب الأنماط الرقمية المستحدثة والمتسارعة للجرائم. تعزيز وتفعيل آليات التعاون الدولي والإقليمي في مجال ملاحقة المجرمين السيبرانيين وتبادل المعلومات الاستخباراتية الرقمية. دعم وتطوير القدرات التقنية والبشرية من خلال تشجيع البحث العلمي وتدريب أجهزة إنفاذ القانون والقضاة في المجال الرقمي. رفع مستوى الوعي الرقمي والأمني لدى مستخدمي الإنترنت لبناء ثقافة رقمية وقائية تحمي الفضاء السيبراني.
قانون الدولي العام