النظام القانوني للمجلس الاعلى للقضاء في ظل التعديل الدستوري 2020 - علالي سهام (جامعة عمار ثليجي بالأغواط, 2024)
الملخص: استحداث النظام القانوني للمجلس الأعلى للقضاء في ظل التعديل الدستوري 2020 قد جاء داعما لمبدأ استقلالية السلطة القضائية حيث خص التشكيلة البشرية للمجلس الأعلى للقضاء في الحالتين العادية و التأديبية ومنحه جملة من الصلاحيات في متابعة المسار المهني للقضاة الى غاية انهاء مهامهم كما خوله المهام التأديبية للقضاة في حال ارتكاب القاضي خطاء من الأخطاء التأديبية اثناء مساره المهني و أشار للعقوبات التي تطبق عليه وكيفية قيام الدعوى التأديبية و الإجراءات التابعة لها و منح المؤسس الدستوري ضمانات المتابع من ارتكابه للفعل الموجب التأديب حماية له من أي قرار تعسفي الى الفصل في الدعوى و الطعن في قرارات المجلس الأعلى للقضاء .
قانون الجنائي والعلوم الجنائية