جرائم الافلاس في التشريع الجزائري - وذناني محمد الامين; سماعنية محمد (جامعةعمارثليجي بالاغواط, 2025)
ملخص المذكرة جرائمالتفليسالمرتبطةبالشخصالطبيعي،تنقسمإلىصنفينرئيسيين: جريمةالتفليسبالتقصيروجريمةالتفليسبالتدليس. فالصنفالأول،أيالتفليسبالتقصير،ينشأعنإهمالأوطيشمنالمدينالمفلس،أونتيجةلسوءتسييرهلنشاطهالتجاري،دوناشتراطتوافرعنصرسوءالنيةأوالقصدالجنائي. وينقسمهذاالنوعبدورهإلىصورتين،أبرزهاالتفليسالوجوبي،الذييجبالحكمفيهعلىالمدينمتىاقترنفعلهبأحدالأفعالالمنصوصعليهافيالمادة 370 منالقانونالتجاريالجزائري. كماتمتحديدالأفعالالمكوِّنةللركنالماديلهذهالجريمةفينصالمادة 371 منذاتالقانون. أماالنوعالثاني،وهوالتفليسبالتدليس،فيقومعلىأفعالاحتياليةيرتكبهاالمدينبقصدالإضراربدائنيه،ويتطلبتوافرالقصدالجنائيوسوءالنية. وقدحصرالمشرعالجزائريالأفعالالتيتشكّلالركنالماديلهذهالجريمةفيالمادة 374 منالقانونالتجاري. وتجدرالإشارةإلىأنكلتاالجريمتينتشتركانفيوجودركنينأساسيين: ماديومعنوي،إلاأنهماتختلفانمنحيثالعقوباتالمقررة. كما ان العقوباتالقانونيةالمقررةلكلمنالجريمتين،معبيانالأحكامالمتعلقةبالشروعوالمساهمةالجنائية (الاشتراك)،وإبرازموقفالمشرعالجزائريمنتجريمهذهالأفعالفيإطارالتفليسبالتقصيروالتفليسبالتدليس كما يوجدصورأخرىمنجرائمالإفلاس،لاسيماتلكالتيتطالالأشخاصالمعنويين،والمتمثلينأساساًفيالشركاتالتجارية. ونظراًلاستحالةتوقيععقوباتبدنيةعلىالشخصالمعنويمنالناحيةالعملية،فقدأولىالمشرعاهتمامهلمسيريهذهالشركاتومسؤوليها،حيثتبنىسياسةالتجريمبالنيابة،إذحمّلهمالمسؤوليةالجزائيةعنأفعالالتفليس،سواءأكانذلكبالتقصيرأوبالتدليس،معتحديدالعقوباتالملائمةلكلجريمةعلىحدة،وذلكاستناداًإلىالفقرةالأخيرةمنالمادة 371 منالقانونالتجاري. وقدوضعالمشرعالشروطاللازمةلقيامجريمةالتفليسفيمواجهةالشخصالمعنويبموجبالمادة 379 مننفسالقانون. كماأوردعنصراًإضافياًإلىجانبالركنينالماديوالمعنوي،يتمثلفيالركنالمفترض،الذييفترضوجودصفةخاصةفيمرتكبالجريمة،كأنيكونمنالقائمينعلىالإدارةأومنالمديرينأوالمصفيفيشركةالمساهمة،أومنالمسيرينأوالمصفيفيشركةذاتمسؤوليةمحدودة. وفيحالارتكابهؤلاءأحدالأفعالالمنصوصعليهافيالمادتين 378 و380 منالقانونالتجاري،فإنهميخضعونلعقوباتأصليةوأخرىتكميليةبحسبجسامةالفعل. وجرائمالإفلاسالأخرىالمرتبطةبالأشخاصالمحيطينبالمفلس،كالأقارب،أوأولئكالداخلينفيالتفليسةمثلوكيلالتفليسة،جماعةالدائنين،أوحتىالغيرالذينتربطهمعلاقةمباشرةبالمفلس.
قانون اعمال