جامعة عمار ثلجي بالأغواط
كلية الحقوق والعلوم السياسية
قسم الحقوق

مذكرة بعنوان

السلطة التقديرية للقاضي في مواد الجنايات

	

مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق
تخصص: قانون جنائي 
من إعداد الطالبة:                                                      تحت إشراف الأستاذة:
•	بومدين فتيحة                                                     قرينعي جميلة

لجنة المناقشة:

خطوي مسعود	أستاذ محاضر	رئيسا	
قرينعي جميلة 	    أستاذ محاضر -أ-	مقررا	
خضرون عطالله	أستاذ محاضر	مناقشا	

السنـــة الجامعيــ 2021/2022 ـة

جامعة عمار ثلجي بالأغواط
كلية الحقوق والعلوم السياسية
قسم الحقوق

مذكرة بعنوان

السلطة التقديرية للقاضي في مواد الجنايات

	

مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق
تخصص: قانون جنائي 
من إعداد الطالبة:                                                      تحت إشراف الأستاذة:
•	بومدين فتيحة                                                     قرينعي جميلة 

لجنة المناقشة:

خطوي مسعود	أستاذ محاضر	رئيسا	
قرينعي جميلة 	    أستاذ محاضر -أ-	مقررا	
خضرون عطالله	أستاذ محاضر	مناقشا	

السنـــة الجامعيــ 2021/2022 ـة

إهداء

الحمد لله وكفى والصلاة على الحبيب 
المصطفى وأهله ومن وفى أما بعد:
الحمد لله الذي وفقنا لتثمين هذه الخطوة في 
مسيرتنا الدراسية بمذكرتي 
هذه ثمرة الجهد والنجاح بفضله تعالى المهداة
إلى أمي سبب نجاحي أدامها الله نورا لدربي 
إلى أبي رحمه الله و أسكنه فسيح جناته. 
إلى جدتي التي لم تنسى أبدا بتذكيري بطلب العلم اقرأي، أقرأي رحمها الله و أسكنها فسيح جناته 
إلى أخوتي مصدر سعادتي و إلهامي، نور الهدى، سارة، حميدة توأمي،
إلى أولاد أخواتي الذين لولاهم لكان هذا العمل أفضل، سندس، محمد، وسيم، إياد، توبة، أرزاق، حفضهم الله
إلى زملائي في العمل الذين لولا مساعدتهم و إعانتهم لما أتممت هذا العمل مروة، مريم، وهيبة، عيسى، إسماعيل. 
إلى صديقتي ورفيقتي في الدراسة عطية خيرة
إلى صديقتي و أختي الثانية نائلة التي لطالما كانت 
 سبب تحفيزي و قدوتي.
إلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد 
إلى كل من نسيه قلمي.

شكر و عرفان

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(من لم يشكر الناس لم يشكر الله ومن أهدى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تستطيعوا فأدعو له)
أنتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذة المشرفة قرينعي جميلة التي رافقتني طيلة هذا البحث وأمدتني بالمعلومات والنصائح
كما أشكر الأستاذة بالبكري مريم على كل ماقدمته لي طيلة مشواري الدراسي 
إلى الأساتذة المناقشين 
إلى إدارة كلية الحقوق.

المقدمة

نظرا لعجز المشرع عن الإحاطة بجميع فروض الإجرام، وجب عليه الاعتراف بالسلطة التقديرية للقاضي الجنائي فيظهر دور القاضي في تكملة دور المشرع من أجل التحديد الواقعي للعقوبة، حيث يستخلصه من التحديد التشريعي المجرد الذي يكتسي قالبا قانونيا.
تعرف السلطة التقديرية للقاضي الجنائي بأنها مباشرة القاضي الجنائي لصلاحيته في
وزن وترجيح وقائع الدعوى وأدلتها، بغية الوصول إلى حل لما يطرح عليه من القضايا استنادا إلى فكرة الاقتناع الشخصي أو في حدود الأدلة التي يمكن أن يكون عقيدته منها مع الالتزام بمبدأ المشروعية. 
فالأصل أن السلطة التقديرية للقاضي الجزائي يحكمها مبدأ حرية القاضي الجزائي في تكوين قناعته، الذي يسمح له بأن يقدر قيمة الأدلة المعروضة عليه تقديرا عقلانيا منطقيا مسببا وصولا لحقيقة دقيقة ممحصة، مستهديا في ذلك كله بثقافته وخبرته القانونية والتسليم بهذا المبدأ يؤدي إلى توفير استقلالا كاملا القاضي الجزائي يخوله قبول ما يطمئن إليه من أدلة المقدمة من أطراف الدعوى واستبعاد ما لم يطمئن له، دون إلزامه بقيمة مسبقة لدليل ما أو تحديد لنوع معين من الأدلة التي لا يجوز الإثبات بغيرها، ما عادا الأحوال التي ينص فيها القانون على غير ذلك . 
وقد أقر المشرع الجزائري السلطة التقديرية للقاضي الجزائي صراحة في المادة213
قانون الإجراءات الجزائية والتي أوردت أن جميع عناصر الإثبات تترك لحرية تقدير القاضي، إلا أن هذه السلطة لم تترك مطلقة بل وضعت لها ضوابط يتعين على القاضي مراعاتها والالتزام بها عند تقديره للأدلة. وترجع العلة في ذلك لعدة اعتبارات تأتي في مقدمتها الاختلاف الواقع في قدرات القضاة وتغاير اجتهاداتهم ونظرتهم لملفات القضايا المطروحة عليهم وتقديرهم لها، كما أن وضعها يمثل حماية للحريات والحقوق الفردية المنصوص عليها دستوريا من خلال المواد 32-34-35-150 من الدستور، إذ جاء في نص المادة 32 منه "الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة"، أما نص المادة34 أكد على أنه "تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان ويحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة" لتقرر المادة35 معاقبة كل من ينتهك الحقوق والحريات الدستورية بقولها "يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات.." لتؤكد المادة150 من جهتها على حماية المتقاضي بقولها "يحمي القانون المتقاضي من أي تعسف أو أي انحراف يصدر من القاضي". والغاية من وراء كل ذلك ضمان نزاهة القاضي وتجنب تعسفه ودفع كل ما يجعل سلطته التقديرية مدعاة للشك بل والطعن فيها خاصة حالة إصداره حكما مجحفا.
 إلا أن الأحكام والقرارات القضائية تخضع لرقابة المحكمة العليا وذلك للتأكد من مدى تطبيق القانون تطبيقا صحيحا، ويدخل ضمن هذه الرقابة الأساليب والإجراءات المتبعة للوصول إلى إسناد التهمة وتحميل المسؤولية لمرتكب الجريمة وبالتالي النطق بالعقوبة الملائمة.
وتبرز أهمية سلطة القاضي الجنائي التقديرية في جانبين:
الجانب العلمي: تظهر الأهمية العلمية في كون القاضي الجزائي هو أحد أجهزة الدولة
المسخر لتحقيق العدالة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن عمله ليس بالأمر البسيط، فهو يقدر الدليل لأجل البحث عن الحقيقة، مستعملا في ذلك العقل والمنطق في عملية البحث.
الجانب العملي: إن السلطة التقديرية للقاضي لا تنحصر فقط في استخراج النص القانوني النموذجي ومطابقته مع الواقعة محل الدعوى بل تتسع إلى تقدير الوقائع وإسنادها إلى المتهم وبالتالي توجيه الجزاء الملائم، فنشاط القاضي في المجال القانوني وتطبيقه للقانون ذو طابع تقديري يظهر في مراحل تكوين العمل القضائي.
إن اختيار موضوع السلطة التقديرية للقاضي في مواد الجنايات يرجع لعدة أسباب منها ماهو شخصي وماهو موضوعي:
الأسباب الشخصية: هو اهتمامي بمجال القضاء وأيضا لأكون على دراية كافية بهذا الموضوع والذي سأستفيد منه مستقبلا.
الأسباب الموضوعية: تتمثل فيما يطرحه من إشكاليات قانونية خاصة مع التطور الظاهر لآليات ارتكاب الجرائم والذي تبعه تطور على مستوى آليات البحث عنها من خلال الأدلة الجنائية وتقييمها من طرف القاضي.
إن الهدف من جميع مراحل وإجراءات الدعوى هو الوصول إلى محاكمة عادلة تضمن للمتهم حقوقه، وتحمي المجتمع من مخاطره، ولن يتحقق أو يأتي هذا إلا إذا أعطينا سلطة تقديرية واسعة للقاضي يستطيع بها الموازنة بين الأدلة ووسائل الإثبات من جهة معتمدا في ذلك على السليم منها والمعتبر قانونا، وحفاظا على المتهم بمنع القاضي من التعسف والتحكم عند استعمال هذه السلطة التقديرية تكييفا أو استعمالا للأدلة.
  ومن هنا تتمحور إشكالية الموضوع، والمتمثلة في:
فيما تتمثل سلطة القاضي الجنائي التقديرية وماهي طرق الرقابة عليها ؟
اعتمدت على المنهج الوصفي والتحليلي لدراسة هذا الموضوع حيث قمت باستقراء العديد من البحوث والدراسات التي اعتمدت السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في مواد الجنايات، وعملت على تحليل مضمونها مستعينة بما جاءت به التشريعات الحديثة ومنها التشريع الجزائري في هذا المجال وخاصة قانون الإجراءات الجزائية.

واعتمدت على عدة دراسات سابقة أهمها:
أطروحة دكتوراه بعنوان السلطة التقديرية للقاضي الجنائي مقدمة من الطالبة يحياوي صليحة، جامعة الجزائر، أشرف عليها الأستاذ الدكتور عبد الله سليمان، سنة 2016.  
وللإجابة على الإشكالية المطروحة اعتمدت على الخطة التالية:
الفصل الأول: نطاق السلطة التقديرية للقاضي الجنائي.
المبحث الأول: أحكام السلطة التقديرية للقاضي الجنائي.
المبحث الثاني: مبدأ حرية القاضي في الاقتناع الشخصي.
الفصل الثاني: الرقابة على السلطة التقديرية للقاضي الجنائي. 
المبحث الأول: الرقابة القانونية والقضائية والإدارية على سلطة القاضي التقديرية.
المبحث الثاني: الآثار المترتبة على سوء استعمال القاضي لسلطته التقديرية. 

		
نطاق السلطة التقديرية للقاضي الجنائي

الفصل الأول 

تمهيد:
من الثابت أن السلطة التقديرية ما هي إلا ذلك النشاط الذهني الذي يقوم به القاضي،
ومنبعه عدة نشاطات ذهنية أخرى تتمثل في تقدير الوقائع لاستخلاص الحكم العادل في
النزاع المطروح أمامه بشرط أن يتقيد القاضي بما طرح عليه من طرف الخصوم، ويكون
هذا التقدير بناءا على أدلة طرحت عليه للبحث عن النص القانوني المطابق على الوقائع،
وفي نشاط ذهني آخر يتضمن تطبيق القاعدة القانونية على الوقائع المطروحة عليه.
سنتطرق في هذا الفصل إلى مبحثين:
المبحث الأول: أحكام السلطة التقديرية للقاضي الجنائي 
المبحث الثاني: مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي 

المبحث الأول: أحكام السلطة التقديرية للقاضي الجنائي
من الأهداف التي يرمي إليها التشريع الجزائي خلال الدعوى الجزائية هو إعطاء القاضي الجزائي السلطة التقديرية اللازمة التي من خلالها يستطيع الموازنة بين الأدلة المعروضة عليه، ولأن هذه السلطة تستمد أساسها من طبيعة الإثبات في المواد الجزائية، الذي يعتمد على مختلف الأدلة المعروضة عليه حسب اقتناعه الشخصي، غير أن هذه السلطة ليست مطلقة بل تخضع لضوابط عامة تحكمها في مجال أدلة الإثبات.
المطلب الأول: مفهوم السلطة التقديرية
تعتبر السلطة التقديرية للقاضي الجنائي المجال الخصب لاجتهاداته ذلك انه يقوم بنشاط عقلي مستهدفا به الوصول إلى حكم يحقق العدالة باكتشافه للحقيقة وموازنته بين المصلحة الفردية ومصلحة الجماعة، كما انه لا يستطيع ممارسة سلطته إلا في إطار ما حدده القانون وعليه يتم تناول تعريف السلطة التقديرية للقاضي الجزائي وأهميتها من خلال تقسيم هذا المطلب إلى فرعين:
الفرع الأول: تعريف وأهمية السلطة التقديرية 
أما تعريفها:
فلقد ذهب البعض إلى القول بأنها: "التقدير الحر المسبب لعناصر الإثبات في الدعوى، وهو البديل لنظام الإثبات المقيد، حيث يعين المشرع أدلة معينة لا يقضي القاضي بالإدانة إلا بناء عليها".
وهذا التعريف غير جامع مانع وذلك لعدم اشتماله علو السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي الجزائي بجميع أجزائها، ذلك لأن المعرف قصر تعريفه على سلطة القاضي التقديرية في الأدلة وسائل الإثبات فقط دون ذكره لسلطة القاضي التقديرية في العقوبة وتدابير الأمن وفي إسقاط الواقعة على النص القانوني أو ما يعرف بالتكييف وهي جوانب مهمة لا تمهل، كما أن المعرف أطال في التعريف وأتى فيه بما لا يعد من مشتملاته وذلك بقوله: "هو البديل لنظام الإثبات المقيد"، وهذا الكلام لا يدخل ضمن مجال السلطة التقديرية للقاضي.
وعرفها البعض الآخر بقوله: "تلك الحالة الذهنية والنفسية أو ذلك المظهر الذي يوضح وصول القاضي باقتناعه لدرجة اليقين بحقيقة واقعة لم تحدث تحت بصره بصورة عامة ".
وهذا التعريف أيضا كسابقة عول صاحبه على الأدلة ووسائل الإثبات متجاهلا ما منح للقاضي من سلطات تقديرية أخرى خارج هذا المجال وخاصة مجال إسقاط الواقعة على النص المجرم وهو عمل يسبق الأدلة ووسائل الإثبات.
وعرفها البعض الثالث بقوله: "بأنها قدرة القاضي على الملائمة بين الظروف الواقعية للحالة المعروضة على القاضي وظروف مرتكبها والعقوبة التي يقررها أو التدبير الذي ينزله ضمن الطرق المقررة قانونيا على وجه يحقق التنسيق بين المصالح الفردية والاجتماعية".
وهذا التعريف كسابقيه أخذ بشق من السلطة التقديرية وأهمل الآخر، فهو قد اعتمد على سلطة القاضي في تقدير العقوبة أو التدابير الأمنية مهملا بذلك سلطة القاضي تجاه الأدلة ووسائل الإثبات والإسقاط على النص القانوني؛ الشيء الذي جعلنا نقول بأنه حتى هذا التعريف غير جامع مانع.
ومن ثم فإننا نرى بأن التعريف الذي يصلح لسلطة القاضي التقديرية بصورة عامة هو: "تلك الصلاحية المخولة للقاضي الجزائي في التقدير الحر للوقائع ووسائل الإثبات في الدعوى، مع وضع عقوبة أو تدبير آمن يتلاءم مع ما أحدثه المجرم من ضرر بالمجتمع".
وهنا السلطة التقديرية تكون قد أقيمت على ثلاث اختيارات، اختيار النص القانوني الواجب التطبيق، واختيار الدليل وتقديره وذلك بقبول ما يقتنع به من أدلة ورفض ما لا يقتنع به معتمدا في ذلك كله على ما يمليه عليه ضميره وتفكيره، واختيار العقوبة أو التدبير المناسب تبعا للقاعدة المتعارف عليها أن العقوبات زواجر وجوانب، وهذه السلطة التقديرية تضيق وتتسع تبعا لنوع النظام المتبع.
أما أهميتها:
فمردها إلى أربعة أمور وهي  كلها أساسية وضرورية.
أولها / أن القاضي الجزائي يسعى لإثبات وقائع مادية ونفسية وتتمثل في الركن المادي والركن المعنوي، والذي يمثل ما تخفيه النفس البشرية وما تنطوي عليه، وهو في هذا يخالف القاضي المدني الذي يسعى لإثبات تصرفات قانونية.
ثانيها/ أن المتهم يتستر في جريمته ويعمل على إخفائها قدر الإمكان عند الارتكاب، ويعمل على طمس معالمها بعد الوقوع، وإذا ما وجدت الشبهات حوله وأتهم من طرف النيابة، وغلب الظن فيه من طرف قاضي التحقيق، وغرفة الاتهام وأحيل إلى المحكمة قصد المحاكمة التي تمسك بأصل براءته.
 ثالثها/ أن المشرع استلزم للإدانة اليقين، وإذا وجد أي شك في الإدانة فسر لصلح المتهم وقضى ببراءته، ومن ثم فان القاضي يجد نفسه أمام عدة معطيات لو لم يعط السلطة التقديرية الواسعة والمطلقة في الإثبات بالأدلة المشروعة ما تمكن من الوصول إلى الحقيقة.
 رابعها/ أن سلطة القاضي التقديرية لا تنصرف إلى نسبة الجريمة أو عمدها إلى متهم سفقط بل تصاحبه هذه السلطة حتى في تقدير العقوبة أو تدابير الأمن، والقاضي الجزائي يراعي في هذا شخصية المتهم وإظهار خطورته وعلى غرارها يقدر العقوبة والتدبير.
الفرع الثاني: تطور السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في الأنظمة الإجرائية المختلفة
أولا : النظام الاتهامي 
هو أقدم نظم الاتهام في مباشرة الخصومة الجنائية في المجتمعات القديمة، مقتضاه أن الاتهام حـق خاص للمجني عليه، فالخصومة الجنائية بهذا النظام على شبه كبير بالخصومة المدنية حالـيا، إذ كان على المضرور من الجريمة وحده أن يجمع الأدلة ويلاحق الجاني أمام القاضي الذي يختاره (الاتهام الفردي).
إلا أنه بمرور الزمن تطور الاتهام وصار من حق أي شخص من أهل المجني عليه أو من أفراد العائلة ملاحقة الجاني نيابة عن المجني عليه، حتى ولو لم يكن هذا الملاحق قـــــد أصابه ضرر من الجريمة وليس له مصلحة شخصية في الدعوى.
تميز هذا النظام بخصائص ثلاثة هي:
•	إلقاء عبء الإثبات والاتهام على المجني عليه أو المضرور من الجريمة أو من شاهدها أو أي فرد من وللشعب، فلا تتدخل السلطة العامة في جمع الأدلة واثبات التهمة ومباشرة الاتهام أمام القضاء.
•	يفصل الخصومة قاضي بمثابة حكم يختاره المجني عليه والمتهم طبقا لتقاليد معينــــــــة كانت الشرائع المختلفة تحددها بكيفية تلزم القاضي بالسلبية بأن يقتصر دوره على الموازنة بين الأدلة المقدمــة من الطرفين كالقاضي المدني حاليا، لأن الخصومة الجنائية كانت حقا شخصيا للمدعى الجنائي.
•	أن الإجراءات شفهية وعلنية وحضورية، إذ لا يشترط فيها التدوين أو الكتابة، والاتهام علنــي بحضرة الخصوم (المتهم والمضرور) وغيرهم من الناس.
لا زالت أثار النظام الاتهامي قائمة في بعض الدول الحديثة كإنكلترا والولايات المتحدة الأمريكيــة بشكل متطور نسبيا حيث يوجد نائب عام ونائبه، كل منها موظف عام إلا أنه لا يتدخل في مباشرة الاتهام إلا في القضايا ذات الخطورة الاجتماعية أو ذات الأهمية الخاصة كالجنايات أو القضايا التي تخلى عنــها المجني عليه برضائه أو لعدم قدرته على توكيل محامي. 
ثانيا: نظام التنقيب والتحري:
ظهر هذا النظام لاحقا للنظام الاتهامي حيث بتطور الجماعات السياسية أصبحت وظيفة الدولــة  محصورة في الأمن (مرفق القضاء) الخارجي (مرفق الدفاع) والأمن الداخلي (مرفق الشرطة)، وإقامة العدل بيـــــن الناس وبتشكل الحكومات المنظمة ظهرت قوة الدولة وأخذت على عاتقها كفالة حق التقاضي للأفراد وإقامة مرفق القضاء لتحقيق العدالة بين المواطنين وأصبح للسلطة القضائية حق تعقب وملاحقة الجاني بمجــرد وقوع الجريمة ولو لم يبلغ عنها المجني عليه، تميز هذا النظام بخصائص ثلاثة هي:
•	إلقاء عبء الإثبات على سلطة(هيأة رسمية) تتابع الجاني وتقدمه للمحكمة وتقييم الأدلة ضـــده عكس النظام الاتهامي الذي يجعل هذه السلطة للأفراد وحدهم.
•	يفصل الخصومة قاضي معين من قبل السلطة العامة أي موظف عام وليس مختارا من قبل الأطراف لخصومة مما أدى لزوال التحكم أو القضاء الاختياري.
•	الإجراءات كتابية علنية وقد تكون سرية أحيانا حتى بالنسبة للخصوم إذ قد تتخذ في غيابهم. 
ثالثا: النظام المختلط: 
أخذ بمزايا النظامين السابقين وتفادى عيوبهما، لذلك فهو مزيح لهما وبه أخذت أغلب الدول حالـــــيا ومنها الجزائر وله ثلاثة خصائص:
•	يباشر الاتهام أعضاء النيابة العامة بصفة أصلية ويجوز ببعض الحالات المحددة للمجني عليـه أو المدعي المدني تحريك الدعوى العمومية.
•	يفصل الدعوى قاضي معين من طرف السلطة العامة يحكم حسب اقتناعه الشخصي المكـــون من فحص الأدلة بالنسبة للجنايات، طبقا للمادة 307 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ومن الأدلة التي تمت مناقشتها أمامه حضوريا بالنسبة لغيرها طبقا للمادة 212 من نفس القانون.
•	تمر الدعوى بمرحلة البحث والتحري(الاستدلال) ثم مرحلة التحقيق الابتدائي، وفيهــما تكون الإجراءات كتابية سرية ثم مرحلة المحاكمة وفيها تكون الإجراءات شفهية علنية حضورية مدونة.
الفرع الثالث: الشروط المتصلة بالقاضي لممارسة سلطته التقديرية
إن السلطة التقديرية التي يتمتع بها القاضي وبالرغم من وجود حدود يجب مراعاتها إلا أنها تلعب دورا هاما على كل المستويات لتطبيق النصوص القانونية تطبيقا جيدا، وبدون هذه السلطة يصبح القاضي أداة في يد السلطة القضائية ومجرد من إمكاناته العلمية والمعنوية.
إن القاضي هو عماد التنظيم القضائي وعليه فعلى كل من تولى هذه المهنة أن يكون في المستوى المطلوب في حياته الشخصية وفي حياته المهنية، وعليه أن يتسم بالأخلاق العالية وحماية سمعته بتفادي التصرفات غير اللائقة، سواء مع الجمهور أو مع أطراف الدعوى وسواء كانوا متهمين أو ضحايا، كما يجب عليه أن يتسم بالاتزان ولا يندفع أثناء المرافعات مما يوحي بعدم تمكنه من المهام الموكلة إليه. 
لكي تستعمل السلطة التقديرية التي يتمتع بها القاضي بطريقة سليمة، يجب أن تخضع لمجموعة من المعايير منها المعيار الموضوعي وهو معيار يتعلق بمسار القاضي المهني وبمؤهلاته القانونية على وجه الخصوص وبالمؤهلات العلمية على وجه العموم، لاسيما تلك العلوم التي يستعين بها في عمله القضائي كعلم الإجرام وعلم العقاب وسياسة التجريم والعقاب وكذا علم النفس الجنائي الذي يمكنه من فهم شخصية المتهمين خاصة لما يتعلق الأمر بالجرائم الخطيرة، والمعيار الشخصي والذي هو معيار مرتبط بالقاضي ويتجسد هذا المعيار في مجموعة من السمات التي يجب أن تكون مكتسبة لدى كل قاض دون استثناء وتستند أولا وقبل كل شيء على قيمه وشخصيته، إذ أن الحكم السليم يكون مؤسسا عليها.
وتتمثل هذه السمات في الحياد والاستقلالية والحرية، سأتطرق لشرح الحياد كعامل من العوامل التي من شأنها التأثير في سلطة القاضي التقديرية وفي اقتناعه (أولا) ثم إلى شرح معنى استقلالية القاضي وحريته (ثانيا).
أولا: حياد القاضي
إن مهمة القاضي هي تحقيق العدالة وهذه تتطلب أن يكون القاضي متجردا وبعيدا عن التأثر بالمصالح والعواطف الشخصية فلا يتأثر ولا يؤثر عليه؛ أما إذا أصبح في موقف لابد وأن يتأثر فيه بهذه العواطف والمصالح فسينعدم عندها حياده مابين الخصوم، وعليه ولتحقيق حياد القاضي في مثل هكذا مواقف فإنه يجب إبعاده عن تلك المواقف التي تعرضه لخطر التحكم والمقصود بحياد القاضي هو أنه لا يميل عند نظره في نزاع معين إلى هذا الجانب من الخصوم أو ذاك وعليه تطبيق القواعد القانونية التي تحقق العدالة.
ثانيا: استقلالية القاضي وحريته
تناط بالقاضي مهام خطيرة وفي غاية من الأهمية حيث تنصرف القرارات التي يتخذها والأحكام التي ينطق بها إلى المساس بحقوق الأفراد وبحرياتهم وبأموالهم وبسمعتهم وبشرفهم...، كما أنها تمس بالحق العام والذي هو حق المجتمع وبحقوق الضحايا؛ تفاديا للأخطاء التي قد يرتكبها القاضي نلاحظ وجود مجموعة من الشروط تحيط بمهمة القضاء عامة وهي شروط تتعلق بمجريات المحاكمة وبشروط صحتها كحق المحاكمة في آجال معقولة، ومن طرف محكمة محايدة ومستقلة، تمنح المتهم كل الضمانات القانونية التي تؤدي إلى حكم عادل إلى جانب شروط إجراءات المحاكمة هناك شروط خاصة بالقاضي، هذه الشروط أو العناصر المرتبطة بمهام القاضي ضرورية للقاضي شخصيا لكي يتمكن من أداء مهامه على أحسن وجه، وفي نفس الوقت هي عبارة عن ضمانات للمحاكمة العادلة.

المطلب الثاني: الضوابط التي يستند إليها القاضي لاستعمال سلطته التقديرية
إن السلطة التقديرية للقاضي تحكمها ضوابط موضوعية تتعلق بالجريمة وأخرى شخصية ترتبط بالجاني التي يتعين على القاضي الالتزام بها عند تطبيق العقوبة وعلى هذا الأساس تم في دراستنا تقسيم المطلب إلى فرعين نتطرق في الفرع الأول إلى الضوابط الموضوعية الخاصة بالجريمة  وفي الفرع الثاني الضوابط الشخصية الخاصة بالمتهم.
الفرع الأول: الضوابط الموضوعية الخاصة بالجريمة 
للإحاطة بالضوابط الموضوعية الخاصة بالجريمة نتطرق إلى ضوابط الركن المادي وضوابط الركن المعنوي للجريمة:
أولا: ضوابط الركن المادي للجريمة 
الركن المادي للجريمة فعل خارجي له طبيعة مادية ملموسة وهو ضروري لقيامها إذ لا توجد جريمة بدون ركن مادي، ذلك أن المشرع الجزائي حينما يتدخل بالتجريم والعقاب فإنه يضع في حسابه الأفعال المادية المحسوسة، التي تشكل عدوانا على المصالح أو الحقوق المشمولة بالحماية الجزائية، وبذلك فهو يعاقب على الأفعال المادية التي تتطابق مع نص التجريم والتي تكون ماديات الجريمة، مما يترتب عليه أن الأفكار والنوايا لا تعتبر من قبيل الركن المادي طالما أنها ظلت حبيسة في نفسية الجاني دون أن يعبر عنها بفعل مادي ملموس ينتج أثره في العالـم الخارجي.
والأصل في الركن المادي أنه يشمل جميع المقومات المادية للجريمة، ويتكون من نشاط إرادي مادي الذي يقوم به الجاني وهو ما يعبر "بالسلوك الإجرامي" ونتيجة إجرامية ناتجة عن هذا السلوك وعلاقة سببية تربط بين السلوك والنتيجة الإجرامية التي تعد ثمرة هذا السلوك  الذي يختلف باختلاف الأحوال، وعلى قدر هذا الاختلاف تتباين النتائج الضارة، وبقدر ما يكشف عنه سلوك الجاني من خطورة وما تسفر عنه هذه الأخيرة من نتائج ضارة على الحق محل الحماية تقدر العقوبة.
وعليه فإن ضوابط الركن المادي للجريمة التي يتوجب على القاضي الأخذ بها عند ممارسة سلطته في تقدير العقوبة الملائمة للجريمة تتمثل في السلوك الإجرامي الذي أقدم عليه الجاني وما يحمل في طياته من خطورة من جهة، والنتيجة الضارة التي توخاها من وراء سلوكه الإجرامي وما ألحقته من ضرر أو خطر على الحق المراد حمايته من جهة أخرى.
ثانيا: ضوابط الركن المعنوي للجريمة
يتخذ الركن المعنوي للجريمة صورتين أساسيتين، تتمثل الصورة الأولى في القصد الجنائي ويطلق عليه "بالخطأ العمدي" ونكون بصدده متى اتجهت إرادة الفاعل إلى ارتكاب السلوك الإجرامي على نحو يحقق النتائج التي يريدها، أما الصورة الثانية وتتجلى في الخطأ غير العمدي ويتوافر متى كانت الإرادة متجهة إلى ارتكاب الفعل دون قصد تحقيق النتيجة الإجرامية المترتبة عنه، ويتحدد جوهر الاختلاف بين الصورتين في مدى سيطرة الجاني على ماديات الجريمة من خلال الإرادة الإجرامية والتي يجب على القاضي الجزائي دراستها قبل النطق بالعقوبة، لأن الجاني لا يسأل جزائيا إلا بمقدار إرادته واتجاهها إلى تحقيق النتيجة الإجرامية.
الفرع الثاني: الضوابط الشخصية الخاصة بالمتهم
إن دراسة ماديات الجريمة وحدها لا تكفي للوقوف على المسؤولية الجنائية للمتهم وتحديد العقوبة الملائمة له. غير أنه يضاف إلى ذلك مجموعة من الضوابط الأخرى وهي الضوابط الشخصية أو بالأحرى الظروف الشخصية المرتبطة بشخص الجاني، وهي الظروف التي يستوجب الأمر البحث عنها من طرف القاضي ودراستها، لفهم وضعية المتهم بالنسبة للجريمة المرتكبة ليتسنى له بعد ذلك الحكم بالعدل، إن هذه الظروف الشخصية عديدة وتختلف باختلاف الجريمة المرتكبة، لذا سأتطرق في الفقرات الموالية سلوك وأخلاق المتهم (أولا) ولدوافع ارتكاب الجريمة (ثانيا) ظروف الجاني (ثالثا).
أولا: سلوك وأخلاق المتهم
إن دراسة القاضي الجزائي لشخصية الجاني لا تكتمل إلا بالوقوف على السلوك الإجرامي وذلك لاستظهار مدى خطورته التي على هديها يمارس سلطته التقديرية في تحديد العقوبة المناسبة لشخصية الجاني، فقد يسلك هذا الأخير بعد ارتكابه الجريمة سلوكا من شأنه الكشف عن اضمحلال خطورته سواء تمثل هذا السلوك في توبة صادقة أو إصلاح للأضرار المترتبة عن جريمته، وعلى العكس من قد يدل مسلكه في تنفيذ العمل الإجرامي أو إخفاء آثاره عن استفحال نزعته الإجرامية
ثانيا: دوافع ارتكاب الجريمة
يدخل ضمن الضوابط الشخصية كذلك الدافع أو الباعث لارتكاب الجريمة. ويعرف الباعث بأنه "السبب النفسي المتعلق بالحياة النفسية للفرد في جوانبها العاطفية والانفعالية أو هو العامل النفسي الذي يدعو إلى الجريمة فقد يكون الباعث من النوع الذي يتقبله المجتمع لأنه لا يتنافى والمفهوم الأخلاقي والأعراف السائدة فيه كالقتل بدافع الدفاع عن الشرف أو بدافع الرحمة مثلا، ففي هذه الحالات فبطبيعة الحال فإن المسؤولية الجنائية لا تنتفي، لكن وجود هذا النوع من الدافع يفهم منه القاضي عدم خطورة المتهم مما قد يؤدي به عند وجود هذا الظرف إلى تخفيف العقوبة.
عكس ذلك قد يكون الدافع دنيء كالقتل للاستيلاء على التركة أو القتل بسبب الانتقام أو لمجرد الغيرة المفرطة أو لغرض التعدي على حرمات الناس... فمثل هذه الدوافع تدل على خطورة المتهم مما يفسح المجال أمام القاضي بتشديد العقوبة عليه وذلك وفقا للقواعد المسموح بها قانونيا.
ثالثا: ظروف الجاني
إن القاضي الجزائي وهو في إطار ممارسته لسلطته التقديرية في توقيع العقوبة على
الجاني، ينبغي أن يكون معقولا بحيث يراعي كافة الظروف المحيطة بالجاني التي من شأنها التأثير في توجيه سلوكه، فالقاضي غير ملزم بإصدار حكمه بطريقة آلية بل يجب أن يكون تقديره للعقوبة علاوة على مطابقته لقانون متناسبا ومتلائما مع الواقع، وذلك بمراعاته لكافة الظروف الشخصية والعائلية والاجتماعية لحياة الجاني وفي ذات الوقت غير متناقض مع المصلحة العامة للمجتمع.

المبحث الثاني: مبدأ حرية القاضي الجنائي في الاقتناع الشخصي
إذا كان المبدأ هو حرية القاضي الجزائي في تكوين اقتناعه، فإن هذه الحرية ليست مطلقة، فهي تخضع لمجموعة من المبادئ تحكم السلطة التقديرية للقاضي الجزائي، حيث أنه متى كان الدليل سليما ذو قوة في الإقناع كان هو الفاصل في الدعوى الجزائية، وهذا يؤدي إلى تحقيق العدالة، ولضمان هذه الأخيرة فإن المشرع أحاط القاضي بمجموعة من القيود، في مشروعية الأدلة وتساندها. 
المطلب الأول: طبيعة مبدأ حرية القاضي في الاقتناع
سوف نتناول من خلال هذا المطلب دراسة الأساس القانوني لمبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي ومجال تطبيقه، وهذا في الفرع الأول كما أننا سنتناول دراسة حرية القاضي في تقدير الأدلة، وهذا في الفرع الثاني.
الفرع الأول: الأساس القانوني لمبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي ومجال تطبيقه
سنتطرق من خلال هذا الفرع إلى الأساس القانوني لمبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي في القوانين المقارنة ونعني بها في هذا المجال القانون الفرنسي والمصري، ثم سنتطرق إلى مجال تطبيق مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي.
أولا: الأساس القانوني لمبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي
1.	في القانون الفرنسي و المصري: 
تم التعبير لأول مرة عن مبدأ حرية الاقتناع بموجب نص المادة 342 من قانون التحقيقات الجنائية الفرنسي القديم من خلال العبارات التي تقرأ على مسامع المحلفين بمناسبة المداولات التي تخص اتهام شخص معين، ثم في نص المادة 353 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي الذي جاء بعد إلغاء قانون تحقيق الجنايات كما سبق بيانه كما أكد عليها بشكل مستقر.
وقد أخذ المشرع الفرنسي بتعدد الأساس القانوني لمبدأ حرية الاقتناع، وجعل مناط هذا التعدد هو نوع المحكمة التي تطبق أمامها هذا المبدأ، فالمادة 427 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي تتعلق بتطبيق المبدأ أمام محكمة الجنح والتي تنص: "ما لم يرد نص مخالف، يمكن إثبات الجرائم بكل الطرق ويحكم القاضي بناءا على اقتناعه الشخصي"، وأما المادة 536 من نفس القانون فتخص محكمة المخالفات والتي تحيل إلى تطبيق المادة 427، وفيما يخص المادة 353 المشار إليها سابقا فتتعلق أساسا بمحكمة الجنايات. 
أما في مصر فقد انقسمت آراء الفقهاء بشأن الأساس القانوني لمبدأ حرية القاضي الجنائي في الاقتناع إلى اتجاهين: فأسس الأول هذا المبدأ على نص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية المصري لاعتقاده بفكرة "وحدة الأساس القانوني" للمبدأ مما يؤدي إلى القول أن المبدأ يشمل جميع أنواع المحاكم سواء كانت محاكم جزئية أو محاكم الجنايات كما يشمل جميع مراحل الدعوى فيستوي أن تكون مرحلة تحقيق الابتدائي (قضاة التحقيق) أو مرحلة تحقيق النهائي (قضاة المحكمة)؛ أما الاتجاه الثاني ولاعتقاده بفكرة "تعدد الأساس القانوني"، فقد أسس جانب منه المبدأ على المادتين:302و291 من قانون الإجراءات الجنائية المصري فاعتبر الأولى أساسا لحرية الإثبات، والثانية أساس لحرية الاقتناع.   
أما الجانب الآخر فقد أسس حرية القاضي الجنائي في الاقتناع بشقيها (قبول الدليل وتقديره) على المادتين300 و302 من قانون الإجراءات الجنائية المصري واعتبار الثانية أساسا قانونا لمبدأ حرية الاقتناع بما يوحى أن المادة 300 تعتبر أساسا لحرية القاضي في قبول الأدلة، ويرجع هذا المسلك لاعتقادهم باستقلال مبدأي "حرية الإثبات" و"حرية الاقتناع" فلكل منهما مفهومه وأساسه القانوني الخاص به،  وهو ما سبق بيانه.
2.	في القانون الجزائري:
وفيما يخص القانون الجزائري فإن المشرع نص في الفقرة الأولى من المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه: "يجوز إثبات الجرائم بأي طريق من الطرق الإثبات ما عدا الأحوال التي ينص فيها القانون على غير ذلك، وللقاضي أن يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص".
إن النص على هذا المبدأ وفي هذا الموضع بالذات من طرف المشرع الجزائري يجعل منه قاعدة عامة تصلح أساسا له بالنسبة لجميع المحاكم والجهات القضائية.
أما بالنسبة للمحلفين فإن اليمين التي ضمنها المشرع في المادة 307 من قانون الإجراءات الجزائية والتي يتكفل رئيس محكمة الجنايات بتوجيهها للمحلفين فإنها تعتبر أساسا قانونيا بالنسبة لهذه الفئة من القضاة الشعبيين.
ويتجلى التأكيد على حرية القاضي في الاقتناع في المادة 307 من قانون الإجراءات الجزائية ويبدو أكثر وضوحا من خلال التعليمات التي يتلوها رئيس محكمة الجنايات على أعضائها قبل دخولهم غرفة المداولات بما يعبر عن كونه الأساس القانوني لهذا المبدأ بالنسبة لمحكمة الجنايات بالإضافة للمادتين السابقتين.
هذا وتحرص المحكمة العليا على ضرورة مراعاة مبدأ حرية اقتناع القاضي الجنائي كما أنها توصي بإعماله أمام المحاكم الجنائية. 

ثانيا: مجال تطبيق مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي
إن مجال تطبيق مبدأ حرية الاقتناع القضائي لا يقتصر فقط على مرحلة المحاكمة، بل يمتد ليشمل ويغطي كل مراحل الدعوى العمومية، بحيث يشمل مرحلة التحريات الأولية، ومرحلة التحقيق، وكذا مرحلة المحاكمة، وسنتناول هذه المراحل فيما يلي:
1.	مرحلة التحريات الأولية:
خلال هذه المرحلة نجد أن للنيابة العامة سلطة تقدير واسعة في اتخاذ القرار المناسب للدعوى الجزائية متابعة أو حفظا، كما أن تكييف الوقائع وفق النصوص القانونية السارية المفعول لـهو أيضا من صميم السلطة التقديرية للنيابة العامة في الدعوى الجزائية، فالمادة 69 من قانون الإجراءات الجزائية أجازت لوكيل الجمهورية سواء في طلبه الافتتاحي لإجراء التحقيق، أو بطلب إضافي في أية مرحلة من مراحل التحقيق، أن يطلب من القاضي المحقق اتخاذ كل إجراء يراه لازما لإظهار الحقيقة.
كما يجوز أيضا بهدف الوصول على الحقيقة الإطلاع على أوراق التحقيق، على أن يعيدها في ظرف 48 ساعة، وتجيز المادة 71 من نفس القانون السالف الذكر، أن يطلب تنحية الملف من قاضي التحقيق لفائدة قاض آخر من قضاة التحقيق متى رأى أن السير الحسن للعدالة يقتضي ذلك.
2.	مرحلة التحقيق:
تبدأ هذه المرحلة من افتتاح التحقيق بالمعنى الضيق للكلمة، بحيث يجوز لقاضي التحقيق أن يستدعي أمامه كل شخص يرى فائدة من سماع شهادته، وعلى هذا الأخير أن يمثل أمام قاضي التحقيق للإدلاء بشهادته، وإذا لم يحضر بدون تقديم عذر فإنه يجوز لقاضي التحقيق استحضاره جبرا ولو بواسطة القوة العمومية، غير أنه لا يجوز لقاضي التحقيق أن يستمع إلى بعض الأشخاص بصفتهم شهود؛ وهم الأشخاص الذين سبق أن وجه لهم الاتهام، أو الذين قامت ضدهم دلائل قوية ومتوافقة على قيام اتهام في حقهم، غير أنه لا يجوز لقاضي التحقيق أن يرغم شخصا ملتزما بالسر المهني على الإدلاء بشهادته. 
كما أعطى المشرع لقاضي التحقيق أيضا السلطة التقديرية في تجميع الأدلة المفيدة في إظهار الحقيقة بالنسبة لوقوع الجريمة وإدانة المتهم، وفي النهاية خول أيضا قاضي التحقيق السلطة المطلقة في اتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات، وإن كان الفقه قد وضح أن قرار قاضي التحقيق ليس كحكم القاضي الجزائي؛ ذلك أنه إذا كان قاضي التحقيق قد بنى قراره على غلبة الظن، فإن القاضي الجزائي لا يبني حكمه إلا عندما يتيقن من الحكم.
3.	مرحلة المحاكمة:
مرحلة المحاكمة هي آخر مرحلة من الدعوى الجنائية، فهذه المرحلة تستلزم أن يقوم القاضي الجنائي ببذل جهد كبير من أجل إظهار الحقيقة، فينبغي أن يباشر تحقيقا أثناء انعقاد الجلسة بطريقة شاملة تسمح له بتفحص كل عناصر الإثبات المحتمل تقديمها، فلا يمكنه أن يصل إلى الحقيقة ما لم يحصل على زمرة من الأدلة المتنوعة والمتكاملة والمتوافقة. 
 وقد تناول قانون الإجراءات الجزائية العديد من النصوص التي تدعم هذه الحرية الممنوحة للقاضي في هذه المرحلة، بحيث تنص المادة 286من قانون الإجراءات الجزائية أن لرئيس المحكمة أن يتخذ من الإجراءات ما يراه مناسبا لإظهار الحقيقة، كما تجيز المادة 287 من نفس القانون لأعضاء المحكمة توجيه أسئلة للمتهم والشهود بواسطة الرئيس.
كما أن قاضي الحكم بماله من سلطة تقديرية يستطيع تكييف الوقائع وهنا كأنه يعيد النظر في تكييف النيابة العامة، كما أنه يستطيع أن يقضي بالبراءة فيما أحيل إليه من قاضي التحقيق، وكأنه يعيد النظر في أمر الإحالة، وأساس ذلك كله هو أن مرحلة المحاكمة هي مرحلة مصيرية بالنسبة للدعوى الجزائية، ومن ثم أعطي صاحبها ما لم يعط لغيره من الصلاحيات والسلطات. 
بحيث تنص المادة 356 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه إذا اتضح للقاضي أنه لابد من إجراء تحقيق تكميلي فيجب أن يكون ذلك بحكم، كما تجيز المادة 357 من نفس القانون أنه متى حكم القاضي بالعقوبة في الجنح جاز له أن يحكم في الدعوى المدنية أيضا، وكذا المواد 358، 359، 360، 361، من نفس القانون التي ذكرت أحوال أخرى يقضي فيها القاضي الجزائي في الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى العمومية. 
هذا ونلاحظ أن الحرية والسلطات الممنوحة لقاضي الحكم أوسع من تلك الممنوحة لكل من وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق، وعليه فإن فكرة الاقتناع لا تقتصر على مرحلة المحاكمة فقط كما يعتقد البعض، بل تمتد لتشمل كل مراحل الدعوى، ولكنها أوسع وأكثر ظهورا ومصيرية في مرحلة المحاكمة. 
الفرع الثاني: حرية القاضي في تقدير الأدلة 
وعليه سيتم تقسيم الأدلة إلى أدلة قولية وأدلة مادية وأخرى علمية.
أولا: الأدلة القولية:
تتمثل فيما يصدر عن الغير من أقوال تؤثر في اقتناع القاضي بطريق غير مباشر من خلال تأكده من صدق هذه الأقوال، واقتناع القاضي  بهذه الأدلة يتوقف على قناعته بصدق هذا الغير فيما يصدر منه من أقوال وتنحصر هذه الأدلة في الاعتراف والشهادة.
1-الاعتراف:
يلعب الاعتراف دورا هاما في مجال الإثبات الجزائي خصوصا إذا كان هو الدليل الوحيد القائم في الدعوى، فقد ظل يوصف ويعتبر سيد الأدلة، حيث يتمتع بقوة قانونية ملزمة في الإثبات حتى ظهور مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي فخضع مثله مثل باقي الأدلة لسلطة القاضي التقديرية، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك فلازال يلعب دورا هاما في مجال الإثبات الجزائي، ففي الكثير من القضايا يكون هو الدليل الوحيد في الدعوى ومن ثمة وفي حالة صدقه فإنه يكون هو خير معين للمحكمة في تكوين عقيد وإصدار حكمها.
إن مهمة المحكمة في تقدير الاعتراف تبدأ بعد التحقق من توافر شروط صحته الإجرائية، وهي الأهلية الإجرائية ،الحرية والاختيار ،الصراحة والوضوح ،واستناده إلى إجراءات صحيحة، ذلك أنه يجب عدم الخلط بين صدق الاعتراف كدليل في الدعوى
وصحته كعمل إجرائي ،فلا يجوز الاعتداد بالاعتراف ولو كان صادقا متى ثبت أنه غير صحيح كعمل إجرائي ،لأنه لا يعتبر في هذه الحالة دليلا يبرر الاستناد إليه في حكم الإدانة، كما أنه قد تتوافر شروط صحة الاعتراف ومع ذلك يكون غير مطابق للحقيقة ،ذلك أن التطابق ليس حتميا بين صحة الاعتراف من الناحية الإجرائية وبين صدقه من الناحية الموضوعية.
2-الشهادة:
فالشهادة تنصب على ما رآه الشاهد ببصره أو سمعه بأذنيه أو أدركه بحواسه الأخرى بصدد الواقعة موضوع الدعوى الجزائية، ومن ثمة فلا يمكنها أن تتناول رأي الشاهد بخصوص مسؤولية مرتكب الواقعة موضوع الدعوى الجزائية، أو مدى خطورته أو جدارته بالعقوبة ،أو تقديره لجسامة الوقائع، على اعتبار أن مثل هذه المسائل تخرج عن دائرة الشهادة التي تعتبر إخبارا عن مشاهدة أو سماع شيء معين، وليست خلاصة تخمين شخصي وذاتي من الشاهد، ومع ذلك تجوز الشهادة بشأن سمعة المتهم وحالته الأدبية، لكونها مما يتوصل به إلى تحديد خطورته الإجرامية، وتمكينه من الوصول إلى إثبات الواقعة موضوع الدعوى الجزائية، أو وقائع أخرى يتوقف عليها تحديد هذه الواقعة.
 لا يمكن للقاضي أن يعتمد على الشهادة إلا إذا كانت دليل إثبات في حد ذاته، و مشتملة لكل شروطها، لكن قد ترد استثناءات على هذا الأصل فقد تقدر قيمة الشهادة مسبقا بكونها لا تشكل إلا استدلالا، ولا يأخذ بها كدليل كامل فقد تحدد بعض التشريعات قيمة الشهادة مسبقا وتعدها مجرد استدلال يهتدي به القاضي للوصول على الحقيقة فتعفي توجيه اليمين وحلفه البعض فئات الأشخاص،  فقد حدد المشرع الجزائري وفئة من الأشخاص الذين أجاز قبول شهادتهم دون تحليفهم اليمين، وقد قيمة مسبقة لهذه الشهادة فإنها لا ترقى إلى مرتبة الدليل الكامل ولكن تأخذ على سبيل الاستدلال فتكون بمثابة الدلائل والقرائن، وذلك كشهادة الشخص الغير مميز إذ تأخذ شهادته على سبيل الاستدلال وكذلك المحكوم عليه بعقوبة جنائية.
ثانيا: الأدلة الفنية والعلمية
1-تقدير المحررات:
المحررات جمع محرر وهو ورقة تحمل البيانات في شأن واقعة ذات أهمية في إثبات ارتكاب الجريمة ونسبتها إلى المتهم، و المحرر قد يكون هو جسم الجريمة نفسها كالورقة المزورة ، والتهديد الكتابي، والبلاغ الكاذب، وقد يكون هذا المحرر مجرد حامل لدليل فيه خطاب يتضمن اعترافا من المتهم.
والقاضي الجزائي في هذا الصدد يختلف عن القاضي المدني الذي يتقيد بقواعد الإثبات المدنية، فيلتزم بالأخذ بما تضمنته الأوراق الرسمية بغض النظر عن اعتقاده الشخصي، إلا إذا ثبت تغيير الحقيقة فيها عن طريق الطعن بالتزوير. 
وبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية الجزائري وفيما يتعلق بالمحررات العرفية والمحررات الرسمية العادية – باستثناء المحاضر – نجد أن المشرع الجزائري وبموجب المادة 212من قانون الإجراءات الجزائية أعطى للقاضي الجزائي حرية في أن يستمد قناعته من أي دليل يطمئن إليه بما فيها هذه المحررات كما انه أعطى له حرية في تقدير الأدلة المطروحة عليه بما فيها هذه المحررات كذلك وبموجب المادة 217من نفس القانون استثنى من ذلك المراسلة المتبادلة بين المتهم ومحاميه، بحيث لا يجوز اختيارها للاستعانة بها عند الإثبات، أما غيرها من المراسلات الأخرى فبمفهوم المخالفة لهذا النص فإنها تبقى تخضع لتقدير القاضي واقتناعه الشخصي ويجوز استنباط الدليل الكتابي منها.
2- تقدير القرائن القضائية:
وعلى اعتبار أن القرينة القضائية دليل غير مباشر يستخلصها القاضي بإعمال الذهن من ظروف الدعوى المطروحة أمامه من خلال الواقعة التي قام عليها الدليل لإثبات واقعة أخرى لها علاقة بها فإن قاضي الموضوع هو ما من يقوم باختيار أي واقعة من الوقائع الثابتة في الدعوى ليستنبط منها القرينة القضائية، كما أنه يكون حرا كذلك في تقدير ما تحمله هذه الوقائع من دلالة، ولا رقابة للمحكمة العليا عليه في ذلك، متى كانت القرينة التي استخلصها مستمدة من واقعة ثابتة يقينا في حق المتهم وكان استنباطه مقبولا عقلا، ومن ثمة نصل إلى أن القرينة القضائية تخضع في تقديرها إلى مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي.
3-تقدير أعمال الخبرة: 
الخبرة هي إبداء رأي علمي فني من مختص في شأن واقعة ذات أهمية في الدعوى الجنائية فالخبير هو بمثابة مستشار فني للقاضي يلتجئ إليه في الحالات التي تحتاج لمعرفة خاصة تتصل بصفة عامة بمسائل علمية. 
إن مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي يبسط سلطانه على كل الأدلة دون استثناء ومن بينها الخبرة، فتقرير الخبير هو مجرد رأي في شأن دليل الإثبات وفي عبارة أخرى فإن التقرير يتضمن بيان هذا الدليل وتفصيل عناصره ثم اقتراحا من وجهة نظر فنية لما يمكن أن يكون له من قيمة في الإثبات، لذا وتطبيقا لمبدأ الاقتناع الشخصي فإنه يتعين أن يكون للقاضي السلطة في تقدير قيمة هذا التقرير، وهذا لأنه مجرد دليل، هذا من جهة ومن جهة ثانية لأنه رأي فني بحت، ومن ثمة كانت مهمة القاضي هي الرقابة القانونية على الرأي الفني . 
وهذا هو الرأي الذي أخذ به المشرع الجزائري الذي لم يستثن الخبرة من أدلة الإثبات الخاضعة للاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي بموجب المادة 212من قانون الإجراءات الجزائية.

المطلب الثاني: الاستثناءات والضوابط الواردة على مبدأ حرية القاضي في الاقتناع. 
رغم سيادة مبدأ حرية القاضي الجنائي في الاقتناع، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة ولا تعني أن القاضي حر في الاقتناع بما يحلو له وما يتفق مع أهوائه، بل ترد عليها بعض الاستثناءات، وتخضع لجملة من الضوابط.
الفرع الأول: الاستثناءات الواردة على مبدأ حرية القاضي الجنائي في تقدير الأدلة
إن القانون قد قيد القاضي الجزائي في إثبات بعض الجرائم بأدلة معينة، وقد أوردها
حصرا بحسب نوع الجريمة، بحيث لا يترك للقاضي حرية في اختيار الأدلة التي يستمد منها قناعته ، فقد حددها بحيث لا يجوز الإثبات بغيرها ويتعلق الأمر في حصر أدلة الإثبات في بعض الجرائم وإثبات المسائل غير الجنائية المتعلقة بالدعوى العمومية.
أولا: الاستثناءات التي ترد على حرية القاضي في الإثبات
1-حصر أدلة الإثبات في بعض الجرائم: 
المبدأ العام و السائد في الإثبات الجنائي هو عدم حصر الأدلة بعدد أو نوع معين منها، فجميع الأدلة مقبولة في الإثبات مادامت قد حصلت بصورة مشروعة، و لكن بعض التشريعات خرجت على هذا المبدأ العام بأن حددت الأدلة التي تقبل في إثبات بعض الجرائم، بحيث لا يجوز الإثبات بغيرها، وتلزم سلطة الاتهام بتقديم هذه الوسائل دون غيرها، ومن بين هذه التشريعات القانون الجزائري الذي لم يترك للقاضي الجزائي حرية في اختيار الأدلة التي يستمد منها قناعته في إثبات بعض الجرائم ،و إنما جعل لها أدلة إثبات خاصة بها، ويتعلق الأمر بجريمتي الزنا والسياقة في حالة سكر. 

2-إثبات المسائل غير الجنائية المتعلقة بالدعوى العمومية 
يتقيد القاضي الجنائي بطرق الإثبات الخاصة بالمواد غير الجنائية، أي انه قد تتكون
عناصر الجريمة من مسائل مدنية أو تجارية، أو أحوال شخصية أو إدارية أو غيرها، فيتعين عليها فصل هذه الأخيرة بطرق خاصة لأنها مرتبطة بالدعوى الجنائية ومثالها إثبات جريمة خيانة الأمانة. 
غير انه متى كان القاضي الجزائي مقيد بطرق الإثبات المقررة في القوانين غير الجنائية، بالنسبة للمسائل غير الجنائية المطروحة عليه تبعا للدعوى العمومية المطروحة عليه مشروط بضرورة توافر شرطين: 
•	أن لا تكون الواقعة محل الإثبات هي بذاتها الواقعة محل التجريم، أي انه يلزم أن تكون الواقعة متعلقة بالقوانين غير الجنائية هي مفترض للجريمة وليست هي المكونة للسلوك الإجرامي.
•	أن تكون الواقعة المتعلقة بالقوانين غير الجنائية لازمة للفصل في الدعوى الجزائية.
وبتوافر هذان الشرطان وجب على القاضي الجزائي الاعتماد على طرق الإثبات المقررة في القوانين الخاصة بالمواد غير الجزائية.
ثانيا: الاستثناءات التي ترد على حرية القاضي في الاقتناع
1-قيمة القرائن القانونية في الإثبات:
الإثبات بالقرينة هو استنباط يقوم إما على افتراض قانوني أو على صلة منطقية بين واقعتين، وفي الحالة الأولى تعتبر القرينة قانونية وفي الحالة الثانية تعتبر القرينة قضائية هذا النوع الأخير من القرائن لا يدخل في إطار بحثنا الذي يتركز أساسا على دراسة القرائن القانونية كاستثناء على حرية القاضي الجنائي في الوصول إلى تكوين قناعته الشخصية. 
إن القرائن القانونية هي أثر من آثار نظام الأدلة القانونية الذي لا يتفق مع حرية القاضي الجنائي في البحت عن الأدلة وحريته في الاقتناع. فالقاضي ملزم قانونا بالحكم بالقرائن القانونية القاطعة ولا يحكم على غير مقتضاها كافتراض حضور المتهم في حالة الحضور الاعتباري بقوة القانون، وكذلك افتراض العلم بالقانون بمجرد نشره فلا يعذر بجهل القانون النهائية فلا يجوز للقاضي الحكم على خلافها، وذلك في نطاق القواعد العامة التي تنظم حجية الأحكام. 
وقرائن قانونية بسيطة يجوز إثبات عكسها، كافتراض البراءة في المتهم وتؤدي هذه القرينة إلى التزام القاضي الجنائي بالتقيد بها في حكمه ما لم يقع الدليل على عكسها.
والذي يهمنا في هذا النوع من القرائن هو القرائن القانونية القاطعة والتي أمامها تتلاشى سلطة القاضي في تقدير الأدلة، حيت أن المشرع يلزمه بقيمتها، فالصغير الذي لم يتم التاسعة سنا عند ارتكاب جريمة ما، لا يمكن للقاضي أن يثبت توافر القصد لديه مهما توفرت الأدلة واقتنع القاضي بها، فالمشرع ألزمه بانعدام التمييز لديه، حيث هو الذي افترض ذلك طبقا لقناعته التشريعية. وعليه فإن القرائن القانونية القاطعة تشكل استثناء حقيقيا على سلطة القاضي في تقدير الأدلة، حيث أنه حيالها لا يستطيع أن يمارس هذه السلطة، ما دام المشرع قد منحها قوتها وحجيتها في الإثبات.

2-حجية بعض المحاضر:
المحضر هو محرر يدون فيه شخص ذو سلطة مختصة الإجراءات المتخذة بشأن الجريمة المرتكبة، والمعلومات الناتجة عن ارتكابها، وكل ما يسفر عنها من أدلة ومخلفات تفيد في كشف الحقيقة.
والمبدأ أن المحاضر تعد من المحررات الرسمية التي لا تتمتع بحجية معينة في مجال الإثبات الجنائي، وبالتالي فإن الدليل المستخرج منها يخضع شأن بقية الأدلة في المواد الجنائية لحرية القاضي في تقدير قيمته. 
ومع ذلك فقد جعل المشرع استثناء لبعض المحاضر حجية معينة في الإثبات، بحيث يصبح حجية على ما ورد فيها إلى أن يثبت عكسها كما هو الحال في محاضر بعض المخالفات، حيث نصت المادة 400من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: »تثبت المخالفات إما بمحاضر أو تقارير وإما بشهادة الشهود في حالة عدم وجود محاضر أو تقارير مثبتة لها.
 ويؤخذ بالمحاضر والتقارير المحررة بمعرفة ضباط أو أعوان الشرطة القضائية والضباط المنوط بهم مهام معينة للضبط القضائي الذين خول لهم القانون سلطة إثبات المخالفات كدليل إثبات إلى أن يقوم الدليل العكسي على ما تضمنته وذلك عدا الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك. 
ولا يجوز أن يقوم الدليل العكسي إلا بالكتابة أو بشهادة الشهود«. 
بمقتضى هذه المادة، فإن هذه المحاضر تعد حجة بالنسبة للوقائع التي يثبتها الموظفون المختصون، إلى أن يثبت ما ينفيها بالكتابة أو بشهادة الشهود، دون اشتراط الطعن بالتزوير فيها، على الرغم من كونها رسمية. 
إن اعتبار هذه المحاضر حجة من حق القاضي، بمعنى أنه لا يلزم بإعادة تحقيق ما جاء فيها، كل ما هناك أن عليه أن يمكن الخصوم من إثبات عكس ما جاء فيها دون أن يلزمهم بإتباع طريق الطعن بالتزوير.
الفرع الثاني: الضوابط التي تحكم سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة 
أولا: الضوابط التي تخضع لها الأدلة التي يستمد منها القاضي اقتناعه
1-مشروعية الأدلة:
يقيد مبدأ الشرعية سلطة القاضي في التجريم بحيث لا يمكن للقاضي اعتبار فعل ما مجرما ما لم يسبق تجريمه قانونا، ولا يمكنه الحكم بعقوبة لم يحددها القانون كما يقع على عاتقه مهمة احترام الشروط التي حددها القانون في كل الإجراءات التي يتخذها لكي تنتج آثارها.
إن البحث عن مشروعية الدليل، يتطلب التطرق إلى صحة إجراءات الحصول على الدليل و مشروعية وسائل الإثبات الجنائي.
1-1-صحة إجراءات الحصول على الدليل الجنائي:
لقد اشترط المشرع أن لتمام إجراءات الحصول على الدليل، يجب أن يكون في إطار المشروعية، بحيث يتقيد الأشخاص المؤهلون بهذه الإجراءات في إطار البحث عن الأدلة و جمعها، باحترام حقوق الدفاع و قيم العدالة ومقتضيات المحافظة على كرامة الإنسان التي تفترض براءته إلى أن يثبت العكس بصدور حكم قضائي ضده من الجهة القضائية المختصة.
وعليه فلا يمكن للقاضي أن يعتمد على أدلة لم تراع في الحصول عليها القواعد الإجرائية النصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية و المتعلقة بالتفتيش و الاستجواب و الاعتراف أو إجراءات ندب الخبراء أو سماع الشهود أو الاعتماد على دليل جاء بطريقة مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، مثل السرقة محل أو أي استدلال تم الحصول عليه عن طريق استقراء السمع أو التجسس من خلال ثقوب الأبواب.
وعليه يجب أن يكون الدليل الذي استند عليه القاضي لبناء قناعته و إصدار حكمه مستمدا من إجراء صحيح.
وفي هذا الإطار نجد أن الدستور الجزائري قد كرس قاعدة الشرعية الإجرائية في المادتين 39 و40 من دستور 1996، التي تؤكد حرمة حياة المواطن الخاصة و حرمة شرفه وسرية مراسلاته واتصالاته الخاصة، كما أشارت المواد من 45 إلى 48 من ق.إ.ج على مبدأ قرينة البراءة وعلى وجوب مراعاة أحكام القانون بصفة عامة عند المساس بالحرية الشخصية للمواطن كما هو الحال في التفتيش.
 1-2- مشروعية وسائل الإثبات الجنائي:
 إذا كان الهدف الأساسي من الدعوى الجزائية هو استجلاء الحقيقة، فإنه لا يجوز
الوصول إلى هذه الأخيرة بأية وسيمة، فاحترام حقوق الدفاع، وحماية الكرامة الإنسانية ونزاهة القضاء تقتضي أن تكون الوسائل التي يلجأ إليها القاضي في البحث عن الحقيقة وسائل مشروعة، وبالتالي فإن حرية القاضي الجزائي في تأسيس اقتناعه ترد عليها ضوابط تتمثل في ضرورة مراعاة المشروعية في اختيار وقبول وسائل الإثبات الجزائي.
ولتحقيق ضابط المشروعية يجب عمى القاضي الابتعاد عن الطرق والوسائل غير
القانونية التي من شأنها إهدار حقوق وحريات الأفراد والتي يترتب عليها البطلان، فإذا كان من الجائز لمقاضي الاستعانة بأي وسيلة تمكنه من الوصول إلى الحقيقة فإنه في المقابل مقيد بكون هذه الوسائل مشروعة في حد ذاتيا، وعلة ذلك أن الغاية لا تبرر الوسيلة، فإذا كان غرض القاضي الجزائي هو الوصول إلى الحقيقة فإن هذه الغاية لاتبرر سوى الوسائل المشروعة دون غيرها.
وتعد الوسيلة مشروعة متى كانت مطابقة للقانون سواء في نصوصه أو مبادئه
العامة، أما إذا كانت مخالفة لذلك تعين على القاضي عدم اللجوء إليها، ولو كان من المؤكد أن لها فائدة في كشف الحقيقة وإظهارها.
2–وجوب مناقشة الدليل الوارد بملف الدعوى:
وقد نصت على هذا المبدأ المادة 2/ 212من قانون الإجراءات الجزائية:" لا يسوغ للقاضي أن يبني قراره إلا على الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة فيها حضوريا أمامه ".
2-1-ورود الدليل بملف الدعوى:
فمن استقراء النص أعلاه نستنتج أنه يتعين على القاضي الجزائي ألا يبني حكمه إلا على الأدلة الثابت أصلها في أوراق الدعوى وليس له أن يقيم قضاءه على أمور لا سند لها من التحقيقات السابقة للمحاكمة ،فالدليل الذي لا يتوافر فيه هذا الشرط يكون منعدما قانون استنادا إلى قاعدة وجوب تدوين كافة إجراءات الاستدلال والتحقيق. 
و من هذا المنطلق يتوجب على القاضي الجزائي ألا يعول في حكمه إلا على الأدلة التي لها مرجعية صحيحة من أوراق الدعوى، كالمحاضر المحررة من قبل الضبطية القضائية أثناء البحث الأولي أو التمهيدي و كذا المحاضر المحررة أثناء التحقيق الابتدائي من قبل قاضي التحقيق.
وتظهر أهمية اشتراط أن يكون للدليل مرجعية بملف الدعوى من خلال تمكين أطرافها من مناقشته بكل حرية وشفافية، مع ضمان عدم تحيز القاضي الجزائي لأي طرف أثناء إشرافه شخصيا على المناقشة.
2-2-وجوب طرح الدليل في الجلسة و حصول المناقشة فيه:
وتعني قاعدة وجوب مناقشة الدليل في المواد الجنائية أن القاضي لا يؤسس اقتناعه إلا على عناصر الإثبات التي طرحت في جلسات المحكمة، وخضعت لحرية مناقشة أطراف الدعوى إعمالا لمبادئ المحاكمة الجزائية، المتمثلة في الشفوية (المواد300،304، 353من قانون الإجراءات الجزائية) والعلنية( المواد 423، 355، 285،399 من قانون الإجراءات الجزائية والمواجهة212/2من قانون الإجراءات الجزائية). 
وهذه المناقشة تستجيب أولا وقبل كل شيء لمطلب أساسي يتمثل في ضرورة احترام حقوق الدفاع، فيجب أن تعطى الفرصة كاملة للمتهم لأجل الاستفسار حول كل وسيلة من وسائل الإثبات
المقدمة أمام القضاء الجنائي، هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن المناقشة الحضورية هي مطلب منطقي لأنها تنطوي على فحص شامل وجماعي لكل وسيلة إثبات. 
ذلك أنه وإن كان القاضي يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته وفقا لمبدأ الاقتناع الشخصي، إلا أنه مقيد بأن تكون الأدلة  سواء أدلة الإثبات أو أدلة النفي  التي كونت عقيدته معروضة على بساط البحث في الجلسة ،حتى يتمكن أطراف الدعوى من الإطلاع عليها وإبداء ها رأيهم فيها، فعلى القاضي إذا أن يطرح للمناقشة كل دليل قدم في حتى يكون الخصوم على بينة مما تقدم ضدهم من أدلة، ومن ثم يبطل الحكم إذا كان مبناه دليلا لم يطرح للمناقشة، أو لم تتح للخصوم فرصة إبداء الرأي فيه، ومن باب أولى إذا لم يعلموا به أصلا.
فلا يجوز للقاضي مثلا أن يقضي بناء على أوراق ضمت بعد إغلاق باب المرافعة،أو بناء على معاينة تم إجراؤها دون إبلاغ الخصوم أو دون اطلاعهم على محتواها، أو أن يقضي بالإدانة في جنحة التزوير دون أن يفض الحرز المحتوي على المحرر المزور ،أو أن يفضه بعد إغلاق باب المرافعة أي في غرفة المداولة لأن ذلك تم في غير حضور الخصوم.  
وليس له أيضا أن يعتمد على أدلة يستمدها من دعوى أخرى لم يقرر ضمها إلى الدعوى المنظورة أمامه.
ثانيا: الضوابط المتطلبة توافرها عند تكوين قناعة القاضي الجزائي
1-	يقينية الاقتناع القضائي:
1-1-اليقين القضائي:
اليقين هو وليد تقييم ذاتي من طرف قاضي الموضوع ينصب عمى الأدلة، وينتج ذلك من قدرات القاضي الذهنية السابقة وتجاربه وخبراته من خلال عمله، فضلا عن ضمير القاضي ودرجة نقائه، ومدى تأثير المؤثرات الخارجية عليه، وهو يقوم على النشاط العقلي الذي يرسم في ذهن القاضي صورة حقيقية لما حدث من وقائع وفقا لما ثبت من أوراق الدعوى المطروحة أمامه وباقي الأدلة، بحيث يرتاح ضميره لإصدار الحكم العادل بالبراءة أو الإدانة.
واليقين المطلوب في مرحلة المحاكمة، بوصفه معيارا لوجوب بناء الأحكام الجزائية
عمى الجزم واليقين، هو ما يصطلح عليه باليقين القضائي وهو نوع من أنواع اليقين الأدبي، وهذا الأخير ينقسم بدوره إلى نوعين هما، اليقين الشخصي واليقين القضائي، وهناك فرق جوهري بينهما، لأن اليقين الشخصي يكفي لإقناع الشخص نفسه دون غيره ويتمثل في وجدان القاضي وما يطمئن إليه ويرتاح إليه ضميره، أما اليقين القضائي فهو يستلزم أن يقنع القاضي نفسه أولا ومن ثم يقنع الغير.
2-2-تفسير الشك لصالح المتهم:
يعتبر تفسير الشك لصالح المتيم من أهم الضوابط التي تحكم اقتناع القاضي والذي
يتعين عليه الالتزام به، فعندما لا يطمئن القاضي لثبوت التهمة أو لثبوت نسبتها إلى المتهم، أو عندما تكون الأدلة المقامة ضده غير كافية، فإن القاضي الجزائي يكون ملزما بإصدار حكمه ببراءة المتهم، وهو ما يعبر عنه بالمبدأ القائل أن الشك يفسر لصالح المتهم.
وتعد مرحلة المحاكمة المجال الخصب الذي يطبق فهو مبدأ تفسير الشك لمصلحة
المتهم، إذ من خلالها يتم تقرير الإدانة أو البراءة، ومن ثم فإذا لم يتوافر الاقتناع التام لدى القاضي بالإدانة أو صاحب الأدلة شك في صحتها أو في نسبتها إلى المتهم، فإن حكمه يتعين أن يكون في صالح المتهم، لأن كل شك في إثبات الجريمة يجب أن يفسر في مصلحة المتهم، سواء كان هذا الشك في أركان الجريمة أو في دليل إثباتها، ويترتب على ذلك استبعاد أدلة الإدانة وتأكيد براءة المتهم.
2-	ملائمة الاقتناع القضائي لمقتضيات العقل والمنطق:
2-1-انعدام الإبهام و الغموض:
إذا لم يبين القاضي مضمون الأدلة، قد يشوب هذه الأدلة الغموض والإبهام، سواء تعلق الأمر بتوافر أركان الجريمة أو ظروفها أو التدليل، كثبوت الوقائع أو نفيها، ومن بعض صور الإبهام في الأدلة أن تعرض المحكمة عدة روايات غير متجانسة لشاهد واحد دون أن يظهر في حكمها بأي رواية أخذت، و عليه يجب أن يستند القاضي إلى دليل من أدلة الإثبات لإدانة المتهم، وأن يتعرض في أسباب الحكم إلى ما تضمنه هذا الدليل دون إبهام أو غموض، وذلك كي يستطيع محكمة النقض مراقبتها على الوجه الصحيح.
ومن الأمثلة على ذلك أيضا أن يعترف المتهم بارتكاب الوقائع بصورة معينة أثناء التحقيق الابتدائي، وأثناء المحاكمة اعترف بوقائع تختلف عن الاعترافات السابقة التي أدلى بها في التحقيق الابتدائي، وادعى انه تم اخذ الاعتراف منه بالقوة والتهديد والترهيب، وهنا يجب على قاضي الموضوع أن يبدي رأيه في هذا الاعتراف ومهو الاعتراف الذي استند علية في حكمه.
  2-2-انعدام التناقض والتخاذل:
يشترط في الأدلة التي يستند عليها الحكم ألا يكون بينها تناقض ينفي بعضها البعض الآخر، بحيث لا يعرف أي الأمرين قضت به المحكمة، وينبغي ألا يقع في تسبيب الحكم تناقض أو تضارب بين الأسباب والمنطوق، فلا يصح أن تذكر المحكمة واقعة الدعوى على صورتين متعارضتين أو أن تستند إلى أدلة متناقضة بغير تفسير لهذا التناقض.
أما التخاذل فهو تناقض ضمني مستتر ولا يكشف إلى بإمعان النظر في معنى عبارته ومقارنتها، وقد يكون خلاف بين رأي شخص وشخص آخر، ويعتبر التخاذل أقل وضوحا من التناقض إلا أنه يعيب الحكم أيضا، فهو يشير إلى أن بعض الأسباب تخذل البعض آخر في دلالتها، بحيث تكون غير ملائمة في العقل معا.
ومن صور التخاذل بين أسباب الحكم أنه إذا كانت المحكمة بعد ما بينت عدم الاعتماد على اعتراف المتهم، عادت واتخذت منه قرينة مؤيدة لأقوال الشهود فإن حكمها يكون مشوبا بالتخاذل والقصور.

خلاصة:
تعتبر السلطة التقديرية للقاضي الجنائي لب الاجتهاد القضائي ذلك لأنه ما دخلت السلطة التقديرية في مجال إلى ألزمت على القاضي بذل جهد فكري لإظهار الحقيقة بخصوص الجرائم المرتكبة، وذلك بالاستعانة بجميع ووسائل الإثبات المقررة قانونا، وكذا منح القاضي الجنائي الحرية في تقدير الأدلة المعروضة في ملف الدعوى، عملا بمبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي إلا أن هذه الحرية ليست دائما مطلقة.
  كما يمكن القول أن الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي يقيد من خلال ضوابط واستثناءات على سلطته في مجال أدلة الإثبات ومن بين هذه المجالات حصر أدلة الإثبات وقيمة القرائن القانونية في الّإثبات وكذا مشروعية الأدلة ومناقشتها ويقينية الاقتناع القضائي وملائمة اقتناع القاضي لمقتضيات العقل، المنطق، فالقاضي ملزم بعدم الانحراف عما وضع المشرع من القيود التي ترد على حريته.

الفصل الثاني

الرقابة على السلطة التقديرية للقاضي الجنائي

تمهيد:
إن سلطة القاضي التقديرية ليست مطلقة بل يرد عليها قيود لا يجوز تجاوزها للمحافظة
على ميزان العدالة الذي يقتضي أن يكون القاضي وفيا للمنصب الذي عين فيه الذي يفرض
عليه تطبيق القانون على كل من يخالفه من جهة، وأن يكون في مستوى ما ينتظره منه المتقاضين المتهمين الذين يمثلون أمامه، باحترام حقوقهم وعدم تجاوز السلطات المخولة له
للوصول لحكم يرضى به الجميع، من جهة أخرى وذلك لإرضاء المجتمع بعقاب المتهم
الذي ارتكب الجريمة وأخل بالنظام العام، وإرضاء المتهم بضمان حقوق دفاعه والحكم عليه
بالعقوبة المستحقة لا أكثر.
إلى جانب الاستثناءات والضوابط التي تم ذكرها والتي من شأنها تقييد سلطة القاضي أثناء المحاكمة والحكم، توجد آليات أخرى قانونية من شأنها رقابة أعمال القاضي عند تجاوزه للسلطة التقديرية الممنوحة له وعليه سنتطرق في هذا الفصل إلى مبحثين: 
المبحث الأول: الرقابة القانونية والقضائية والإدارية على سلطة القاضي التقديرية.
المبحث الثاني: الآثار المترتبة على سوء استعمال القاضي لسلطته التقديرية.  

المبحث الأول: الرقابة القانونية والقضائية والإدارية على سلطة القاضي التقديرية.
ترتكز السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي الجنائي على الاقتناع الشخصي المستمد من ضمير القاضي، لكن هذا الضابط الذاتي قد لا يكفي أحيانا، إذ قد يتخذ القاضي هذه السلطة وسيلة للتحكم والتعسف وإصدار أحكام غير عادلة، ولمواجهة هذه الحالات وضع المشرع قواعد قانونية وقضائية وإدارية من شأنها مراقبة هذه السلطة وهذا ما سيتم دراسته من خلال المطلب الأول والمطلب الثاني.
المطلب الأول: الرقابة القانونية على سلطة القاضي التقديرية
يكمن هذا النوع من الرقابة في نظام التقاضي في حد ذاته وذلك خلال نظام التقاضي
المعتمد، سواء أمام قاضي فرد أو أمام عدة قضاة. لقد تطرقت في الباب الأول لشرح نظام
القاضي الفرد ونظام تعدد القضاة كما تطرقت إلى أثرهما على سلطة القاضي التقديرية،
أتطرق في هذا المطلب للنظام التقاضي على درجتين وهو نظام من شأنه فرض نوع من
الرقابة على سلطة القاضي من خلال إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنه في المحاكم
الابتدائية.
ينظر في قضايا الجنح والمخالفات قاضي فرد بينما ينظر فيها أمام محكمة الاستئناف ثلاثة قضاة. سأتطرق في الفرع الأول من هذا المطلب لنظام التقاضي على درجتين كقيد على سلطة القاضي التقديرية وفي الفرع الثاني أتطرق لرقابة أطراف الدعوى على سلطة القاضي التقديرية من خلال إبداء الدفوع وطلب الرد. 
الفرع الأول: نظام التقاضي على درجتين كرقابة على سلطة القاضي التقديرية
يقصد مبدأ التقاضي على درجتين إتاحة المجال للخصوم في الدعوى من أجل عرض النزاع مره أخرى أمام محكمة أعلى في الدرجة وذلك من أجل البت في الخصومة مره أخرى وكذلك لا عادة النظر في قضاء المحكمة الأولى والتي أصدرت الحكم في النزاع.
أولا: نظام التقاضي على درجتين في الجنح و المخالفات 
تتكون محكمة الجنح والمخالفات من قاض فرد وهو الذي تقع على عاتقه مهمة الفصل في هذه القضايا كدرجة الأولى أمام المحكمة الابتدائية
يمكن مراقبة سلطة القاضي لما يفصل في الدعوى منفردا على مستوى المحكمة من خلال استئناف هذه الأحكام الابتدائية أمام غرفة الجنح والمخالفات بالمجلس القضائي كدرجة ثانية للتقاضي، حيث يتم فحص القضية من جديد من طرف ثلاثة قضاة عوضا عن قاض فرد وذلك من الناحيتين الإجرائية والموضوعية. 
إن طرح القضية أمام قاضي الدرجة الأولى تنتهي بالفصل فيها بحكم قضائي ولأن مقتضيات حسن سير العدالة لا تجيز طرح القضية مرتين على نفس الجهة لسبق الفصل فيها، فقد سمح القانون لأي طرف من أطراف الدعوى غير المقتنع بالحكم رفعه أمام جهة قضائية أعلى عن طريق الاستئناف. 
يرد الاستئناف على القضية برمتها وبالتالي يعاد النظر في كل ما توصل إليه قاضي
الدرجة الأولى، فإذا كان الحكم الابتدائي صائبا يصدر حكم بتأييده أما إذا وقع فيه خطأ
مهما كان نوعه أو أخطأ القاضي في تقديره فيصدر حكم جديد يعدل الحكم في بعض
جوانبه كما قد يكون الحكم الجديد مغايرا تماما للحكم الأول. نظرا لأن القضاة مختلفون في آرائهم وفي اعتقاداتهم وفي حدسهم وفهمهم للوقائع الإجرامية المطروحة أمامهم ولتفسيرهم لبعض النصوص القانونية، ولأن السلطة التقديرية سلطة شخصية مرتبطة بذات القاضي ،كان من الضروري تقييد سلطة القاضي من خلال عدم إضفاء الصيغة النهائية على الحكم الابتدائي، ماعدا ما استثني من ذلك بنص، لتمكين مراجعته من طرف هيئة قضائية جماعية مكونة من ثلاثة قضاة.
ثانيا: نظام التقاضي على درجتين في الجنايات
لقد سارع المشرع الجزائري إلى إقرار حق الاستئناف على كافة الأحكام، وأضفى على هذا المبدأ قيمة دستورية، إذ نصت المادة 160من دستور2016 على أن "يضمن القانون التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية، ويحدد كيفيات تطبيقها" ولم ينتظر بعد ذلك كثيرا فقد سارع أيضا إلى إفراغ هذا المبدأ في آخر تعديل لقانون الإجراءات الجزائية  القانون، 17/07، حيث نصت المادة الأولى منه ( لكل شخص حكم عليه، الحق في أن تنظر قضيته جهة قضائية عليا)، كما نصت المادة 219من نفس القانون( تكون أحكام محكمة الجنايات الابتدائية قابلة للاستئناف أمام محكمة الجنايات الاستئناف).
إن مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات الذي أقرته أغلب التشريعات وتبناه المشرع الجزائري حديثا يعد ضمانة أكيدة لحماية حقوق وحريات المتهمين من تجاوز القضاة لسلطاتهم وتعسفهم في استعمالها، فمفهوم معصومية محكمة الجنايات من الخطأ الذي ساد في النظام القانوني الفرنسي، كان محل هجوم متزايد، حيث شّكك البعض في فكرة السيادة الشعبية كمبرر لعدم الاستئناف، ولا شك بأن قضية أوتروOutreauالشهيرة، حين قررت محكمة الجنايات الاستئنافية في فرنسا تبرئة عشرة متهمين بعد إدانتهم من طرف محكمة الجنايات الابتدائية، أكبر دليل على ذلك هذه القضية تناولتها وسائل الاعلام بإسهاب، وأسالت الكثير من الحبر في الصحف الفرنسية، وأثارت الرأي العام في فرنسا، وكانت سببا مباشرا في تدخل المشرع لإدراج تعديلات جوهرية في قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي فيما بعد.
 إن اقتناع القضاة بالحكم الذي يصدرونه في الجنايات طبقا لمبدأ الاقتناع الشخصي الذي يسود نظام الجنايات، لا يجعله حتما خاليا من الأخطاء، لذا فإن الاستئناف في الجنايات وسيلة قانونية لتلافي الأخطاء المحتملة في حكم محكمة أول درجة، وإصلاح ما يشوب الحكم القضائي من أخطاء، وهذا الأمر لا تقتصر فائدته على المتضرر من الحكم وحده، بل تشمل أيضا مصلحة العدالة التي تتأذى بالاعتراف بقوة الشيء المحكوم فيه لحكم معيب أو خاطئ، وهو الأمر الذي يهّز بلا شك ثقة المجتمع في عدالته .
الفرع الثاني: رقابة أطراف الدعوى على سلطة القاضي التقديرية
إن الحقوق التي اعترف بها القانون للمتهم في سبيل حمايته عديدة. فإلى جانب حقه في الاستعانة بمحام للدفاع عنه، يملك كذلك الحق في تقديم الدفوع وعلى المحكمة الاستماع لهذه الدفوع والفصل فيها، كما يتعرف القانون للمتهم بحق طلب رد القاضي الذي يشك في نزاهته متى توافرت الشروط المنصوص عليها في القانون                                                            

أولا: إبداء الدفوع أثناء الجلسة 
إن الدفوع أو بالأحرى أوجه الدفاع تتمثل في كل ما يمكن تقديمه للمحكمة من طلب أو دفع من طرف المتهم. إن الدفوع نوعان، منها ما هو موضوعي وقانوني.
أما بالنسبة للدفوع الموضوعية فتتعلق بنفي الواقعة المنسوبة أو بعدم صحتها أو بعدم ثبوت الأدلة وتختلف هذه الدفوع من قضية إلى أخرى. أما النوع الثاني فيتعلق بالدفوع القانونية، فكما تدل عليها تسميتها فإنها تستند إلى نصوص قانونية يثيرها المتهم متى كانت لصالحه، لاسيما أنه في بعض الحالات قد يغير الدفع مجرى الدعوى كحالة الدفع بعدم توافر ركن من أركان الجريمة أو انتفاء القصد، أو عدم توفر الظرف المشدد أو توفر ظرف مخفف لم يأخذ بعين الاعتبار من طرف القاضي لسهوه أو عدم فهمه لبعض عناصر الدعوى. 
إن أهمية التطرق للدفوع في هذا الموضوع لا تتعلق بالخوض في شرحها وإنما التركيز على الأثر الذي قد تحدثه في سلطة القاضي التقديرية، حيث يمكنه أن يتدارك إثرها أمورا قد
سهي عنها. أو كرقابة على سلطة القاضي التقديرية إذا سبق وتكونت لديه أفكار خاطئة عن القضية عند دراسته لملف الدعوى سواء كان ذلك لتحيزه أو لتسرعه، فالدفع قد يرجع
القاضي إلى الصواب. وعلى هذا الأساس فإنه من الواجب على القاضي الرد على كل
الدفوع، وإن عدم الاستجابة لها يعتبر سبب من أسباب الطعن بالنقض. وعليه على القاضي الذي يحرص على جدية أحكامه الفصل في كل الطلبات والدفوع المقدمة أمامه.

ثانيا: طلب رد القاضي 
يمكن مراقبة من يتولى المهام القضائية وبالخصوص القاضي بعدة وسائل قانونية وذلك
أثناء إجراءات المحاكمة أين يكون الاتصال مباشرا بينه وبين أطراف الدعوى، كما يمكن أن تكون الرقابة قبل اتخاذ القاضي لأي إجراء من إجراءات المحاكمة، حيث يخضع القاضي
للرد بناء على طلب رده أو تنحيته، ويمكن كذلك طلب الإحالة من الجهة القضائية التي يعمل بها لصالح جهة أخرى لسبب الشبهة المشروعة.
إن الرد مقترن بعدم الحياد وبالتالي فكلما كان هناك سبب من الأسباب التي تحول دون تحقيق حكم نزيه وغير منحاز يجوز للطرف المتضرر، ويتعلق الأمر هنا بالمتهم، رفع
طلب يلتمس فيه تنحية أو رد القاضي.
 الرد هو طلب يقدمه المتقاضي لاستبدال القاضي الذي عين للفصل في دعواه لوجود سبب قد يؤثر في حياده وقد نص المشرع على الرد في المواد من 554إلى 566من قانون
الإجراءات الجزائية، حيث تناول في هذه المواد إلى جانب القضاة الخاضعين للرد، الأسباب
التي تجيز طلب الرد وهي القرابة، المصلحة، إذا كان القاضي قد نظر في الدعوى سابقا أو
كان محاميا أو أدلى بأقواله كشاهد على الوقائع في الدعوى. 
ما يمكن ملاحظته على هذه النصوص التي خصصها المشرع للرد ولأسبابه هو اكتفاؤه في نص المادة 554على سرد الأسباب التي تجيز طلب الرد ولم يخصص لعدم الحياد إلا
الفقرة الأخيرة من المادة التي تنص على أنه "إذا كان بين القاضي أو زوجه وبين أحد
الخصوم من المظاهر الكافية الخطورة ما يشتبه معه في عدم تحيزه في الحكم".
لقد نص المشرع في النص المذكور على الأسباب التي من شأنها التأثير في حياد القاضي وبالتالي تجيز طلب رده غير أن غموض عبارة "المظاهر كافية الخطورة"، التي وردت في الفقرة الأخيرة من ذات النص دون تحديد لهذه المظاهر ودون ذكر لعناصرها لا تحل المشكل بالنسبة لبعض الوضعيات التي قد تظهر خارج الأسباب التي نص عليها المشرع لكن تثير الشبهة حول حياد القاضي، فهل يكفي اعتبارها من "المظاهر كافية الخطورة" وبالتالي إدراجها ضمن الأسباب التي يمكن أن يؤسس عليها طلب الرد أم لا؟
إضافة لما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية فقد تطرق المشرع في قانون
الإجراءات المدنية، الذي يعد بمثابة الأحكام العامة لقانون الإجراءات الجزائية، إلى جواز
طلب إحالة الدعوى من جهة قضائية إلى جهة أخرى في حالة الشبهة المشروعة وذلك في
المادة 249 منه والتي جاء فيها "يهدف طلب الإحالة بسبب الشبهة المشروعة إلى التشكيك
في حياد الجهة القضائية المعروضة أمامها القضية". إن المشرع عند نصه للشبهة
المشروعة لم يحدد أسبابها، مما يستوجب عرض هذه الأسباب من طرف من يطلب التحويل
ويفترض تأسيس طلبه على أسباب جدية ومحددة.  
يلاحظ من هذا النص توسيع مجال "الرد" من شخص القاضي إلى الجهة القضائية التي يمكن تحويل الدعوى منها إلى نفس الجهة مشكلة تشكيلة أخرى أو إلى جهة قضائية أخرى مماثلة، مما يدل على حرص المشرع على ضرورة نزاهة العدالة وحيادها. مهما كان السبب فإن الرد يعتبر نوع من الرقابة خصصها المشرع كحق للمتقاضي لمواجهة الحالات التي قد تؤدي إلى تجاوز القاضي لحدود سلطته

المطلب الثاني:
الرقابة القضائية والإدارية على سلطة القاضي التقديرية
إذا كان القاضي الجزائي حر في تكوين اقتناعه بأي دليل يرتاح إليه مالم ينص القانون على خلاف ذلك، فإن هذه السلطة ليست مطلقة، إذ عليه أن يسبب حكمه الصادر لتمكين المحكمة العليا من رقابتها على صحة اقتناعه، وذلك عن طريق رقابتها لمصادر تكوين هذا الاقتناع وهذا ما يعرف بالرقابة القضائية،  وقد تظهر الرقابة كذلك خلال آليات إدارية حددها المشرع. لذا سأتطرق في الفرع الأول من هذا المطلب للرقابة القضائية وفي الفرع الثاني منه للرقابة الإدارية.
الفرع الأول: الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للقاضي
أتطرق في هذا الفرع للرقابة القضائية من خلال تسبيب الأحكام( أولا) وللرقابة القضائية من
خلال الطعن في الأحكام (ثانيا(	
أولا:الرقابة القضائية من خلال تسبيب الأحكام 
لتسبيب الأحكام أهمية بالغة في مجال الإثبات الجزائي، إذ يعتبر وسيلة لحماية القاضي بدفعه إلى الخوض والدقة بأن يصدر حكمه مسببا، وهو السبيل الذي به تتاح لجبهة نظر الطعن في الحكم أن تؤدي رسالتها في مراقبة مدى صحة الحكم من حيث الإحاطة بالوقائع إحاطة تامة، فضلا على أنه ومن خلال تسبيب الأحكام يتم التأكد من صحة هذه الوقائع، كما أنه يعد بيانا جوهريا لا يصح الحكم إلا به لذلك سوف أتطرق إلى تعريف التسبيب وأهميته. 
1-تعريف تسبيب الأحكام:
يقصد به أن يضمن القاضي قراره الأسباب الواقعية والأسباب القانونية التي أدت إلى صدوره، كما يراد بها تحرير الأسانيد والحجج التي أنبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون.
ووفقا لذلك فإن المقصود بأسباب الحكم هي أسانيده القانونية والواقعية أو أنها الحجج القانونية والواقعية التي استخلص الحكم منها منطوقة فهي الأسانيد التي تقود إلى النتيجة التي خلص إليها الحكم من حيث إدانة المتهم أو براءته، فهي الأدلة المادية والقانونية التي تعتمد عليها المحكمة كمصدر لقناعتها و إصدار حكمها.
  يختلف الأمر بالنسبة لموضوع التسبيب باختلاف الجهة القضائية الناظرة في الدعوى، فيما إذا كانت محكمة الجنح أو محكمة الجنايات التي تعتبر محكمة أول وآخر درجة، لذا سأتطرق للتسبيب في أحكام الجنح (أ) وللتسبيب في أحكام الجنايات (ب(
أ-تسبيب أحكام محاكـم الجنـح والمخالفـات: 
 تسبيب الأحكام الصادرة عن هذه الجهات القضائية، هو مطلب من المطالب الأساسية التي وردت بمقتضى نص عام وهو نص المادة379 من قانون الإجراءات الجزائية والتي تنص على ما يلي : " كل حكم يجب أن ينص على هوية الأطراف وحضورهم أو غيابهم في يوم النطق بالحكم، ويجب أن يشتمل على أسباب ومنطوق وتكون الأسباب أساس الحكم.." تمارس المحكمة العليا رقابة مشددة اتجاه الأحكام والقرارات القضائية التي تراعي قواعد التسبيب التي اقرها المشرع، وهو ما أكـدته الغرفـة الجزائيـة بالمحكمة العليا في قرارها الحامل للرقم: 773 والصادر بتاريخ: 02/12/1980 عن القسم الأول، الغرفة الجنائية الثانية، بأن "يجب تحت طائلة البطلان تعليل الأحكام والقرارات الصادرة في مواد الجنح والمخالفات سواء قضت بالإدانة أم بالبراءة".
  لقد عملت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا باستمرار على نقض القرارات القضائية إما لقصور في التسبيب أو استعمال القضاء لصيغ عامة مبهمة أو لتناقض الأسباب وعدم تأسيسها ومن هذه القرارات نذكر: القرار الصادر بتاريخ: 05/03/1981 عن القسم الثاني للغرفة الجنائية الأولى في الطعن رقم: 316.22والذي جاء فيه " غير أن اقتناع قضاة الموضوع مشروط في مواد الجنح والمخالفات بضرورة تسبيب قرارهم دون تناقض مع العناصر الموجودة بالملف والتي نوقشت أمامهم طبقا للمادة212 من قانون الإجراءات الجزائية ".
يتضح من خلال هذا القرار أن القاضي الفاصل في مواد الجنح والمخالفات رغم أن أحكامه تصدر بناء على اقتناعه الشخصي، إلى انه مضبوط بتسبيب حكمه بذكر مجمل الأدلة التي من خلالها كون قناعته، أي بإعطائه الأسانيد القانونية والواقعية التي بنى عليها حكمه دون أن يشتمل هذا التسبيب على تناقض أو تخاذل فتسبيبه لحكمه يشكل الضمانة الأساسية للخصوم وكذا القاضي.
ب- تسبيب أحكام محاكـم الجنـايات:
رغم أن العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية لم ينص على إلزامية تعليل أحكام الجنايات، ورغم ترسيخ محكمة النقض الفرنسية لمبدأ مفاده أن المحاكمة العادلة تستكمل شروطها بإخبار المتهم مسبقا بالتهم الموجهة إليه، عن طريق تبليغه بقرار الإحالة على المحكمة، وممارسة حقه في الدفاع أمام هذه الأخيرة في جلسة علنية ومناقشة حضورية وشفوية، ورغم التوجه الذي كان سائدا من أن الحكم الجنائي يعلل بالأسئلة والأجوبة عنها، وهو ما انتهت إليه أيضا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حين رفضت الدفع المتعلق بعدم تسبيب الحكم الجنائي والاكتفاء بطرح الأسئلة والأجوبة عنها، فإن النقاش حول هذا الموضوع ازداد حدة في العشرية الأولى من القرن الواحد والعشرين، وتعالت الأصوات المطالبة بتعميم التسبيب على كافة الأحكام، بما فيها تلك الصادرة عن محاكم الجنايات، وهو ما استجاب له المشرع الفرنسي الذي تبنى وجوبية تعليل أحكام محكمة الجنايات، بعد قرار المجلس الدستوري المؤرخ في01 أفريل 2011 الذي صرح بأن تعليل الأحكام في المادة الجنائية يشكل ضمانة قانونية بشرط أن يدرج المشرع ذلك صراحة، ومن أجل
تفادي سوء استعمال القاضي لسلطته التقديرية في الجنايات أدخل المشرع الفرنسي تعديلا جديدا بموجب القانون939/2011الصادر في10/08/2011 بحيث فرضت المادة 365/1منه تعليل الأحكام الجنائية بذكر أهم العناصر التي اقتنع بها القضاة والمحلفون عند إدانتهم للمتهم، وألزم رئيس محكمة الجنايات أو من يفوضه بتحرير ورقة التعليل تلحق بورقة الأسئلة، ويوَّقع عليها من طرف الرئيس والمحلف الأول.
وكالعادة لم ينتظر المشرع الجزائري كثيرا، ونص في المادة162 من دستور 2016 على قاعدة عامة مفادها وجوب تعليل كافة الأحكام القضائية، ولم يستثن النص أي جهة قضائية، ثم سارع المشرع بمناسبة تعديل قانون الإجراءات  الجزائية 17/07إلى تعديل المادة 309 من ق ا ج التي ألزمت رئيس المحكمة أو من يفوضـه القضاة المساعدين بتحرير وتوقيع ورقة التسبيب الملحقة بورقة الأسئلة، فإذا لم يكن ذلك ممكنا في الحين نظرا لتعقيدات القضية، وجب وضع هذه الورقة لدى أمانة الضبط في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ النطق بالحكم، ويجب أن توضح ورقة التسبيب في حالة الإدانة أهم العناصر التي جعلت المحكمة تقتنع بالإدانة عن كل واقعة حسب ما يستخلص من المداولة، وفي حالة البراءة يجب أن يحدد الأسباب الرئيسية التي على أساسها استبعدت محكمة الجنايات إدانة المتهم. 
وبذلك نخلص إلى أن التزام القاضي الجنائي بتسبيب حكمه لا يعتبر قيدا على حريته في تكوين اقتناعه، لكنه يعتبر الوسيلة التي عن طريقها يتحقق التوازن المطلوب بين حريته في الاقتناع، ووضع الضوابط الصحيحة لها التي تستهدف الإبقاء عليها، وتضمن في الوقت ذاته عدم تحكمها واستبدادها، وتكفل تحقيق الرقابة عليها.
2-أهمية تسبيب الأحكام الجنائية في تعزيز الرقابة على السلطة التقديرية لقضاة الجنايات :
إن بيان قضاة محكمة الجنايات لأسباب الحكم بالكشف عن مصادر اقتناعهم الموضوعي، يمثل أهمية للجهة القضائية الناظرة في الطعن من جهة، عن طريق تمكينها من ممارسة دورها في الرقابة على الأحكام كما يشكل من جهة أخرى أهمية بالنسبة للخصوم باعتباره أداة لإقناعهم، ووسيلة لاطمئنانهم بالعدالة
أ-تمكين المحكمة العليا من ممارسة الرقابة على الأحكام الجنائية:
 إن تسبيب الحكم الجنائي سيفسح المجال لا محالة لممارسة المحكمة العليا رقابتها على التسبيب للتحقق من مدى سلامة تطبيق القانون، بحكم مكانتها في التدرج القضائي للمحاكم ووظيفتها في إصلاح ما يشوب الأحكام القضائية من أخطاء ذلك أنه من واجب المحكمة العليا تجنب كل ما يمس الوظيفة القضائية للمحكمة المطعون في حكمها، والتحقق من مستوى تسبيب الأحكام القضائية.
ولذلك فإن رقابة المحكمة العليا على التسبيب ليس قيدا على سلطة محكمة الموضوع في إثبات الوقائع بل هي دائما رقابة قانونية، لأن الإثبات الخاطئ للوقائع أو سوء تقديرها أو استنباطها، والذي يتمثل في عدم التسبيب أو عدم كفايته يحول دون تمّكن محكمة الموضوع من تطبيق القاعدة القانونية السليمة. 
فالتسبيب يعتبر أقوى الضمانات والضوابط التي تفصل بين سلطة القاضي المطلقة في الاقتناع وبين سلطته المعتدلة، فهو يمنع القاضي من الانحراف في ممارسة سلطته التقديرية للأدلة وبناء حكمه على تقدير غير سليم لها، كما يشّكل وسيلة لحماية للقاضي نفسه مما يمكن أن ُيملى عليه من ضغوط، هذا بالإضافة إلى لحكم دوره في تحقيق التوازن القانوني سوالأخلاقي في المجتمع، من خلال اعتبار وسيلة لإقناع الرأي العام، مما يدفع عن القاضي الريبة والشك، وبذلك يؤدي دورا نفسيا بالنسبة للكافة لاقتناعهم بعدالة القضاء.
ب - التسبيب وسيلة لإقناع الخصوم:
إن التسبيب المفروض على القضاة يعد أداة لإقناع الخصوم، ووسيلة لاطمئنان المتقاضين في عدالة القضاء الجنائي، فبواسطته يسلم القضاة من مظنة التحكم والاستبداد، ويرفع عن الخصوم أي شك أو ريبة ويطمئن الناس لعدالة الأحكام، كما يعتبر إحدى الوسائل المهمة لصيانة العدالة والحقوق الأساسية للفرد وهو ضمانة أكيدة لصيانة سمعة القضاء، لذلك اعتبر حقا دستوريا للمتقاضي وواجبا على القاضي، إن إلزامية التسبيب في الأحكام الجنائية بإيراد بيانات معينة فيه ضمان لا غنى عنه لحسن سير العدالة، فهو يعطي لصاحب الشأن رقابة مباشرة على أن المحكمة قد ألمت بوجهة نظره في الدعوى إلماما كافيا مّكنها من أن تفصل فيها، سواء بما يتفق مع وجهة نظره أو بما يتعارض معها، وفي هذا حث للقاضي على الاهتمام بقضائه، لكي يتوقى الرقابة المحتملة على الحكم الذي يصدره، وهو في النهاية السبيل الذي يتاح به لجهة نظر الطعن في الحكم أن تؤدي رسالتها في مراقبة مدى توفيق الحكم في الإحاطة بالوقائع إحاطة سليمة، فضلا عن صحة تطبيق القانون.
ثانيا: الرقابة على سلطة القاضي من خلال الطعن في الأحكام
يعتبر الطعن رقابة على سلطة القاضي التقديرية، لأن هذا الأخير معرض للخطأ. وعلى هذا الأساس فإن الطعن يهدف إلى معالجة هذه الأخطاء. 
إن الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها القاضي مختلفة ومتنوعة، منها أخطاء في التقدير
وأخطاء في الموضوع وأخطاء في تطبيق القانون، كما يمكن أن يقع الخطأ في الشكل وهو
كذلك يعد خطأ في الجانب القانوني.
أتطرق لطرق الطعن العادية كرقابة على سلطة القاضي التقديرية (1)وأتعرض لطرق
الطعن غير العادية كرقابة على سلطة القاضي التقديرية(2) والطعن لصالح القانون كرقابة
على هذه السلطة    .(3)
1-طرق الطعن العادية كرقابة على سلطة القاضي التقديرية
تقسم طرق الطعن العادية حسب ما حددها المشرع إلى الطعن عن طريق المعارضة والطعن عن طريق الاستئناف
أ‌-	الطعن عن طريق المعارضة
ضمانا لعدم تعسف القاضي عند استعمال سلطته التقديرية ولكي يقترب الحكم أكثر من الصواب والعدل سمحت جل التشريعات الحديثة للمتهم الذي يغيب عن جلسة المحاكمة بالمعارضة في الحكم.  تطرق المشرع لأحكام المعارضة في المواد 409 إلى 415 من قانون الإجراءات الجزائية. 
ومثلما سبق قوله يتعلق حق المعارضة بالمتهم الذي يغيب عن جلسة المحاكمة واضطرت المحكمة للفصل في غيابه. ويترتب عن حق المعارضة إعادة المحاكمة من جديد أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم الغيابي، والذي ينطق به القاضي دون النظر في الدعوى، وذلك لعدم تمكنه من سماع المتهم وتقديم دفاعه لغيابه عن الجلسة، وحضوره بعد المعارضة يجعل من الحكم المعارض فيه كأن لم يكن.
ب-الطعن عن طريق الاستئناف
إن اقتناع القاضي بالحكم الذي يصدره لا يجعله حتما خالي من الأخطاء. ومن هذا المنطلق فإن القانون يفسح المجال للمتهم غير الراضي بالحكم باستئنافه لإعادة النظر في الدعوى والحكم فيها من جديد.
إن إقرار طرق الطعن بصفة عامة والاستئناف بصفة خاصة يدفع بالقضاة إلى الحرص أكثر عند دراسة القضية والحكم فيها، ذلك لتفادي الطعن فيه أو استئنافه.
إن حق استئناف الأحكام القضائية حق مجسد في مختلف الأنظمة القانونية عكس المعارضة فإن الاستئناف يكون في الأحكام الحضورية وقد تطرق المشرع الجزائري لحق الاستئناف في المواد 416 إلى 428 من قانون الإجراءات الجزائية، بتحديد من له حق الاستئناف، وفي أي مجال يجوز الاستئناف وما هي الشروط القانونية لقبوله.
يقع الاستئناف على الأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات ويرفع في الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية إلى محكمة الاستئناف لمراجعة وإعادة النظر في الدعوى في كل جوانب الموضوعية والقانونية، لأن الخطأ قد يكون في سوء فهم موضوع الدعوى أو سوء تقدير الوقائع، كما قد يكون الخطأ في سوء تطبيق النصوص القانونية الخاصة بالقضية.
يرفع الاستئناف أمام الجهة القضائية العليا أي الغرفة الجزائية المتواجدة بالمجلس القضائي وهي متكونة من ثلاثة قضاة عوض القاضي الفرد في المحكمة الابتدائية. إن التشكيلة الثلاثية أمام محكمة الاستئناف من شأنها إعطاء ضمان أكثر للمستأنف لأن نسبة خطأ ثلاثة قضاة أقل من نسبة خطأ قاضي فرد.
إن دور طرق الطعن العادية في الرقابة على سلطة القاضي تكمن في إعادة الفصل في الدعوى من طرف هيئة قضائية أخرى تقوم بدراسة الملف من جديد واثر ذلك يمكنها
استدراك الخطأ الذي يكون قد وقع فيه القاضي السابق. يمكن اعتبار الرقابة في هذه الحالات رقابة غير مباشرة على سلطة القاضي، لكنها تدفع القاضي إلى العمل بأكثر حرص وأكثر جدية لكي لا تبطل أحكامه من الجهة القضائية العليا.
2ـــ طرق الطعن غير العادية كرقابة على سلطة القاضي التقديرية
تقسم طرق الطعن في العادية إلى الطعن بالنقض و إعادة النظر
أ-الطعن بالنقض 
إن إجراء الطعن بالنقض هو وسيلة مراقبة حسن تطبيق القانون في المجال الإجرائي والموضوعي، وليحرس على توحيد المفاهيم والمبادئ القانونية، فالمحكمة العليا محكمة قانون وليست محكمة موضوع، وتكون قراراتها دائما حضورية، يرد الطعن بالنقض على الأحكام النهائية التي لا تقبل طرق الطعن العادية. وقد حدد المشرع النصوص الخاصة بالطعن بالنقض في المواد من 495 إلى 530 من قانون الجزائية.
دخل ضمن أسباب الطعن بالنقض "تجاوز السلطة" . والملاحظ على هذا السبب أنه
مرتبط بشخص القاضي لأن هو من لديه سلطة الحكم. وعليه فإن الحالات التي يتجاوز فيها حدود هذه السلطة هي التي تكون معرضة للطعن بالنقض وبالتالي لرقابة المحكمة العليا.
إن رقابة المحكمة العليا على القاضي تكمن في رقابة مدى تطبيقه للنصوص القانونية تطبيقا سليما سواء تعلق الأمر بالقواعد القانونية الموضوعية أو بالقواعد الإجرائية.
جدير بالذكر أن المجال الذي تقع عليه الرقابة هو المجال القانوني البحت مما يخرج من مجال رقابة المحكمة العليا الواقع الذي يدخل ضمن سلطة القاضي التقديرية، كتقدير
القاضي لمدة العقوبة مثلا، فمتى اندرجت بين الحدود التي وضعها القانون فلا رقابة عليها،
وتعتبر من الواقع الذي يستعمل فيه القاضي سلطته التقديرية. أما إذا خرج القاضي عن
الحد الأدنى أو الحد الأقصى المحدد قانونا فإن هذا يدخل ضمن المسائل القانونية التي ترد
عليها رقابة المحكمة العليا.
ب-الطعن عن طريق طلب إعادة النظر
 رغم طرق الطعن التي وضعها المشرع في متناول المحكوم عليه لتفادي الوقوع في هذه الأخطاء قبل أن يصبح الحكم باتا. لكن قد تقدم للقاضي أثناء المحاكمة أدلة غير صحيحة يبني عليها حكمه لعدم علمه بذلك أو عدم تمكنه من اكتشافها، فيكون الحكم في هذه الحالات مبنيا على أدلة غير حقيقية وبالرغم من ذلك فإنه يصبح نهائيا.
إن الحكم النهائي يكتسي قوة الشيء المقضي فيه، مما يرجح قرينة الحقيقة القضائية على حقيقة العدالة مادام أن ذلك يوفر الاستقرار في الأحكام القضائية. غير أنه عند ارتكاب
خطأ قضائي ينتج عنه حكم نهائي، فإن هذه القرينة لا يمكن المساس بها إلا في حالة فسح
المجال بإعادة فتح ملف القضية من جديد بوسيلة غير عادية تتمثل في طلب إعادة النظر،
وذلك حماية لحقوق المتقاضي المظلوم إحقاقا للحق وتحقيقا للعدالة المنشودة.
يجب أن يؤسس حق طلب إعادة النظر على شروط، تتمثل في أن يكون الحكم بالإدانة في
جنحة أو في جناية، وأن يكون الحكم قد حاز قوة الشيء المقضي فيه، كما يشترط كذلك أن
يكون الطلب مؤسسا على أسباب خاصة محددة في القانون. 
يعتبر طلب إعادة النظر صمام أمان لعدالة تعتبر الأحكام النهائية الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه عنوانا للحقيقة. وإذا اعتبرنا أن قوة الشيء المقضي فيه أساسا لاستقرار الأحكام
القضائية وبالنتيجة تؤدي إلى استقرار المجتمع، فإن العدالة القضائية ليست معصومة من
الخطأ وعليه فإن إقرار القانون لهذا النوع من الطعن غير العادي أكثر من ضروري.
 يمكن في الأخير اعتبار طلب إعادة النظر ليس فقط كصمام أمان وإنما هو عبارة عن نوع من الرقابة على سلطة القاضي التقديرية لما يقع في خطأ سوء التقدير والأخذ بأدلة قد تكون في غير محلها مما يسفر عنه حكم غير عادل لا تفيد فيه طرق الطعن الأخرى.
3- الطعن لصالح القانون 
إن الطعن لصالح القانون هو وسيلة وضعها المشرع لاستدارك الأحكام الباتة والتي
تتضمن أخطاء قضائية قد وقع فيها القاضي ويتحملها المتقاضي المظلوم، وذلك لتداركها
وتصحيحها، وحدد المشرع شروط الطعن لصالح القانون كما يلي:
- يجوز الطعن لصالح القانون في حالة الحكم النهائي الذي لا يمكن للمتهم استدراكه لفوات الآجال القانونية للطعن فيه.
- بالنسبة للجهة التي يجوز لها الطعن لصالح القانون فيتعلق الأمر بالنائب العام على
مستوى المحكمة العليا وذلك من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب من وزير العدل.
-بالنسبة لطريقة الطعن لصالح القانون فإنها تكون بناءا على عريضة يشرح فيها النائب العام لدى المحكمة العليا معطيات الملف المطلوب الطعن فيه، ويتم عرضها بعد ذلك على المحكمة العليا.
- بالنسبة لأسباب الطعن لصالح القانون فيتعلق الأمر بالحالات التي يكون فيها الحكم
مخالفا للقانون بمعنى وجود خطأ في تطبيق القانون في جانبه الموضوعي أو مخالفا لقواعد
قانون الإجراءات الجزائية لوجود أخطاء إجرائية جوهرية .
ما يمكن ملاحظة عند دراسة شروط الطعن لصالح القانون هو حرس المشرع على استدراك الأخطاء القضائية متى وجدت وذلك دون قيد يحدد الآجال التي يمكن أن تفوت الأطراف. إن الطعن لصالح القانون يلعب دورا هاما في الرقابة على سلطة القاضي التقديرية لما ينجر عنها خطأ لا يمكن استدراكه بالطرق الأخرى التي سبق التطرق لها. وعليه يمكن اعتباره وسيلة أخرى من الوسائل التي من شأنها رقابة عمل القاضي الذي يستعمل سلطته مخالفا للقانون والذي ينجر عنه سوء تطبيق القانون من جهة، وخرق حقوق المتقاضي من جهة أخرى.
تطرق المشرع الفرنسي للطعن لصالح القانون في مادتين أساسيتين وتتضمن نفس
الأحكام التي أشار لها المشرع الجزائري بصفة عامة، مما يبين الاهتمام الذي توليه التشريعات المقارنة لصحة الأحكام القضائية وقانونيتها. 
بالرغم من أن النقض الناجم عن الطعن لصالح القانون لا يترتب عنه حق تمسك الخصوم به للتخلص مما قضى به الحكم المنقوض كما أنه لا يؤثر في الحقوق المدنية، إلا أن نقض الحكم أو القرار النهائي المشوب بالخطأ لصالح القانون كفيل برفع معنويات المتقاضي المتضرر منه
الفرع الثاني: الرقابة الإدارية على سلطة القاضي التقديرية
إلى جانب الرقابة القانونية والقضائية، أنشئ لدى وزارة العدل جهاز رقابة ذات طابع إداري لمتابعة ورقابة نشاط الجهات القضائية ورقابة مدى احترام القضاة لتأدية أعمالهم طبقا للقانون، مما يجنبهم التعسف وسوء استعمال سلطتهم، ويتعلق الأمر بالمفتشية العامة التي من خلال أعمالها تؤثر إيجابيا على سير جهاز العدالة من جهة، وتمكن المتقاضي من
اللجوء إليها عن طريق تقديمه شكوى لوزير العدل الذي يفعل هذه المفتشية من جهة أخرى للمفتشية العامة دور لا يستهان به في مجال رقابة أعمال الجهاز القضائي بصفة عامة وأعمال القضاة بصفة خاصة. سأتطرق للإطار القانوني والهيكلي لهذه المفتشية
(أولا) ولصلاحياتها (ثانيا) و لدورها في رقابة أعمال القضاة (ثالثا).

أولا: الإطار القانوني والهيكلي للمفتشية العامة
تعتبر المفتشية العامة كجهاز رقابة تابع لوزارة العدل، وهو جهاز يعمل تحت سلطة وزير العدل حافظ الأختام مباشر مرت المفتشية العامة بعدة مراحل في إنشاءها منذ صدور القرار الوزاري  المؤرخ في 21 نوفمبر 1981، وبعده المرسوم رقم 85/120، المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 ماي 1985، المتعلق بتنظيم الإدارة المركزية بوزارة العدل الذي ألغت مادته العاشرة أحكام المرسوم رقم88/144بحيث أبقى على المفتشية العامة في تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل بحسب المادة الأولى منه ثم تلي ذلك صدور المرسوم التنفيذي رقم 93/266، المؤرخ في 06 نوفمبر 1993، المتضمن إنشاء مفتشية عامة في وزارة العدل وتنظيمها وسيرها ومهامها حيث سمح بتعيين أي شخص مؤهل للقيام بعملية التفتيش، وتتم هذا المرسوم بالمرسوم رقم97/204، المؤرخ في 27 ماي1997 الذي اعتمد على مفتشيات جهوية ثلاثة، بوسط وشرق البلاد وغربها، وبطاقم تفتيش يضم مفتش عام و06 مفتشين مساعدين له وفق المادة الخامسة منه، وظل الأمر كذلك إلى غاية صدور المرسوم رقم 05/322 في 13 سبتمبر 2005، المتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة العدل وسيرها ومهامها ، والتي تظم مفتش عام يساعده 30 مفتشا، ومدير دراسات.
وألغى المرسوم التنفيذي رقم 05/322، المؤرخ في 9 شعبان عام 1426، الموافق 13سبتمبر 2005، المرسوم التنفيذي رقم 93/266 بموجب مادته السادسة عشر، وبالتالي إلغاء المفتشيات الجهوية وإعادة تحديث صيغ التفتيش من خلال إقرار التفتيشات الفجائية، وكذا مركزية التفتيش التي فرضها ملف الإصلاح القضائي الذي يتطلب أن تكون المفتشية العامة بيد الوزارة، وعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 13/307، المؤرخ في 29 شوال عام 1434 الموافق 05 سبتمبر 2013 الذي نصت مادته الأولى" المفتشية العامة يسيرها مفتش عام بمساعدة ثلاثين مفتشا ومدير دراسات أي بزيادة ستة مفتشين عن المرسوم السابق. 
ثانيا: صلاحيات المفتشية العامة
حدد المشرع الجزائري صلاحيات المفتشية العامة لوزارة العدل بوجه عام، بموجب النص الذي نظم سيرها ومهامها، رقم05/322 في مادته الثانية، على أنه :”تخول المفتشية العامة صلاحيات واسعة في مجال التحري والتحقيق والمراقبة .وتساهم في الوقاية من أنواع التقصير في تسيير وسير الأجهزة والمصالح التابعة لوزارة العدل، وتسهر على الاستعمال العقلاني والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها ”يفهم من هذه المادة أن الغرض من منح المشرع صلاحيات مطلقة للمفتشية تكمن في إعانتها على القيام بمهامها دونما أية صعوبات، بحيث يمكنها أيضا أن تقوم بـ:
•	مراقبة سير قطاع العدالة.
•	متابعة البرامج المعدة من قبل وزارة العدل.  
•	متابعة تنفيذ توجيهات وقرارات وزير العدل حافظ الأختام.
•	تحديد الصعوبات التي تعترض القضاة والموظفين أثناء تأدية مهامهم عند الإقتضاء.
•	إجراء التحريات والتحقيقات الإدارية وكذا المهام الخاصة التي يكفلها بها وزير العدل حافظ الأختام.
•	اقتراح كل تدبير كفيل بتحسين سير المصالح.
•	المساهمة في إعداد برامج تكوين القضاة والموظفين الآخرين التابعين لقطاع العدالة.
هذه الفقرات نصت عليها المادة الخامسة التي استثنت فقرتها الفرعية الأولى من الفقرة السابعة، المحكمة العليا ومجلس الدولة – وهما مرفقان تابعان لقطاع العدالة- من مجال تدخل المفتشية العامة، وأردفت أنه يمكن إجراء مراقبة سير مصالح كتابة الضبط والمصالح الإدارية للمحكمة العليا ومجلس الدولة بناءا على تعليمة من وزير العدل حافظ الأختام ومن استقراء الصلاحيات المذكورة أعلاه يتبين أن للمفتشية العامة لوزارة العدل وظيفية وظيفة رقابية تتمثل في الحالات العادية كمراقبة تنظيم العمل والفصل في القضايا بانتظام وفي آجالها المحددة وفقا للقانون، ووظيفة التفتيش على أعمال القضاة في حال ارتكاب أخطاء مهنية جسيمة أو عادية، إذ يتم التحري فيها وتقديمها إلى المجلس الأعلى للقضاء لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا بشأنها، وعليه فإن المفتشية العامة لوزارة العدل هي الجهة المخولة بالتحقيق مع القضاة وإجراء التحريات الإدارية؛ والتي تعتبر تحقيقات قضائية عندما يتعلق الأمر بالتحقيق مع القضاة لارتكابهم أخطاء مهنية جسيمة أو عادية، بالتالي فإن المحاضر التقارير التي يحررها المفتش أثناء التحقيق هي التي تبنى عليها الدعوى التأديبية.
وما يهمنا في صلاحيات المفتشية العامة لوزارة العدل هي صلاحية التحقيق والتحري، ففي حالة رأت المفتشية العامة بعد تحقيقها مع القاضي مثلا، أنه يستحق عقابا أشد من الإنذار الذي يمكن لوزير العدل ممارسته دون الإحالة إلى المحاكمة التأديبية، فتقوم في هذه الحالة بتقديم تقريرها إلى وزير العدل الذي يحيل ملف الدعوى وفحوى التقرير إلى الجهة المختصة بالنظر في الدعوى لتسليط العقاب المناسب في حق القاضي المخالف، وذلك طبقا لنص المادة 22 من القانون العضوي 04/12، المتضمن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء .
وللإشارة فإن التحقيق لا يمس القضاة وفقط، وإنما يمتد إلى كل العاملين الآخرين بالجهات القضائية والمؤسسات العقابية وكذا الأجهزة والمصالح الموضوعة تحت وصاية وزير العدل حافظ الأختام، وذلك بحسب نص المادة 12 من المرسوم رقم05/322.
وفيما يتعلق بالقاضي خصوصا، لا يمكن للمفتش إجراء تحقيق إداري ضده إلا بناءا على تكليف مكتوب من المفتش العام، بحسب المادة 13 من المرسوم السابق التي أضافت في فقرتها الأخيرة أنه يمكن إجراء تحقيق مع باقي العاملين الآخرين التابعين لقطاع العدالة، بعد أخد رأي المفتش العام، ويكون هذا غالبا في حالة وجود شبهة أو إستكمال الأدلة بشأن واقعة معينة.
وتضيف المادة 14 من نفس المرسوم أنه:” يمكن المفتش بمناسبة التحقيق الإداري، سماع كل قاضي أو موظف أو عون للقضاء وكذا كل شخص آخر من شأنه أن يفيد التحقيق، ويمكنه أيضا الإطلاع على أية وثيقة أو الحصول عليه".
وتضاف إلى هذه الصلاحيات المذكورة أعلاه ما ذكرته المادة17 من المرسوم التنفيذي رقم90/188، المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990، وذلك بنص المادة الثالثة من المرسوم 05/322 السابق الذكر.
ويعني البحث والتحري الذي تقوم به المفتشية العامة لوزارة العدل، قيامها بجمع المعلومات والأدلة والقرائن لمعرفة حقيقة الواقعة، فالبحث والتحري هو إجراء تمهيدي لإجراء الخصومة الجنائية، وضرورة لازمة لتجميع الآثار والأدلة والمعلومات بهدف إزالة الغموض والملابسات المحيطة بالجريمة وملاحقة فاعلها وتمكن التحريات التي تقوم بها المفتشية العامة لوزارة العدل من التصدي بسرعة ونجاعة للحادثة التي تقع وتخل بالسير الحسن لجهاز العدالة من جهة، ومن جهة أخرى تضمن حرية وحقوق الأفراد والمشتبه  بهم في تلك الحادثة من خلال الكشف الدقيق عن الملابسات والظروف التي ارتكبت فيها .
ثالثا: دور المفتشية العامة لوزارة العدل
تطور دور المفتشيات العامة تطورا سريعا بسبب كثرة أنشطة الدولة وتنوعها حيث انتقل هذا الدور من المهمة التقليدية المتمثلة في مراقبة مطابقة العمل الإداري للقانون ومدى مشروعيته إلى المهمة الحديثة والمتمثلة في الوقوف على مدى كيفية تطبيق ذلك العمل والنتائج المحققة، مقارنة بالأهداف المرسومة مسبقا، وبمعنى آخر الانتقال من مراقبة المشروعية إلى مراقبة الملائمة، وهي بذلك أداة فعالة تحت سلطة الوزير أو الوالي حسب كل قطاع، تستعمل في المجالات الإدارية المختلفة كالتوجيه والتقييم والتحري والتنسيق والمشاركة في إعداد برامج التكوين المستمر للموظفين من أجل إعدادهم للتسيير، وكذا المساهمة الفعالة في تقييم الموظفين وتقديم المشورة في حركتهم من خلال استقرائنا للصلاحيات التي منحها القانون للمفتشية العامة لوزارة العدل، نستنتج الأدوار الأساسية التي أسندت إليها في سبيل القيام بمهامها، وهي:
•	إعداد وتحضير الدعوى التأديبية.
•	إجراء التحقيقات الإدارية المتنوعة بناءا على وقائع أو شكاوى.
•	البحث والتحري بشأن وقائع معينة مثل الاستماع إلى كل شخص يفيد في التحقيقات 
•	إعداد برنامج للتفتيشات.
•	إعداد برامج تكوين القضاة والموظفين التابعين لقطاع العدالة.
•	وقاية جهاز العدالة من أية انحرافات، ويعتبر هذا الدور ذا أهمية كبيرة لأنه يتطلب معرفة دقيقة بكل خبايا القطاع ونقائصه مهما كان صغر حجمها من أجل دراستها و إعداد اقتراحات وتوصيات بشأنها، تمكن القائمين على هذا المرفق من معالجتها بالسرعة المطلوبة حفاظا على سمعة الجهاز.  
كل هذه الأدوار التي تلعبها المفتشية العامة لوزارة العدل تصب في هدف واحد، وهو الوقوف على مكامن الخلل في جهاز العدالة من أجل تقويمها وإصلاحها حفاظا على سلامة هذا المرفق وسمعته لتمكينه من تقديم خدمة عصرية لجمهوره.

المبحث الثاني: الآثار المترتبة على سوء استعمال القاضي لسلكته التقديرية
إن القاضي هو أساس المنظومة القضائية وهو الذي تدور حوله مهمة تطبيق القانون وعلى هذا الأساس يجب التفكير في صور لرقابة العمل الذي يقدمه للمجتمع عن طريق الرقابة القضائية التي يدخل ضمنها إيجاد سبل لمقاضاته في حالة الخطأ. 
تنقسم المسؤولية إلى مسؤولية مدنية ومسؤولية جزائية ومسؤولية تأديبية وذلك حسب الواجب القانوني الذي قام الشخص بمخالفته . فإذا أخل القاضي بالواجبات المتعلقة بوظيفته فإن ذلك يرتب مسؤوليته، وهذه المسؤولية قد تكون مسؤولية مدنية أو جزائية أو تأديبية وذلك
تبعا لنوع القاعدة التي خالف القاضي أحكامها
سأتطرق في المطلب الأول من هذا المبحث لمسؤولية القاضي عند ارتكابه لأخطاء من شأنها قيام مسؤوليته المدنية والتأديبية، وأتطرق في المطلب الثاني لمسؤوليته الجنائية.
المطلب الأول:مسؤولية القاضي المدنية والتأديبية عند سوء استعمال سلطته التقديرية
إن ارتكاب القاضي لأي تصرف أو سلوك مشبوه لا يليق بالمنصب الذي يشغله قد يعود بالسوء وبالسمعة السيئة ليس على شخصه فحسب بل وعلى الهيئة القضائية التي ينتمي إليها ككل.
إن مسؤولية القاضي من مسؤولية الدولة إذ تأخذ على عاتقها مهمة حماية المتقاضي من أي تعسف أو أي انحراف يصدر منه كما جاء في المادة 168من الدستور، كما تأخذ الدولة على عاتقها مهمة تعويض كل من تضرر من أخطاء القضاء بصفة عامة. ذلك ما نص عليه الدستور في المادة 49 منه " يترتب على الخطأ القضائي تعويض من الدولة..".
عند قراءة هذه النصوص نتساءل عما إذا كانت الدولة تحل كلية محل القاضي أم أن هناك
حالات يتحمل فيها القاضي المسؤولية شخصيا وهذا ما سوف نتطرق إليه من خلال الفرع الأول و الفرع الثاني
الفرع الأول: مسؤولية القاضي المدنية
إن تحول مهام القاضي في عصرنا الحالي أمر واضح، وتوسع مهامه من قاض يطبق القانون فقط إلى قاضي يفسر القانون ويناقشه ويقارنه، كما عليه أن ينسق بين الملفات الكثيرة التي يكلف بها ويستمع للمتقاضي وينظر في الدعاوى للفصل فيها. إن هذا التضخم
في المهام يؤدي حتما إلى توسع مسؤولية القاضي، مما يؤدي إلى تحمله المسؤولية عند
عدم التزامه بالمهام المنوطة به أو سوء استعماله لسلطته.
أولا: مفهوم المسؤولية المدنية
إن المسؤولية المدنية تهدف في أغلب الأحيان إلى المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يصيب الشخص برفعه دعوى أمام القاضي المدني. لكن لما يكون القاضي هو المسئول عن هذا الضرر فهل نطالب القاضي شخصيا بالتعويض أم نطالب الهيئة التي يتبع لها القاضي أو مطالبة الاثنين معا؟ 
إن الدول ذات النظام الأنكلوساكسونيلا تعترف بمسؤولية القاضي المدنية، ولا يتعرض
القاضي للنقل وأكثر من ذلك فإنه يتمتع بحصانة تامة أثناء تأدية مهامه، وذلك حتى في
الحالات التي يتجاوز فيها سلطاته وسواء كان ذلك بقصد أو بغير قصد، ونفس الشيء
بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية حيث يتمتع القضاة المعينين بالحصانة، كما يتمتع
بالحصانة كل من يقوم بوظيفة قضائية.
ثانيا: من يتحمل المسؤولية المدنية
إن الخوف من التعدي على استقلال وحياد القاضي تجعل الدول التي تعترف بمسؤولية
القاضي المدنية تبحث عن معادلة بين استقلال القاضي وضرورة تعويض المتقاضي، مما جعل غالبية الدول الأوروبية تأخذ على عاتقها مهمة التعويض في حالة الأخطاء
القضائية.
تطرق المشرع الجزائري لموضوع التعويض عن الأخطاء القضائية التي تتحملها الدولة في المواد137 و531 مكرر و531مكرر1 من قانون الإجراءات الجزائية والتي تحدد الإجراءات التي يجب اتخاذها والشروط الواجب توافرها للمطالبة بالتعويض عن الضرر المصاب. وإذا كانت الدولة هي التي تتحمل مهمة التعويض عن الأخطاء القضائية فما هي مسؤولية القاضي في حالة خطأه الشخصي؟
بالنسبة للتشريع الجزائري فقد تم إلغاء المواد214 إلى218 من قانون الإجراءات المدنية القديم التي كانت تجيز مخاصمة القضاة في الأحوال التالية:
•	إذا وقع من أحدهم تدليس أو غش أو غدر أثناء سير الدعوى أو عند صدور الحكم.
•	إذا كانت المخاصمة منصوصا عليها في نص تشريعي. 
•	إذا كان القانون هو الذي يقرر مسئولية القاضي في أحوال معينة. 
•	إذا أمتنع القاضي عن الحكم أو إذا رفض في الفصل بالعرائض المقدمة إليه أو أهمل في الفصل في قضايا صالحة للحكم فيها. 
أما قانون الإجراءات المدنية الجديد رقم 08-09 الصادر في 25-02-2008 فقد ألغى كل هذه النصوص، ولم تعوض بنصوص أخرى مماثلة. وبالمقابل تم إدراج نصوص جديدة تفيد الإحالة من جهة قضائية إلى جهة أخرى بسبب الشبهة المشروعة والتي من شأنها تمكن المتقاضي من تغيير الجهة القضائية التي تنظر في دعواه في حالة تشكيكه في حياد القاضي، وذلك دون تحميله أية مسؤولية. ما يمكن ملاحظته بالنسبة للمسؤولية المدنية للقضاة، فإنه وعلى غرار القانون الفرنسي، فإن الدولة هي التي تتحمل عبئ التعويض عن الأخطاء القضائية. ذلك ما يظهر بوضوح في المادة 31 من القانون الأساسي للقضاء التي تنص على عدم تحمل القاضي لخطئه الشخصي.
جدير بالإشارة أن المشرع عند سنه لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد قد ساير
القانون الأساسي للقضاء، مما نتج عنه حذف النصوص الخاصة بمخاصمة القضاة.
وبالتالي أصبح القاضي طبقا للقانون الجديد لا يساءل عن أخطائه الشخصية المرتبطة
بوظيفته كقاض، لأن الدولة تحل محله للتعويض عن الأخطاء القضائية ولا يتحمل القاضي
هذه المسؤولية إلا في حالة رجوع الدولة عليه. ويمكن كذلك للدولة الرجوع على الطرف
المدني أو المبلغ أو الشاهد زورا الذي تسبب في الحكم بالإدانة. 
إلى جانب تحمل الدولة التعويض عن الأخطاء القضائية فإن بعض الأنظمة تأخذ بنظام إخضاع القاضي للتأمين على الأخطاء المهنية. 
نلاحظ إثر التطرق للمسؤولية المدنية للقاضي أن الدولة هي التي تتحمل التعويض عن
الأخطاء القضائية وحتى في حالة النص على أن للدولة حق الرجوع على القاضي عند
الخطأ الشخصي الجسيم، فإن الدولة قلما تستعمل هذا الحق وتبقى فكرة الرجوع على
القاضي نظرية أكثر مما هي عملية.
الفرع الثاني: مسؤولية القاضي التأديبية
إن حصانة القضاة ليست مطلقة، إذ يحق للدولة عن طريق الأجهزة المختصة والمحددة متابعة ومساءلة القضاة تأديبيا عن أفعال الإهمال والتقصير التي قد تقع منهم أثناء ممارستهم لوظائفهم ويعتبر هذا أمر ضروري لأن الغياب المطلق للمساءلة سيؤدي حتما ودون أدنى شك إلى التهاون في أداء الواجبات المهنية المنوطة بهم.
1-مفهوم المسؤولية التأديبية:
لا تقوم المسؤولية التأديبية للقاضي إلا في حال ارتكابه لخطأ يترتب عليه جزاء، وبالتالي يعتبر خطأ موجب للتأديب كل تقصير يرتكبه القاضي يمثل إخلال بواجباته المهنية وذلك بمقتضى المادة  60من القانون العضوي04/11(القانون رقم04/11، المؤرخ في 06سبتمبر 2004، وبالتالي فتحديد العقوبة التأديبية التي ستطبق على القاضي تتوقف على النتائج المترتبة على السير الحسن للمحكمة، وكذا على الضرر الذي لحق بأحد المتقاضين أو المحكمة (الأمر 06/03/2006) . ومن هنا نستطيع تحديد عناصر الخطأ التأديبي الذي يرتكبه القاضي والذي يشترط فيه توافر ثلاث مكونات:
•	المكون الأول:هو توافر صفة القاضي عند قيام الجريمة والتي يجب أن تصدر عن شخص ذي صفة.
•	 المكون الثاني: هو العنصر المادي، وهو عبارة عن السلوك المادي الذي يرتكبه القاضي ويخالف به واجباته الوظيفية، وسواء كان بصورة إيجابية أو سلبية، وسواء كان بالقول أو بالفعل أو بالكتابة، أو في شكل مخالفة للقوانين والأنظمة، ولا يقتصر الخطأ هنا على ذلك المرتكب في أوقات العمل بل يمتد إلى بعض المخالفات والسلوكات المنحرفة التي يمارسها القاضي في حياته الخاصة.
•	المكون الثالث: فهو عبارة عن العنصر المعنوي، وهو ذا أهمية قصوى في تحديد درجة خطورة الخطأ الذي سيؤدي إلى تحريك الدعوى التأديبية ضد أي قاضي، وهنا يأخذ في هذا المكون بمجموعة من الاعتبارات كالنية والتعمد في إلحاق الضرر والدوافع ومدى مسؤولية القاضي في ارتكابه...الخ.                              
وهنا نجد المشرع الجزائري قد حدد الأخطاء التأديبية في المادة60 من القانون الأساسي للقضاء لسنة وسواء ارتكب هذا الخطأ قاضي حكم أو قاضي النيابة أو محافظ الدولة، وذلك بنصها على أنه:" يعتبر خطأ تأديبيا كل تقصير يرتكبه القاضي إخلالا بواجباته المهنية، ويعتبر أيضا خطأ تأديبيا بالنسبة إلى قضاة النيابة العامة ومحافظ الدولة الإخلال بالواجبات الناتجة عن التبعية التدرجية "، وأحسن المشرع هنا حين أفرد فقرة خاصة لقضاة النيابة ومحافظ الدولة على اعتبار أنهم يمارسون مهام وواجبات تتميز عن تلك المنوطة لقضاة الحكم.وعند محاولتنا لتعداد الأخطاء المهنية التي يمكن أن يترتب عليها جزاءات تأديبية توقع على القضاة فإننا نجد المشرع قد صنف هذه الأخطاء إلى ثلاث أقسام:
فالقسم الأول أورده المشرع في المادة 61 من القانون الأساسي للقضاء بنصه على أنه: "يعتبر خطأ تأديبيا جسيما كل عمل أو امتناع صادر عن القاضي من شأنه المساس بسمعة القضاء أو عرقلة حسن سير العدالة".
أما القسم الثاني، فهي تلك الواردة في المادة62 من ذات القانون، والتي لها علاقة بعمل القاضي ومهنته ولكنها لا ترقى لأن تهدد سمعة القضاء أو تعرقل حسن سير العادلة، من قبيل: عدم التصريح بالممتلكات بعد الإعذار والتصريح الكاذب بالممتلكات، خرق واجب 
التحفظ، إفشاء سر المداولات، إنكار العدالة ...الخ كما أحالت المادة 64 من القانون العضوي 04/11المتضمن القانون الأساسي للقضاء إلى مدونة أخلاقيات القضاء المعدة من قبل المجلس الأعلى للقضاء إلى أخطاء مهنية أخرى، غير أنه وبالرجوع إلى هذه الأخيرة يتبين لنا أنها تتضمن مجموعة من المبادئ التي تضمن استقلالية السلطة
القضائية، وكذا مجموع الالتزامات المفروضة على القاضي ولم تحمل في طياتها أي أخطاء مهنية محدد بالذات، كما جاء في المادة 64 سالفة الذكر. 
أما القسم الثالث، فيتعلق بالإخلال بالواجب المهني، أو جرائم القانون العام والمخلة بشرف المهنة بطريقة لا تسمح ببقاء القاضي في منصبه، وهذه الحالة نصت عليها المادة 65 من القانون الأساسي للقضاء، وأجازت فيها لوزير العدل بإيقاف القاضي فورا عن العمل بعد إجراء تحقيق أولي وبعد إعلام المجلس الأعلى للقضاء، تمهيدا لإحالة القاضي المتهم أمام هذا المجلس. 
وتدعيما لذلك فقد أشارت المادة12 من القانون06/01 المؤرخ في10 فيفري ،2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته على ضرورة وضع قواعد لأخلاقيات المهنة لتحصين سلك القضاء ضد مخاطر الفساد، وعرض من خلالها القانون أصناف من الجرائم التي يعتبر ارتكابها بمثابة مساس بشرف وقدسية مهنة القضاء، ورغم أن المشرع لم يحدد قائمة شاملة لجرائم القانون العام إلا أنه يمكن استقراء أهمها في جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس والتزوير في المحررات العمومية والرسمية. 

2- الصلاحيات التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء كهيئة تأديبية
بما أن المجلس الأعلى للقضاء منوط به أمر تنظيم وتسيير الحياة الوظيفية ، وبالتالي
فإن موجبات الدراسة تفرض عليها التطرق لكل صلاحياته التأديبية بحسب ما أشارت إليه كل النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة في هذا الشأن.
لقد خول المشرع الجزائري للمجلس الأعلى للقضاء صلاحيات تأديب القضاة وذلك كالآتي:
باستثناء الحق المخول لوزير العدل ورؤساء الجهات القضائية في توجيه إنذار للقاضي وهو
مانصت عليه المادة 71 من القانون الأساسي للقضاء،04/12 يعتبر المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية ذو اختصاص في إصدار العقوبات من الدرجة الأولى والثانية الثالثة والرابعة.
وطبقا لنص المادة21 وما يليها من القانون العضوي رقم12/04المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء، فإنه يختص برقابة انضباط القضاة. 
ويقوم رئيس المحكمة العليا باعتباره رئيس المجلس في تشكيلته التأديبية بتحديد جلسات المجلس الأعلى للقضاء تلقائيا أو بطلب من وزير العدل، ويبت المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية في القضايا المحالة عليه في جلسة مغلقة ويحضرها فقط أعضاء المجلس وممثل عن وزير العدل والقاضي المعني بالتأديب و محاميه الذي يستعين هو للدفاع عن نفسه.
بعد التطرق للمسؤولية المدنية والتي تتحملها الدولة في حالة الأخطاء الشخصية للقاضي وللمسؤولية التأديبية التي يتحملها القاضي شخصيا حيث يتعرض للعقوبات التأديبية كما سبق الإشارة إليه، سأتطرق للمسؤولية الجنائية للقاضي وما يترتب عنها في المطلب الثاني من هذا المبحث.

المطلب الثاني
المسؤولية الجنائية كأثر لسوء استعمال القاضي لسلطته والإجراءات الخاصة بمتابعته
يتحمل القاضي الجنائي مسؤوليات أكبر من تلك التي يتحملها زميله في القسم المدني، كيف لا وهو الذي يحارب الإجرام ويحكم على الناس بأحكام مقيدة لحرياتهم ومصادرة الممتلكات. على هذا الأساس فإن اختيار القاضي الجنائي من الأمور الهامة إذ يفترض فيه أن يكون من أقدر القضاة كفاءة ومن المتخصصين في المجال الجنائي وأكثرهم مسؤولية.
الفرع الأول: المسؤولية الجنائية للقاضي كأثر لتجاوز سلطت التقديرية
كم من متقاض غاضب سلبت حريته وحقوقه بسبب حكم ظالم لم ينصفه فكر في الانتقام من القاضي من أجل رد الاعتبار لنفسه ولأن القاضي ليس معصوما من الخطأ فإن
جل التشريعات تعترف بمسؤوليته الجنائية متى ثبت ارتكابه للأفعال المجرمة والمنصوص
عليها في قانون العقوبات.
أولا: مفهوم المسؤولية الجنائية
إن المسؤولية بمفهومها الجنائي هي التزام شخص بتحمل نتائج أفعاله المجرمة. ولكي يعتبر الشخص مسؤولا جنائيا عن أفعاله المجرمة يقتضي الأمر أن يكون أهلا لتحمل نتائج هذه الأفعال بمعنى أن يكون متمتعا بالوعي والإدراك وبسلامة الإرادة والتفكير، لأنه لا جدوى
من العقاب إذا لم يكن لدى الشخص المسئول جنائيا المقدرة على إدراك ما فعل وعلى فهم
ما يلحق به من جراء ذلك.
 يفترض في المسؤولية الجنائية توافر ركنين أساسيين هما الخطأ الجنائي والأهلية. أما عن الخطأ الجنائي فقد يتخذ وصفين، الوصف الأول يتمثل في الخطأ العمدي المبني على العلم والإرادة والوصف الثاني هو الخطأ غير العمدي وهو مبني على إحدى صور الخطأ
المحددة في القانون وهي الرعونة، عدم الاحتياط، عدم الانتباه، الإهمال وعدم مراعاة
الأنظمة.
عكس المسؤولية المدنية للقاضي التي تتحملها الدولة، فإن المسؤولية الجنائية يتحملها
القاضي شخصيا، وهذا أمر متفق عليه من أغلبية التشريعات، وذلك مهما كان النظام
المعتمد، سواء في حالة وجود نظام خاص لمحاكمة القضاة أو عند محاكمته بالطرق العادية
مثله مثل أي مواطن آخر.
إن الدستور في فصله الرابع من الباب الأول قد تطرق للمبادئ الأساسية التي تضمن حقوق وحريات الأفراد ووضع التزاما على الدولة بضمان عدم انتهاك هذه الحقوق والحريات،
كما نص على حمايتها من طرف السلطة القضائية . 
من واجب القضاء إذن حماية هذه الحقوق والحريات التي قررها الدستور.
وقد نص الدستور في المادة 168 منه على حماية القانون للمتقاضي من أي تعسف أو أي
انحراف يصدر من القاضي.
ثانيا ـــ حالات تحمل القاضي المسؤولية الجنائية
حدد المشرع مجموعة من هذه الجرائم في قانون العقوبات الذي تطرق فيه للمسئولية الجنائية للقضاة تحت عنوان " تجاوز السلطات الإدارية والقضائية لحدودها"، حيث تنص المادة 116 على أنه "يعاقب بالسجن المؤقت مرتكبو جريمة الخيانة من خمس إلى عشر سنوات:

1ـــ القضاة...الذين يتدخلون في أعمال الوظيفة التشريعي سواء بإصدار قرارات تتضمن
نصوصا تشريعية بمنع وقف تنفيذ قانون أو أكثر أو بالمداولة لمعرفة ما إذا كانت القوانين
ستنشر أو تنفذ. 
2-القضاة...الذين يتجاوزون حدود سلطاتهم بالتدخل في القضايا الخاصة بالسلطات
الإدارية سواء بإصدار قرارات في هذه المسائل أو بمنع تنفيذ الأوامر الصادرة من الإدارة أو
الذين يصرون بعد أن يكونوا قد أذنوا أو أمروا بدعوة رجال الإدارة بمناسبة قيامهم بمهام
وظائفهم على تنفيذ أحكامهم أو أوامرهم بالرغم من تقرير إلغائها". 
ويحتوي قانون العقوبات كذلك على نصوص تجرم وتعاقب أعمال القضاة في حالة إساءة استعمال سلطتهم ضد الأفراد في الأحوال التي تؤدي فيها أعمالهم إلى انتهاك حرياتهم وحقوقهم. ذلك ما يتضح من نص المادة 135 التي تقضي بأن "كل موظف في السلك
الإداري أو القضائي...دخل بصفته المذكورة منزل أحد المواطنين بغير رضائه وفي غير
الحالات المقررة في القانون وبغير الإجراءات المنصوص عليها يعاقب...". 
كما تنص المادة 119 مكرر من نفس القانون المعاقبة "...بالحبس...كل قاض... تسبب بإهماله الواضح في سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقود أو أموال منقولة وضعت تحت يده سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها". وفي نفس السياق تضيف المادة 120 من قانون العقوبات على معاقبة " ...القاضي...الذي يتلف أو يزيل بطريق الغش وبنية الإضرار وثائق أو سندات أو عقود أو أموالا منقولة كانت في عهدته بهذه الصفة أو سلمت له بسبب وظيفته". 
وتطرقت المادة 132 لحالة عدم احترام الحياد المفترض في القاضي بانحيازه لصالح أحد الأطراف في الدعوى، حيث تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة القاضي الذي يتحيز لصالح أحد الأطراف أو ضده. 
قد يظهر لنا من أول وهلة أن هذه الجرائم لا علاقة لها بسلطة القاضي التقديرية إلا أن
نتائج مثل هذه التصرفات والأفعال التي يرتكبها القاضي هي التي قد تؤدي به إلى التعسف
في استعمال سلطته مما ينتج عنه احتمال كبير في إصدار أحكاما غير عادلة يخرق بها
حقوق المتقاضي. 
إلى جانب النصوص السابقة الذكر والمنصوص عليها في قانون العقوبات فقد أتى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتضمن تعديل قانون العقوبات بنصوص أخرى تجرم مجموعة من الأفعال التي قد تؤدي إلى تعسف القاضي في استعمال سلطاته لو بقيت هذه الأفعال بدون تجريم وعقاب.
كما يمكن كذلك متابعة القاضي كونه موظفا عموميا، حيث يمكن متابعته على أساس
أحكام قانون العقوبات المتعلقة أساسا بجرائم استغلال النفوذ واختلاس الأموال وكذلك جريمة
الرشوة وانكار العدالة.
إن المسؤولية الجنائية التي يتحملها القاضي تنصب بصفة عامة على جرائم يرتكبها بمناسبة وظيفته أو بسببها، والتي تطرق لها المشرع في قانون العقوبات كما سبقت الإشارة إليه.
أما الأعمال القضائية التي يقوم بها القاضي والمتمثلة في الحكم فإنها لا تؤسس في حد ذاتها للمسؤولية الجنائية، حيث أنه بالرجوع إلى الأفعال المجرمة التي يسأل عنها القاضي يتبين لنا أن المسؤولية لا تستهدف الشخص كقاضي وإنما تستهدفه كفرد عادي . وعليه إن المسؤولية في هذا المجال لا يمكن اعتبارها مسؤولية جنائية يتحملها القاضي نتيجة
عمله القضائي ولكن هي مسؤولية يتحملها القاضي نتيجة خرقه القانون بارتكابه أفعالا
مجرمة. وقد تطرقت محكمة النقض الفرنسية لهذا الموضوع في قرار صدر عن الغرفة
الجنائية الذي اعتبرت فيه أن استقلال قضاة الحكم مبدأ دستوري يجب حمايته، وعليه
فإنه لا يجوز انتقاد الأحكام القضائية إلا عن طريق طرق الطعن المحددة في القانون.
الفرع الثاني: إجراءات متابعة القاضي المسؤول جنائيا
سأتطرق للإجراءات الخاصة بالفئة الأولى من القضاة وهم قضاة المحكمة العليا ورؤساء المجالس القضائية والنواب العامون (أولا) وللاجراءات الخاصة بالفئة الثانية وهم قضاة المجالس القضائية رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية (ثانيا) وللإجراءات الخاصة باتهام قضاة الحكم (ثالثا).
أولا: إجراءات متابعة القضاة من الفئة الأولى
عند ارتكاب أحد قضاة المحكمة العليا أو رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لجناية أو جنحة يقوم وكيل الجمهورية الذي أخطر بالقضية بإحالة الملف بالطريق السلمي والذي يفهم منه إلى النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يتبع له ومنه إلى النائب العام لدى المحكمة العليا.
عند وصول الملف أمام النائب العام لدى المحكمة العليا يعرض هذا الأخير الملف على الرئيس الأول لهذه الأخيرة الذي يعين أحد أعضائها لإجراء التحقيق متى رأى أن هناك مايقتضي المتابعة. مع العلم أنه في حالة توجيه الاتهام في جناية يؤول اختصاص غرفة
الاتهام إلى تشكيلة من المحكمة العليا طبقا للقانون يمثل فيها النائب العام لدى المحكمة
العليا النيابة العامة.
بعد الانتهاء من التحقيق وفي حالة المتابعة يحال الملف في حالة الجنحة أمام جهة قضائية مختصة خارج اختصاص الجهة التي كان يمارس فيها القاضي المتابع مهامه، واذا تعلق الأمر بجناية فيحول النائب العام لدى المحكمة العليا الملف أمام تشكيلة المحكمة العليا
التي تؤول لها مهام غرفة الاتهام لإتمام التحقيق. وفي حالة توجيه الاتهام، يحول الملف
للجهة القضائية المختصة والتي هي محكمة الجنايات والتي يشترط أن تكون خارج اختصاص الجهة القضائية التي كان يمارس فيها القاضي المتهم مهامه.
ثانياـ: إجراءات متابعة القضاة من الفئة الثانية
بالنسبة لقضاة المجالس القضائية ورؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية المشتبه فيهم، فإذا كانت إجراءات الإخطار مماثلة للفئة السابقة، إلا أنه متى قرر رئيس المحكمة العليا
المتابعة فإن التحقيق يجرى من طرف قاضي تحقيق عادي من خارج اختصاص المجلس القضائي الذي يشتغل به القاضي المتابع. 
وعند الانتهاء من التحقيق وإذا قرر القاضي المحقق الإحالة فيحيل الملف إلى المحكمة المختصة في دائرة اختصاصه أو إلى غرفة الاتهام بالمجلس القضائي حسب التهمة.
ثالثا: إجراءات متابعة قضاة المحاكم
إذا وجه الاتهام لقاض بالمحكمة، يقوم وكيل الجمهورية المخطر بإرسال الملف إلى النائب العام لدى المجلس القضائي وإذا تبين لهذا الأخير وجود محل للمتابعة، يقوم بعرضه على رئيس المجلس الذي يأمر قاضي التحقيق خارج دائرة اختصاص المحكمة التي يشتغل بها القاضي المتابع لإجراء التحقيق في الملف، وإذا تقررت المتابعة يحال القاضي المتهم إلى المحكمة التابع لها قاضي التحقيق أو أمام غرفة الاتهام بدائرة المجلس القضائي، وذلك حسب التهمة الموجهة إليه.

خلاصة:
يعتبر منح القاضي السلطة التقديرية للبحث عن الأدلة والحكم طبقا لاقتناعه الشخصي بمثابة تشريف لضميره، فالضمير هو الأساس الذي ترتكز عليه السلطة التقديرية للقاضي الجنائي وهو أساس مبدأ الاقتناع الشخصي، إلا أنه توجد آليات أخرى قانونية من شأنها رقابة أعمال القاضي عند تجاوزه للسلطة التقديرية الممنوحة له ولهذه الآليات دور مزدوج فقد وضعت لرقابة قانونية استعمال القاضي لسلطته التقديرية من جهة، كما تعتبر من جهة أخرى ضمانات لفائدة المتقاضي الذي يحميه القانون من سوء استعمال القاضي لسلطته التقديرية.

الخاتمة
إن السلطة التقديرية في القضايا الجنائية هي وسيلة من وسائل العمل القضائي التي يتمتع بها القاضي الجنائي أثناء مباشرته لإجراءات المحاكمة، حيث يصدر في الأخير حكما طبقا لاقتناعه الشخصي.
إن ممارسة القاضي الجنائي لسلطته التقديرية طبقا لاقتناعه الشخصي صلاحية مخولة له من أجل تقدير الوقائع المعروضة عليه في الدعوى الجزائية، فله سلطة واسعة في تقدير أدلة الإثبات، من خلال اعتناق المشرع الجزائري مبدأ حرية القاضي الجنائي في الاقتناع صراحة وذلك بمقتضى المادة212 من قانون الإجراءات الجزائية والتي تتمحور حول إمكانية إصدار القاضي لحكمه تبعا لاقتناعه الخاص، وتتبلور هذه الحرية في أن يستمد قناعته من أي دليل يطمئن له دون أن يكون مقيدا في تكوين اقتناعه بدليل معين وحرية القاضي الجزائي في بناء اقتناعه وتقدير الأدلة مرهونة ومقيدة بجملة من الضوابط
والاستثناءات التي تقيده عند ممارسته لسلطته التقديرية، وهذه الاستثناءات منها ما يرد على حريته في الإثبات بحيث لا تترك له حرية اختيار الأدلة التي يستمد منها قناعته، ومنها ما يرد على حريته في الاقتناع، وتقديره للقرائن القانونية والتي تستمد من نصوص قانونية صريحة على سبيل الحصر من شأنها أن تقيد حريته في اقتناع القاضي الجزائي، أين يقتصر دوره على التحقق من توفر هذه القرائن ليحكم بالبراءة أو الإدانة. 
كما يخضع لجملة من الضوابط منها مشروعية الدليل وصحة الإجراءات للحصول على الدليل، وأن يكون في أوراق الدعوى وتتم مناقشته في مواجهة الخصوم كما أن هناك ضوابط تتعلق بالقاضي نفسه وتتمثل في وجوب اقتناعه على الجزم واليقين من أدلة متساندة. 
وإذا كان من الضروري منح سلطة تقديرية واسعة للقاضي والأخذ باقتناعه الشخصي في تقدير الوقائع المطروحة أمامه بموضوعية بناء على حدسه وعلى خبرته للفصل في الدعوى، فإنه من الضروري اعتماد وسائل قانونية للرقابة على سلطته التقديرية.
وذلك من خلال الرقابة القانونية ويكمن في نظام التقاضي على درجتين في الجنح والمخالفات والرقابة على أطراف الدعوى وكذا الرقابة القضائية والإدارية من خلال تسبيب الأحكام والطعن في الأحكام، والرقابة الإدارية عن طريق المفتشية العامة لوزارة العدل في مراقبة سير جهاز العدالة كما يترتب على سوء استعمال القاضي لسلطته التقديرية عدة مسؤوليات تتمثل في المسؤولية المدنية والتأديبية والجنائية.
إن فتح المجال لاستئناف الأحكام الجنائية ، وإلزام القضاة بالتسبيب من خلال القانون 17/07 سيساهم بلا شك في تعزيز الرقابة القضائية على الأحكام الجنائية، وسيسمح لا محالة بالوصول إلى حكم يلامس الحقيقة الواقعية والقانونية، وهو ما يحقق عدالة جنائية ذات مصداقية لدى أفراد المجتمع .
ولذلك يحمد للمشرع الجزائري على عدوله عن مبدأ عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات أخذا منه بالتوجهات الحديثة في كفالة حق كل محكوم عليه أن يعاد النظر في إدانته بواسطة جهة قضائية أعلى، سواء كان ذلك في جنحة أو في جناية، كما يحمد للمشرع أيضا إلزامه لقضاة الجنايات بتسبيب أحكامهم .
وبذلك يكون المشرع الجزائري قد خطى خطوة كبيرة في تنظيمه لمحكمة الجنايات، محاولا في ذلك فرض رقابة أكبر على السلطة التقديرية لقضاة محكمة الجنايات، بعد أن ظلت أحكام محكمة الجنايات لعقود من الزمن غير قابلة للاستئناف ودون تسبيب.

ومن خلال دراستنا للموضوع تبين لنا أنه من الضروري:
•	تشكيل محكمة الجنايات الابتدائية لتصبح مشكلة من ثلاث قضاة لا يقل يتم رئيسها عن رتبة رئيس محكمة فقط وتنعقد على مستوى المحكمة، على أن استئناف أحكامها على مستوى محكمة الجنايات الاستئنافية المنعقدة بمقر المجلس والمشكلة من خمسة قضاة لا يقل رتبة رئيسها عن رئيس غرفة تزامنا مع رفع عدد المحلفين إلى أربعة فهذا التشكيل في رأينا يمكن أن يشكل تطبيقا مقبولا لقاعدة التقاضي على درجتين بعرض القضية على محكمة استئنافية مشكلة من قضاة أكثر خبرة وأعلى درجة في السلم القضائي.
•	نقترح أيضا أن تعرض القضية مرة أخرى أمام محكمة الجنايات الاستئنافية كي تعيد النظر فيها من جديد في موضوعها بحيث يجوز لها تعديل الحكم المستأنف أو إلغاؤه أو تعديله تماما مثل قضايا الجنح والمخالفات، لا يقيدها في ذلك إلا قاعدة عدم جواز الاضرار بالمستأنف حينما يكون المحكوم عليه هو المستأنف الوحيد، فبذلك تتحقق الرقابة الفعلية لجهة الاستئناف على الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الابتدائية، بدل أن تكون المحكمة الاستئنافية مجرد منح فرصة ثانية للمحكوم عليه لا غير.
•	منح قاضي التحقيق الحق في إصدار أمر بإحالة القضايا الجنائية مباشرة على محكمة الجنايات الابتدائية عوض أمره بنقل مستندات القضية الجنائية إلى النائب العام لعرضها على غرفة الاتهام، كنتيجة منطقية لتبني المشرع لمبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات.

قائمة المراجع
1-المصادر
المصادر القانونية
•	دستور سنة 1996
•	القانون رقم 16/01 المؤرخ في 06 /03/ 2016 المتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية العدد 14 صادرة في تاريخ 07 مارس2016. 
•	القانون رقم 17/07 المؤرخ في 27 /03/ 2017 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية ،66/155 جريدة رسمية، العدد 20، الصادرة بتاريخ 27 مارس2017.
•	القانون رقم، 04/11االمؤرخ في ،06/09/2004.المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء، الجريدة الرسمية،  العدد57، الصادرة بتاريخ 08/09/2004.
•	المرسوم التنفيذي رقم 05/322 المؤرخ في 13 سبتمبر 2005 المتضمن تنظيم
المفتشية العامة في وزارة العدل. 
2-المراجع
أولا: الكتب 
•	حاتم حسن موسى بكار، سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة والتدابير الاحترازية، منشأة المعارف السلسلة: الكتب القانونية، الطبعة1، 2008.
•	رقية فالح حسين، طرق الرقابة على سلطة القاضي الجنائي ووسائلها و مجال تطبيقها(دراسة مقارنة)،  المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة مصر، 2016الطبعة الأولى، 2016.
•	عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام الجريمة ، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون الجزائر، 2005.
•	عمر فخري غبد الرزاق الحديثي، حق المتهم في محاكمة عادلة دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، .2005 
•	محمد حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2013.
•	محمد محمود مصطفى، الإثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن، الجزء1، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة مصر، الطبعة الأولى، 1977.
ثانيا:الرسائل الجامعية (دكتوراه، ماجستير ، ماستر)
•	بدر الدين يونس، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الدليل الجنائي دراسة مقارنة، في القانون الخاص شعبة القانون الجنائي، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة الجزائر، 2014.
•	فاطمة الزهراء عربوز، ضوابط السلطة التقديرية للقاضي الجزائي، أطروحة دكتوراه قانون المنازعات، جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس الجزائر، 2018.
•	هدى زوزو، الإثبات بالقرائن في المواد الجزائية والمدنية دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة محمد خيضر-بسكرة، الجزائر،2011.
•	يحياوي صليحة، السلطة التقديرية للقاضي الجنائي، أطروحة دكتوراه في القانون الجنائي والعلوم الجنائية،الجزائر، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2016.
•	بلهومي مراد، الحدود القانونية لسلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة، رسالة ماجستير في العلوم القانونية، علوم جنائية، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتنة، 2011.
•	جواهر الجبور، السلطة التقديرية للقاضي في تقدير العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى(دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، قسم القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، .2013
•	خروفة غانية، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الخبرة، رسالة ماجستير، قانون العقوبات والعلوم الجنائية، الجزائر، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، 2009.
•	أحلام العوادي، السلطة التقديرية للقاضي الجزائي، في تقدير أدلة الإثبات، مذكرة ماستر، قانون جنائي للأعمال، الجزائر، كلية الحقوق، جامعة العربي بن المهيدي أم البواقي2015.
•	سليمان فلاك، فؤاد مشاش، حجية الشهادة في الإثبات الجنائي، مذكرة ماستر، قانون جنائي وعلوم جنائية، الجزائر، كلية الحقوق، جامعة البويرة، 2019.
•	سليمان هادي، الطعن بالنقض في الأحكام الجزائية في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر، قانون جنائي، الجزائر، جامعة بسكرة، 2015.
•	غراب سامية، المجلس الأعلى للقضاء كهيئة تأديبية في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر، قانون إداري، الجزائر، كلية الحقوق، جامعة بسكرة، 2019.
ثالثا:المقالات العلمية ضمن المجلات
-النسخة المطبوعة:
•	أحمد رضا صنوبر، الاقتناع الشخصي وأثره على تسبيب الأحكام الجزائية، مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، العدد السادس، جامعة تلمسان، 2017.
•	بدر الدين مرغني حيزوم، النظام التأديبي للقضاة في التشريع الجزائري، مجلة العلوم الإنسانية،  المجلد 6، العدد 2،أم البواقي2019.
•	بن الصادق أحمد، الرقابة على السلطة التقديرية للقاضي الجزائي، مجلة الحقوق و العلوم السياسية، المجلد العاشر، العدد الأول، 2017.
•	جمال تومي، الرقابة على السلطة التقديرية لقضاة محكمة الجنايات في ظل القانون 17/07 المؤرخ في 27 مارس 2017 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية، مجلة آفاق العلمية، العدد11، جامعة تيزي وزو، .2019
•	زياد علي الحربي، جعفر المغربي، التنظيم التشريعي لمبدأ التقاضي على درجتين، المجلة العربية للنشر العلمي، العدد142، الأردن، 2022.
•	سدود مختار، ضوابط السلطة التقديرية للقاضي الجزائي الجزائري في تقدير الأدلة، مجلة قانون النقل والنشاطات المينائية ، المجلد ،  05العدد 01، جامعة محمد بن أحمد، وهران، 2018.
•	محمد محدة، السلطة التقديرية للقاضي الجزائي، مجلة البحوث والدراسات، العدد1، جامعة محمد خيضر بسكرة، 2004.
-النسخة الإلكترونية:
•	بوعبسة محمد، دور المفتشية العامة لوزارة العدل في مراقبة سير جهاز العدالة، مجلة القانون والأعمال الدولية، جامعة عبد الحميد ابن باديس، مستغانم، 2018، متوفر غلى الأنترنت على الموقع الإلكتروني.
 httpwww.droitetentreprise.com06/06/2022.
رابعا: المحاضرات:
•	طواهري إسماعيل، محاضرات شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، كلية الحقوق والعلوم السياسيــة، جامعة الوادي، 2014-2015.

فهرس المحتويات
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان	الصفحة	
الإهداء		
شكر وعرفان		
المقدمة	    2-5	
الفصل الأول: نطاق السلطة التقديرية للقاضي الجنائي	      7	
المبحث الأول: أحكام السلطة التقديرية للقاضي الجنائي	     8 	
المطلب الأول: مفهوم السلطة التقديرية	     8	
الفرع الأول: تعريف وأهمية السلطة التقديرية 	     8	
الفرع الثاني: تطور السلطة التقديرية للقاضي في الأنظمة الإجرائية المختلفة	    11	
الفرع الثالث: الشروط المتصلة بالقاضي لممارسة سلطته التقديرية	    14	
المطلب الثاني: الضوابط التي يستند إليها القاضي لإستعمال سلطته التقديرية	    16	
الفرع الأول الضوابط الموضوعية الخاصة بالجريمة	    16	
الفرع الثاني: الضوابط الشخصية الخاصة بالمتهم	    17	
المبحث الثاني: مبدأ حرية القاضي الجنائي في الإقتناع الشخصي	    20	
المطلب الأول: طبيعة مبدأ حرية القاضي في الاقتناع 	    20	
الفرع الأول: الأساس القانوني لمبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي ومجال تطبيقه 	    20	
الفرع الثاني: حرية القاضي في تقدير الأدلة	    25	
المطلب الثاني: الإستثناءات والضوابط الواردة على مبدأحرية القاضي في الاقتناع  	    30	
الفرع الأول: الإستثناءات الواردة على مبدأ حرية القاضي الجنائي في تقدير الأدلة	    30	
الفرع الثاني: الضوابط التي تخضع لها الأدلة التي يستمد منها القاضي اقتناعه	    34	
الفصل الثاني: الرقابة على السلطة التقديرية للقاضي الجنائي	    44	
المبحث الأول: الرقابة القانونية والقضائية والإدارية على سلطة القاضي التقديرية	    45	
المطلب الأول: الرقابة القانونية على سلطة القاضي التقديرية	    45 	
الفرع الأول: نظام التقاضي على درجتين كرقابة على سلطة القاضي التقديرية 	    46	
الفرع الثاني: رقابة أطراف الدعوى على سلطة القاضي التقديرية	    48	
المطلب الثاني: اللرقابة القضائية والإدارية على سلطة القاضي التقديرية	    52	
الفرع الأول: الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للقاضي	    52	
الفرع الثاني: الرقابة الإدارية على سلطة القاضي التقديرية 	    64	
المبحث الثاني: الآثار المترتبة على سوء استعمال القاضي لسلطته التقديرية 	    71	
المطلب الأول: مسؤولية القاضي المدنية و التأديبية عند سوء استعمال سلطته التقديرية	    71	
الفرع الأول: مسؤولية القاضي المدنية 	    72	
الفرع الثاني: مسؤولية القاضي التأديبية 	    75	
المطلب الثاني: المسؤولية الجنائية كأثر لوء استعمال القاضي لسلطته ة الإجراءات الخاصة بمتابعته	    79	
الفرع الأول: المسؤولية الجنائية للقاضي كأثر لتجاوز سلطته التقديرية	    79	
الفرع الثاني: إجراءات متابعة القاضي المسؤول جنائيا	    83	
خاتمة 	    87 	
قائمة المراجع	    91	
فهرس الموضوعات 	    96	
الملخص 	    98	

الملخص:
تعد السلطة التقديرية للقاضي الجنائي الرخصة التي منحها المشرع للقضاة من أجل تقدير وتقييم أدلة الإثبات الجزائية من في إطار الكشف عن الحقيقة فالقاضي يتمتع بسلطة واسعة في حرية الإثبات، ونظرا للأهمية البالغة للسلطة التقديرية فالمشرع لم يتركها مطلقة بل قيدها بأن أورد عليها بعض الضوابط التي تحد من حرية القاضي في الاقتناع، إن مجال السلطة التقديرية للقاضي الجزائي يشكل جوهر العمل القضائي، وهذا ما أدى إلى اهتمام المشرع به عن طريق وضع رقابة عليه وتكمن في عدة مجالات الرقابة القانونية والقضائية والإدارية وكذا فرض مسؤولية على القاضي في حالة التعسف في استعماله لسلطته في التقديرية وذلك لضمان حسن تطبيق القانون.
الكلمات المفتاحية: السلطة التقديرية-القاضي الجنائي-الرقابة
Abstract
The discretionary authority of the criminal Judge is the license granted by the legislator to judges in order to assess and evaluate the evidence of criminal evidence in the context of revealing the truth. The judge’s freedom of conviction, the area of ​​the discretionary power of the criminal judge constitutes the essence of the judicial work, and this is what led to the legislator’s interest in it by placing oversight on it and resides in several areas of legal, judicial and administrative oversight, as well as imposing responsibility on the judge in case of abuse of his discretionary power, and that To ensure proper application of the law.
Key words: discretion, criminal judge, oversightbstract: